ncar · form · processed · 185 chunks
شعار الجهه
7119
7119
7119
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
Ministry of Finance
National Center for Archives & Records
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم العقده
1 من 46
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
الفهرس
وثيقه العقد الاساسيه ...... ٧
V.... 1
٨.... ٢
٨.... ٣
9.... قيمه العقد 4
9.... مده العقد 0
9....النظام الواجب التطبيق ٦
9....حسم النزاعات ٧
9.... نسخ العقد ٨
1. 0 9
شروط العقد.... ١١
القسم الاول: الاحكام العامه....١٢
١٢.... التغريات ١
١٣.... اللغه المعتمده ٢
١٣.... العمله المعتمده ٣
١٣....الضرايب والرسوم ٤
١٣.... الاخطارات والمراسلات ٥
١٤.... السجلت ٦
١٤.... التراخيص ووثايق التسجيل والتصاريح ٧
١٤.... تعارض المصالح ٨
١٤.... Alسيه وخدمه المعلومات ٩
10....حقوق الملكيه الفكريه ١٠
١٢.... انظمه واحكام الستيراد ١١
IV....المحتوي المحلي ١٢
IV....التعاقد من الباطن ١٣
IV....الخصاب ١٤
18.... التازال عن العقد 10
18.... تعديل العقد 16
18....المخالفات الخاصه لالخصاح اللجان 17
18....التحيم.... 18
19....قاهره الفقره 20
19....رقم العقد: رقم النسخه: الاولي
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
46 من 2
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
القسم الثاني: ممثل الجهه ٢١
٢١ حدود صلاحيات ممثل الجهه
٢١ : تعليمات ممثل الجهه ٢٢
٢٣ استبدال ممثل الجهه ٢٣
القسم الثالث: مسؤوليات المتعاقد ٢٣
٢٤ الالتزامات العامه ٢٤
٢٥ مسؤوليه المتعاقد ٢٥
٢٥ .... مثل المتعاقد .... مستقليه المعلقه
٢٦ .... مثل المتعاقد في الموقع ٢٦
٢٧ .... تنسيق التوريد ٢٧
٢٩ .... السلعه والضحه المهنيه ٢٨
٢٩ .... حمايه البييه ٢٩
٢٤ .... ضمان الجوده ٢٠
٢٤ .... نقل الاصناف ٢١
٢٤ .... ممتلكات الجنه الحكوميه ٢٢
٢٤ .... التامين ٢٣
القسم الرابع: توريد الاصناف والمواد
٢٦ .... بعد الاعمال ٣٤
٢٦ .... برنامج العمل ٣٥
٢٧ .... ضمان جوده الاصناف والمواد ٢٦
٢٧ .... التعبيه والتعليف والتوثيق ٢٧
٢٧ .... تسلم الاصناف ٢٨
٢٨ .... حل التراعات الفنيه ٢٩
٢٨ .... طلبات التغير ٤٠
٢٩ .... ايقاف الاعمال ٤١
٢٠ .... زياده الالتزامات وتقصيصها ٤٢
٢٠ .... تمديد العقد ٤٣
٢١ .... السحب الجزيي ٤٤
٢١ .... تقييم اداء المتعاقد ٥٥
٢٢.... القسم الخامس: الضمانات
٢٢ .... الضمان النهايي ٦٦
٢٣ .... تمديد الضمان النهايي ٤٧
٢٣ .... مصادره الضمان النهايي ٤٨
٢٤.... القسم السادس: انهاء العقد
٢٤.... انهاء العقد من قبل الجهه الحكوميه ٤٩
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
4 من 3
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
٢٤ انهاء العقد بالاتفاق ٠٠
الترايات المتعاقد عند انهاء العقد ٠١
محاسبه المتعاقد في حالات انهاء العقد ٥٦
الشروط الماليه
الدفعه المقدمه ١
صرف المقابل المالي ٢
تعديل اسعار العقد ٣
الغرامات ٤
غرامات [التراخیر] ١
غرامات مخالفه احكام لايحه تفضل المديو، المطل
المستخلصات ٤
اقرار المخالصه ٦
جدول الكميات والاسعار ٧
نطاق العمل المقطع
نطاق عمل المشروع ١
الموقف ٢
المواصفات
المواصفات
المواصفات
المواصفات
المواصفات
المواصفات
المواصفات
المواصفات
المواصفات
المواصفات
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
٤٦: ملحق ٦
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار: ٦١١٩
رقم العرفه
5 من 46
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
دليل الاستخدام
النصوص الوارده في العقد بحسب التي:
١. اللون الاسود: يشير الي النصوص الثابت.
