moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٢٠٠٩ لعام ١٤٤٢ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تم الاتفاق مع المدعي عليها بموجب عقد موقع في ٢٠٢٠/٠٢/١١م وهو تاريخ نشؤ الحق علي توريد مواد وبضايع سمسم اعلاف مقابل اتعاب وقدرها (١١,٢١٠,٠٠٠) احد عشر مليونا وميتان وعشره الاف ريال علي دفعات وهو قيمه العقد، و قامت موكلته بسداد مبلغ قدره (١,١٠٠,٠٠٠) مليون وميه الف ريال دفعه تحت الحساب وهو المبلغ المسدد، ورغم ذلك لم تقم المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها الوارده بالعقد وتوريد الكميه المطلوبه. وطالب بفسخ العلاقه التعاقديه ورد المبلغ المدفوع مبلغا قدره (١,٠٤٣,١٢٥) مليون وثلاثه واربعون الفا وميه وعشرون ريالا قيمه دفعه من استيراد الاعلاف، وفي الجلسه المرييه المؤرخه في ١٤٤٣/١٢/٢٠ه، وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه البينه علي دعواه؟ قدم ورقه علي مطبوعات شركه (...) للتجاره موجهه من المدعي عليها الي مدير المصنع (...) بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٥م تضمنت ان رصيد الحساب للعقد (...) بين الطرفين حتي تاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٥م هو (١,٠٤٣,١٢٥) مليون وثلاثه واربعون الفا وميه وخمسه وعشرون ريالا، كما قدم سندات قبض علي النحو التالي: سند قبض بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٠م بمبلغ قدره (٣١٠,٠٠٠) ثلاث ميه وعشره الاف، وسند قبض بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٦م بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال، و سند قبض بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٦م بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، وسند قبض بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٢م بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، كما قدم العقد المبرم بين الطرفين والذي جاء علي مطبوعات المدعي عليها وتوقيع وختم يحمل اسم المدعي عليها، كما قدم سند لامر لشركه شركه (...) للتجاره يحمل رقم (...) بمبلغ قدره (٣,٢٣٦,٨٥٦) ثلاثه ملايين وميتان وسته وثلاثون الفا وثمان ميه وسته وخمسون ريالا وتاريخ الاستحقاق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م، وقدم سند لامر لشركه شركه (...) للتجاره يحمل رقم (...) بمبلغ قدره (٣,٢٣٦,٨٥٦) ثلاثه ملايين وميتان وسته وثلاثون الفا وثمان ميه وسته وخمسون ريالا وتاريخ الاستحقاق ٢٠٢١/١٠/٠١م، و قدم سند لامر لشركه شركه(...) للتجاره يحمل رقم (...) بمبلغ قدره (٣,٢٣٦,٨٥٦) ثلاثه ملايين وميتان وسته وثلاثون الفا وثمان ميه وسته وخمسون ريالا وتاريخ الاستحقاق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م، وبسؤال المدعي عن طلباته الختاميه؟ قال: اولا: الزام المدعي عليها باعاده مبلغا قدره (١,١٤٣,٠٠٠) مليون وميه وثلاثه واربعون الف ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها باعاده السندات لامر وهي علي النحو التالي: ا- سند لامر لشركه شركه(...) للتجاره يحمل رقم (...) بمبلغ قدره (٣,٢٣٦,٨٥٦) ثلاثه ملايين وميتان وسته وثلاثون الفا وثمان ميه وسته وخمسون ريالا وتاريخ الاستحقاق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م، ب- سند لامر لشركه شركه (...) للتجاره يحمل رقم (...) بمبلغ قدره (٣,٢٣٦,٨٥٦) ثلاثه ملايين وميتان وسته وثلاثون الفا وثمان ميه وسته وخمسون ريالا وتاريخ الاستحقاق ٢٠٢١/١٠/٠١م، ج- سند لامر لشركه شركه (...)للتجاره يحمل رقم (...) بمبلغ قدره (٣,٢٣٦,٨٥٦) ثلاثه ملايين وميتان وسته وثلاثون الفا وثمان ميه وسته وخمسون ريالا وتاريخ الاستحقاق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م. ثالثا: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، ثم اكتفي بما تقدم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها متعلقا بعقد توريد بين تاجرين، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظرها بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه. واما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعيه يستند في دعوي موكلته الي ان المدعي عليها قد تسلمت من المدعي مبلغا قدره (١.