٢. اللون الاخضر: يشير الي النصوص المتغيره التي يحق للجهه الحكوميه ان تحدث تغييرات عليها في
حدود اغراض بنودها وفي حدود متطلبات نطاق العمل وطبيعه العمليه او المشروع.
٣. اللون الاحمر: يشير الي النصوص المدخله من قبل الجهه الحكوميه، او امثله.
٤. اللون الازرق: ارسادات وملاحظات للجهه الحكوميه ايتم حذفها في وثيقه العقد التي ترافق
مستندات المنافه والوثيقه النهاييه.
القواس المربعه [ او ما بينها: ينبغي علي المز التنبه اليها اون يراعي ما يلزمها من تعديل او
تحرير او اضافه محتوي قبل نشر العقد.
ملاحظه وتنويه:
تلتزم الجهه الحكوميه بمراجعه عقودها من الناحيه القانونيه والصياغيه والتاكد من مطابقتها لمنادج
العقود المعتمده، علي ان يراعي في العقود غير النموذجيه صياغتها بحسب طبيعتها وفقا لنظام
المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه والاسترشاد بعمود العقود المعتمده
ومراجعتها وفقا للفقره (٢) من الماده (الثالثه والتعاون) من اللاتحه التنفيذيه قبل عرضها علي
وزاره الماليه لمراجعتها ماليا.
National Center for Archives & Records
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
٤٥ من ٦
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
وثيقه العقد الاساسيه
بعون الله وتوقيقه، انه في يوم [اليوم] بتاريخ [تاريخ] حتر هذا العقد بمدينه [المدينه]. في [المملكه العربيه]
السعوديه، وبين كل من:
الطرف الاول: الجهه الحكوميه، ويمثلها / [السم] بصفته / [المنصب] وعنوان [الجهه الحكوميه]: [المملكه العربيه]
[المدينه].
ويشار اليه في هذا العقد ب "الجهه الحكوميه"
الطرف الثاني: [المناعد], [شركه/مؤسسه] تاسست بموجب الانظمه واللوايح المعمول بها في [المملكه العربيه]
[ال السعوديه] وهي مسجله في [المدينه/دوله] بموجب [الرخصه التجاريه/السل الجل التجاريه] رقم [ه]
ويمثلها في توقيع هذا العقد / [السم] حامل الجنسيه [الجنبيه] وذلك بموجب [بطاقه الهويه]
الوطنيه / او اقامه / جوز سفر] رقم] بصفه محول بالتوقيع او مفوها بالتوقيع علي هذا العقد
وذلك بموجب خطاب التفويض المصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه [الرقم] [التاريخ]، او الوكاله
الصادره من كاتب العدد [الرقم] [التاريخ]، وعنوان المتعاقد الدايم: [العنوان] مدينه: [المدينه: هاتف:
[الرقم] ص.ب: [الرمز] الرمز البريدي: [الرمز] البريز اليكتروني: [الربيرد اليكتروني]
ويشار اليه في هذا العقد ب “المتعاقد”
ويشار اليها مجتمعين ب "الطرفين" او "الطرفان".