٠٤٣.١٢٥) ريال، لاجل الاعلاف وفق ماهو مدون ومفصل في محاضر الدعوي، ولم تستلم ما يقابلها ما وجب في ذمه المدعي عليها؛ مقدما في سبيل ذلك ورقه علي مطبوعات شركه(...) للتجاره موجهه من المدعي عليها الي مدير المصنع -المدعي عليها- (...)بتاريخ ٢٥-١-٢٠٢١ تضمنت ان رصيد الحساب للعقد (...) بين الطرفين حتي تاريخ ٢٥-٠١-٢٠٢١م هو (١.٠٤٣.١٢٥)، كما قدم كذلك؛ سندات قبض علي النحو التالي: سند قبض بتاريخ ١٠-٠٢-٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٣١٠.٠٠٠) سند قبض بتاريخ ١٦-٠٣-٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) سند قبض بتاريخ ٢٦-٠٧-٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) سند قبض بتاريخ ٠٢-١١-٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠)، كما قدم كذلك؛ العقد المبرم بين الطرفين والذي جاء علي مطبوعات المدعي عليها وتوقيع وختم يحمل اسم المدعي عليها، كما قدم سند لامر لشركه شركه (...) للتجاره يحمل رقم (...) بمبلغ قدره: (٣.٢٣٦.٨٥٦) تاريخ الاستحقاق (١-٩-٢٠٢٢م) وقدم سند لامر لشركه شركه(...) للتجاره يحمل رقم (...) بمبلغ قدره: (٣.٢٣٦.٨٥٦) تاريخ الاستحقاق (١-١٠-٢٠٢١م) قدم سند لامر لشركه شركه (...) للتجاره يحمل رقم (...) بمبلغ قدره: (٣.٢٣٦.٨٥٦) تاريخ الاستحقاق (١-٢-٢٠٢٣)، وهو ما يثبت به استحقاق المدعيه لما تطالب به. ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعيه من احتمال التوريد او اعاده المبلغ ونحوه؛ لان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعي عليها وقد اسقطته بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الامر الذي يتقرر به سلامه ما قدمه وكيل المدعيه عما يعارضه، وثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها، وهو ما يوجب الزامها بدفعه للمدعيه، وفيما يخص طلب اعاده السندات لامر وبما ان حقيقه هذا الطلب فرع عن الطلب الاول واثر من اثاره ومترتب عليه، وبما انه لم يثبت للدايره تسليم المدعي عليها للمدعيه ما وجب في ذمتها بموجب العقد المبرم، الامر الذي يكون استلام المدعي عليها للسندات لم يوافق محلا صالحا له، وتنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها باعادته، وفيما يخص طلب اتعاب المحاماه؛ فمن المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليها؛ المدعيه لرفع دعوي لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت كون المدعيه تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه (المدعيه) وحيث ابرزت المدعيه عقد اتعاب محاماه وطلبت تحميل المدعي عليها مبلغا قدره: (١٠٠.٠٠٠)، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه مع مراعاه ما اوجبه نظام المحاكم التجاريه في مثل هذه الطلبات؛ تري ان هذا المبلغ عادل وغير مبالغ فيه، وان فيه موازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه. وبناء علي ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه وثبت ذلك للدايره, وعملا بالفقرتين رقم (١) و (٢) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، فان حكم الدايره حينيذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: الزام شركه (...) للتجاره تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بان تدفع ل/ شركه (...) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) مبلغا قدره: (١.٠٤٣.١٢٥) مليون وثلاثه واربعون الفا وميه وخمسه وعشرون ريالا. ثانيا: الزام شركه (...) للتجاره تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بان تسلم ل/ شركه (...) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) السندات التاليه: اولا: سند لامر محرر لشركه(...) للتجاره يحمل رقم: (...) بمبلغ قدره: (٣.٢٣٦.٨٥٦) تاريخ الاستحقاق (١-٩-٢٠٢٢م). ثانيا: سند لامر محرر لشركه(...) للتجاره يحمل رقم (...) بمبلغ قدره: (٣.٢٣٦.٨٥٦) تاريخ الاستحقاق (١-١٠-٢٠٢١م). ثالثا: سند لامر لشركه (...)للتجاره يحمل رقم (...) بمبلغ قدره: (٣.٢٣٦.٨٥٦) تاريخ الاستحقاق (١-٢-٢٠٢٣). ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال عن اتعاب المحاماه. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)