تمهيد 1
لما كانت الجهه الحكوميه بحاجه الي توريد الاصناف والمواد ل'وصف موجز للعمليه بناس سياق التمهيد.
ولا ما كان المتعاقد قد اطلع وفحص المستندات المبييه في هذا العقد، التي تعتبر جزءا لم يتجز من هذا
العقد.
ولا ما كان المتعاقد قد تقدم بعرضه بموجب خطاب العرض المبين في وثايق العقد للقيام بتوريد الاضناف
والمواد، وذلك بعد اطلاعه علي شروط العقد ومواصفته وجداول الكميات وجميع المستندات المرفقه
ب.
ولا ما كان المتعاقد مطلعا ومدركا ضWOY هذا العقل والانعمال لنظام المنافسات والمشتربات الحكوميه
ولاخته التنفيده، وما صدر بشانهما من قراات.
ولا ما كان العرض المقدم من المتعاقد قد اقترن بقبول الجهه الحكوميه لتوريد الانصاف والمواد طبقا
للشروط والمواصفات وساير ووثايق العقد.
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
7 من 46
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
و. لما كانت الجهه الحكوميه مع المتعاقد قد اتفقا علي اعتبار هذا البند مع البنود البنوده المقدمه في اب، د.
ه ضمن شروط واحكام هذا العقد.
لكل ما سبق في هذا التمهيد والحيثيات: فقد اتفق الطرفان علي ما يلي:
وثايق العقد
[ملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه اضافه الوثايق المرفقه مع العقد حسب الحاجه، وتعديل الاولويه للوثايق الموضحه
باللون الاحمر
اول: يتكون العقد من الوثايق التاليه:
وثيقه العقد الاساسيه:
شروط العقد.
الشروط الماليه.
نطاق العمل المفعصل.
المواصفات المرفقه مع المنافسه رقم [♦] من متده اعتماد.
الرسومات والمخططات.
خطاب الترسيه رقم [♦] وتاريخ [♦].
الشروط المصفله.
الملحقات.
العرض المقدم من المتعاقد اقم] و التاریخ] اجابه علي منافسه القم المحيي للمنافسه.
ي. اي وثايق اخري يجري التفاق علي احاقها بهذا العقد كتابه.
ثانيا: تشكل هذه الوثايق وحده متكامله وتعد كل وثيقه فيها جزءا لا يتجزا من العقد بحيث تفسير الوثايق المذكوره
اعلاه ويتمم بعضها بعضا، وفي حال وجود تEOARض بين احكام وثايق العقد، فان الوثيقه المتقدمه تسود علي الوثيقه
التي تليها في الترتيب الوارد في الفقره اولا من هذا البند.
ثالثا: في حال وجود تعارض بين احكام ونصوص العقد وبين احكام نظام المنافسات والمشريات الحكوميه، تكون
احكام النظام والوانجه هو هي الاجب تطبيقها.
الغرض من العقد
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
8 من 46
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
يقوم المتعاقد بموجب هذا العقد بتوريد لوصف للانصاف والمواد [وفق للشروط والمواصفات ووثايق العقد المبينه
في البند رقم (٢) من هذا العقد.
قيمه العقد
اولا: القيمه الجماليه للعقد هي مبلغ قدره [المبلغ بالقرام] [المبلغ كتابه] [ريال سعودي فقط، تشمل جميع
التكاليف اللازمه لتنفيذ العقد وتشمل ذلك كافه الرسوم والضرايب، بما في ذلك ضربه القيمه المضافه.
ثانيا: تخضع القيمه الاجماليه المشار اليها سلا للزياده والنقص تبعا لتعفر الاصناف والمواد الفعليه التي يقوم
المتعاقد بتوريدها طبقا لهذا العقد ووفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التفيديه.
٥ مده العقد
[ملاحظه: تحدد الجهه الحكوميه تاريخ بدء العقد ومده]
يتهد المعتقد بتنفيذ واتمام جميع الاعمال المنوط بها بموجب هذا العقد وملحقاته وذلك خلال مده
[يوم/اسبوع/شهر/sinعه] ابتداء من تاريخ معين/ تاريخ تاريخ معين/ تاريخ تاريخ محمد/ تاريخ محصر بدء الاعمال] ه.
النظام الواجب التطبيق ٩٦
يënخي هذا العقد لنظام المناستات والمشتبات الحكوميه الصادر يعوبي المرسوم المالي رقم (١٣١/١٣) وتاريخ
يënخي هذا العقد لنظام المناستات والمشتبات الحكوميه الصادر يعوبي المرسوم المالي رقم (١٤٤١/١٣) واللحته التNFيضيه الصادر بفارار وزير الماليه رقم (١٤٤١/٣/٢١) وتاريخ
(٣٤٧٩) وتاريخ ٨١١٨٥ هوكل تعديل او نظام او للتحل محلوما.
كما يخضع العقد للانظمه النافضه في المملكه العربيه السعوديه، ويجري تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشا عنه
من دعاوي بموجبها.
حسم النزاعات
مع مراعاه اختصاصات اللجان التي تشكل بموجب نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه واي نظام مطبقي او ذي
صله، كل نزاع او خلاف او مطلابه تنشا عن هذا العقد او تنصل به، تختص المحاكم الاداريه في المملكه العربيه
السعوديه في الفصل فيها ما لم يتضمن العقد شرط اللجوء الي التحكيم في حال نشوب نزاع بين الطرفين.
نسخ العقد
[ملاحظه: يجوز ان يتم توقيع هذا العقد باي عدد من النسخ المتطابقه، عند تحريرها وتوقيعها، وتعتبر كل نسخه
منها نسخه اصليه وتحدد الجنه الحكوميه عدد النسخ ومن يتلقاها، بالتوافق مع ما ورد في النظام واللايحه
التنفيذيه
تم تحرير وتوقيع [1] نسخ من هذا العقد: نسخه للمتعاقد، ونسخه للاداره المعنيه بالاشراف علي التنفيذ، ونسخه
لاداره المختصه بال محاسبه، ونسخه للديوان العام لل محاسبه، ونسخه لمركز تحقيق كفاءه الانفاق، ونسخه لهييه
[ال-m] المختوي المحلي والمشتريات الحكوميه، [الجهات والادارات التي تم تزويدها بنسخه من العقد].
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
9 من 46
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
التوقيع
وトウシق لما تقدم دقد اطرقان علي توقيع هذا العقد (اسم العقد). اذكر اسم العقد كاملا
الطرف الثاني
[المتعاقد]
السم:
الصفه:
التوقيع:
الطرف الاول
[الجهه الحكوميه]
السم:
الصفه:
التوقيع:
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
46 من
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
شروط العقد
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم العفحه
46 من
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
القسم الاول: الاحكام العامه
التعريفات
[الملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه اباضفه المصطلحات صيب الوارد في مستندات هذا العقد ويجبي نطاق العمل]
حيثما وردت المصطلاحات ادناه في العقد او شروطه او وثايقه فانها تعني المعني المبين الي جانبها، مالم يقتضي
السياق خلفه:
<table><tr><td>التعريف</td><td>المصطلاح</td></tr><tr><td>(١٢٨/م) نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٢٨) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٣١ ه، وتعديلاته ولوايحه.</td><td>نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٢٨/م) والمنشتريات الحكوميه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٧٩) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٣١ ه، وتعديلاته ولوايحه.</td></tr><tr><td>اللايه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر بقرار وزير الماليه (١٣٤٣) و تاريخ ١٤٤١/٨/١١</td><td>اللايه التنفيذيه (١٣٤٣) و تاريخ ١٤٤١/٨/١١</td></tr><tr><td>المشكل الجنه (١٢٤٣) و تاريخ ١٤٤١/٨/١١</td><td>المشكل الجنه (١٢٤٣) و تاريخ ١٤٤١/٨/١١</td></tr><tr><td>السبع والبضايع والثلاث والاجوده سواء مكتومله التصنيع او غير مكتومله، وكل ما في حكم ذلك، التي طلبت الجنه الحكوميه من المتعاقد توريدها وفقا لشروط واحكام هذا العقد.</td><td>المشكل الجنه (١٢٤٣) و تاريخ ١٤٤١/٨/١١</td></tr><tr><td>المؤاقع (١٢٤٣) واخكام هذا العقد.</td><td>المؤاقع (١٢٤٣) واخكام هذا العقد.</td></tr><tr><td>المؤاقع (١٢٤٣) واخكام هذا العقد.</td><td>المؤاقع (١٢٤٣) واسخب عو الالت و الاجوده سواها مكتومله التصنيع او غير مكتومله.</td></tr><tr><td>المؤاقع (١٢٤٣) واخكام هذا العقد.</td><td>المؤاقع (١٢٤٣) وسواها مكتومله التصنيع او غير مكتومله.</td></tr><tr><td>المؤاقع (١٢٤٣) واخكام هذاالعقد.</td><td>المؤاقع (١٢٤٣) وسواها مكتومله التصنيع او غير مكتومله.</td></tr><tr><td colspan="2">المؤاقع (١٢٤٣) واخكام هذاالعقد.</td></tr><tr><td>المؤاقع (١٢٤٣) واخكام هذاالعقد.</td><td>المؤاقع (١٢٤٣) واخكام هذاالعقد.</td></tr><tr><td>المؤاقع (١٢٤٣) واخكام هذه العقد.</td><td>المؤاقع (١٢٤٣) واخكام هذه العقد.</td></tr><tr><td>المؤاقع (١٢٤٣) واخكام هذه العقد.</td><td>المؤاقع (١٢٤٣).</td></tr><tr><td>المؤاقع (١٢٤٣) واخكام هذه العقد.</td><td>المؤاقع (١٢٤٣).</td><td>المؤاقع (١٢٤٣).</td></tr><tr><td>المؤاقع (١٢٤٣) واخكام هذه العقد.</td><td colspan="2">المؤاقع (١٢٤٣) واخكام هذه العقد.</td></tr><tr><td>المؤاقع (١٢٤٣) واخكام هذه العقد.</td><td>المؤاقع (١٢٤٣) واخكام هذه العقد.</td><td>المؤاقع (١٢٤٣).</td></tr><tr><td>المؤاقع (١٢٤٣) واخكام هذه العقد.</td><td>المؤاقع (١٢٤٣) واسخامات (١٢٤٣) واخكام هذه العقد.</td><td>المؤاقع (١٢٤٣) واسخامات (١٢٨٩)</td></tr><tr><td>المؤاقع (١٢٤٣) واخكام هذه العقد.</td><td>المؤاقع (١٢٤٣) واخكام هذه العقد.</td><td>المؤاقع (١٢٤٣) واسخامات</td></tr><tr><td>المؤاقع (١٢٤٣) واخكام هذه العقد.</td><td>المؤاقع (١٢٤٣) واسخامات (١٢٤٣)</td><td>المؤاقع (١٢٤٣) واسخامات</td></tr><tr><td>المؤاقع (١٢٤٣) واخكام هذه والعقد.</td><td>المؤاقع (١٢٤٣) واسخامات (١٢٤٣)</td><td>المؤاقع (١٢٨) واسخامات</td></tr><tr><td>المؤاقع (١٢٤٣) واخكام هذه العقد.</td><td>المؤاقع (١٢٤٣) واسخامات (١٢٤٣)</td><td>المؤاقع (١٢٤٣) واسخامات</td></tr><tr><td>المؤاقع (١٢٤٣) واخكام هذه العقد.</td><td>المؤاقع (١٢٣) واسخامات (١٢٣)</td><td>المؤاقع (١٢٣) واسخامات</td></tr><tr><td>المؤاقع (١٢٤٣) واخكام هذه العقد.</td><td>المؤاقع (١٣٣) واسخامات (١٢٣)</td><td>المؤاقع (١٢٣) واسخامات</td></tr><tr><td>المؤاقع (١٣٣) واخكام هذه العقد.</td><td>المؤاقع (١٣٣) واسخامات (١٢٣)</td><td>المؤاقع (١٣٩) واسخامات</td></tr><tr><td>المؤاقع (١٣٣) واخكام هذه العقد.</td><td>المؤاقع (١٣٣) o ا et al. o al. o al. o al. o al. o al. o al. o al. o al. o al. o al. o al. o al.
وحييع العقوق الاخري التي توصف بانها ملكيه فكريه (ايا كانت طبيعتها وحيشما نشات،
سواء المعروفه التن او التي تنشا فيما بعد) وفي كل حالاتها سواء كانت مسجله او غير
مستجله، وغيرها من حقوق الملكيه.</td><td>الملكيه الفكريه</td></tr></table>
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
46 من
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم نمودج
<table><tr><td>فايمه بوحدات بنود العقد وكمياتها واسعار وحداتها.</td><td>جدول الكميات المسعر [BoQ]</td></tr><tr><td>يوم عمل بحسب ايام العمل alsجمه للجهه الحكوميه.</td><td>يوم/يوما</td></tr><tr><td>تعني وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه (بوابه الكترونيه موحده للاشتريات الحكوميه خاضعه لاشراف وزاره الماليه).</td><td>البوابه</td></tr><tr><td>هي جميع الالتزامات ، بما في ذلك توريد الاشناف والمواد، الوارده في هذا العقد واللازم علي المتعاقد تنفيذها للحكوميه.</td><td>الاعمال</td></tr></table>
اللغه المعتمده
اللغه العربيه هي اللغه المعتمده في تفسير العقد وتنغيده، ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال احدي اللغات الاجنبيه في كتابه جميع بنود العقد او جزء منه الي جانب اللغه العربيه، وفي حال وجد تEOARض بين النص العربي والاجنبي يكون النص الوارد باللغه العربيه هو المعتمد.
العمله المعتمده ٢
[ملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه بتحديد العمله المطابقه في هذا العقد اذا كانت خلاف الرجال السعودي بموجب وثايق المنافسه]
العمله المعتمده لجميع التعاملات المتعلقه بها العقد هي الريال السعودي، ويكون الصرف طبقا لاحكام نظام
المنافسات والمشتريات الحكوميه والانظمه واللوايح الماليه المعتمده لدي الجهه الحكوميه.
الضرايب والرسوم
يخضع هذا العقد للانظمه والاوامر المتعلقه بالضرايب والرسوم ويجب علي المتعاقد وتقع تحت مسؤوليه ان يقوم
بتسديد الضرايب والرسوم في اجلها المحدده وموانيها المستجده للعلويه ميزه الاتضاع.
الاخطارات والمراسلات
اول: تتم الاخطارات والمراسلات بين الجهه الحكوميه والمنعاقد عن طريق البوابه، ويجوز للجهه الحكوميه والمنعاقد
علويه علي ذلك ان تستخدم احدي الطرق الاتيه:
العنوان الوطني.
ب. العنوان البريد عن طريق الشركات المقدمه للخدمه البريديه.
ج. البريد الالكتروني المعتمد، او الرسايل النصيه المعتمده.
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
13 من 46
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
ويكون الابلاغ الذي يتم وفقا لحكم هذا البند منتجا للاثاره النظاميه من تاريخ صدوره.
ثاننا: اذا تغير العنوان الرسمي للمتعاقد، فعليه ابلغ الجهه الحكوميه بذلك، فان لم يقم ابالغها، فيعد ابالغه علي
عنوانه القديم منتجا للاثاره نظاميه.
ثالثا: يعد اي ابلغ كتابي مرسل من اي طرف من طرفي العقد تبلغها رسميا للطرف المرسل اليه سواء تم تسليمه
الي الطرف الموجيه الي شخصيا او متمله، بشر ان يتم رساله وفقا للطرف المبنيه بهذا البند الي العنوان المبين
امام كل طرف من الاطراف في ديانجه العقد، ما لم يخطر احد الطرفين التاخر بتغيير العنوان كتابه.
السجلات ٦
يجب علي المعتاقد الاحتفاظ بستندات العقد والمراسلك والخدمات الماليه المتعاقبه به طوال مع ده العقد وحده
[ادخل المده] بعد انتهاه العقد او اي مده توجها الانظمه المربيه، وللجهه الحكوميه حق تعيين مدقق خارجي
مستقل عن كل من الجهه الحكوميه والمتعاقد لتدقيق هذه السجلات وللجهه الحكوميه اخضع المعتاقد للتبعات
النظاميه عن اي اخطاء او مخالفات، ان وجدت.
التراخيص ووثايق التسجيل والتصاريح ٧
يلتزم المتعاقد اننا مده العقد باصدار وتجدب كافه الترابخ ووناتق الترابخ وونات التراب وونات التراب وونات التراب وونات التراب
والتي تحوله ممارسه نشاطه التجاري وذلك علي نفقه الخاصه، علي ان يسلم المتعاقد الي الجهه الحكوميه نسخه
من هذه التراخيص ووثايق التسجيل والتصاريح واصولها للطلاع عليها ومطابقتها او ما يدل علي اصدارها وتجديدها
او استخراج بديل لها، وذلك في موعد اقصاه [عشره ايام عمل] من تاريخ طلبها.
تعارض المصالح
يلتزم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن، وكل من له علاقه مباشره او غير مباشره
بتنفيذ نطاق هذا العقيد بالعقيد باحكام لايحه تنظيم تEAض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات
الحكوميه والثلاثه التNFيحه الصادره بفارر مجلس الوزاره رقم (٢٥٧) وتاريح ١٤٤١/٠٨/١ ه. وكافيه الانظمه الاخري
ذات الحاله، ويلزم بشكل خاص بضروره ان يكتبت تEAض مرصاح لايحه اخعه مع صالح الجوده، و电解يه الحكوميه وتبني اي
موقف قد ينشا عنه تEOARش في المصالح فيما يتعلق بتنفيذ العقد، وابلاغ الجوده الحكوميه والاقصاح كتابه عن اي
حاله تEOARش في المصلحه خاصه شيت او ستنشا او قد تنشا عن اي تعامل يكون مرتبطا بنشطه الجوده
الحكوميه.
السريه وحمايه المعلومات ٩
اول: يلترم التعاقد وجميع منسويه وبضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بعدم افساه او استغلال اي اسرار
او معلومات غير معروفه للعامه: كالبيانات او الرسومات او الوثايق المتعلقه بالعقد سواء كانت تحريريه او شفهيه.
ويسري ذلك علي ما بحوتزمه او ما يكونوا قد اطلعوا عليه من اسرار وتعاملات او شؤون الجهه الحكوميه -بسبب
عملهم - ويسري هذا الالتزام طوال مده العقد وبعد انهاء او انتهاه العقد.
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
46 من
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
ثانيا: يلتزم المتعاقد بالطلاع علي بيانات المشروع ودراستها وتحليلها حسب الحاجه فقط وبالقدار اللازم لتوريد
الانصاف والمواد، كما يجب علي المتعاقد ابلاغ الجهه الحكوميه فوزا باي مخالفه متعلقه بالبيانات والمعلمات
السريه وتوفر شرح تفصيلي لمخالفه ونوع البيانات التي تم اخترافها وهويه الاشخاص المتخرين بذلك وجميع
تالا: يظطر علي المتعاقد الاقصاح عن البيانات المتعلقه بالجهه الحكوميه لاي طرف ثالث دون موافقه مسابقه من
الجهه الحكوميه ما لم يستلزم ذلك وفقا للانظمه واللوايح المعمول بها في مثل هذه الحالات، ويجوز للجهه
الحكوميه اجراء التحقيق للالزمه في حال المخالفه وتحديد النتايج المترتبه علي ذلك وبذل جميع الجهود لمنع تكرار
المخالفه مستقبلا، بالاضافه الي اجراء ما يلزم لتصحيح المخالفه وتللفي الاضرار الناتجه عنها.
رابعا: يجب علي المتعاقد بعد اكتمال تنفيذ العقد او انهاء العقد او انتهاه التوقف عن استخدام اي من البيانات والمعلومات الخاصه بالجهه الحكوميه وحذفها بصوره نهايه او اتلافها او اعادتها للجهه الحكوميه اذا طلبت منه
الجهه الحكوميه اي من ذلك بموجب خطاب خطي.
خامسا: يلترزم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بعدم اخذ اي صور للمراقق
والمنشات او استخدامها لاغراض الاعلان او لاي غرض بعير موافقه مسبقه من الجهه الحكوميه.
سادسا: يبظر علي المتعاقد الاشاره الي الجهه الحكوميه او العقد او الخدمات في اي اعلان او بيان او افصلح او عرض قبل حصوله علي موافقه مسبقه من الجهه الحكوميه.
سابعا: علي كل من الجهه الحكوميه وال متعلقاد التزام بجميع المتطلبات الاساسيه للامن السيراني الخاصه بالهييه
الوطنيه للامن السيراني واللوايح والسياسات الحالليه للجهه الحكوميه وتعليماتها.
١٠ حقوق الملكيه الفكريه
اولا: تبقي حقوق الملكيه الفكريه المعتاقه باعمال المتعاقد التي انشها قبل تاريخ هذا العقد او باستقلال عن هذا العقد ("الاعمال القايمه") ملكا للمتعاقد، كما يكتفط المتعاقد بجميع حقوق الملكيه الفكريه غير المتصله بهذا العقد كتلك التي يطورهها المتعاقد باستقلال عن هذا العقد ويهدف انجاز الاعمال المطلوبه في هذا العقد.
ثانيا: يمنح المتعاقد الجنه الحكوميه وكل جهه اخري تتلقي المخرجات او تستفيد من الاعمال او اي طرف ثالث تعينه
الجهه الحكوميه لاستخدم مخرجات او اعمال هذا العقد رحصه لاستخدم الملكيه الفكريه في الاعمال القايمه علي
ان تكون دايمه وغير حصربيه وqabla للتحويل والنقل.
ثالثا: مع مراعاه ما ورد في الفقره اولا من هذا البند، فان جميع حقوق الملكيه الفكريه المقدمه بموجب هذه العقد من قبل المتعاقد او مقاليه من الباطن كالمخرجات او الوثايق وخلافه من الملكيات الفكريه. اما باختراعها، او تطويرها، او انشايها، او الحصول عليها بشكل منفرد او مع اي شخص اخر ستؤهل الي الجهه الحكوميه وستبح مملوكه ملكا حصريا للجهه الحكوميه، وتشمل الملكيات الفكريه ذلك اي تصاميم او مختلطات او وثايق او بيانات او مواصفات او تقارير يتم تطويرها من قبل المتعاقد لصالح الجهه الحكوميه او اعمال تطويريه او تحسينيه تستحدث علي اي منها، ولا يجوز للمتعاقد استعمالها، او اعاده استعمالها، او نسخها او توزيعها الا بمواقعه مسابقه من الجهه الحكوميه، وللجهه الحكوميه الحق في رفض طلب المتعاقد بهذا الشان مع ايجاثها لسبب معلقول لذلك الرفض.
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
46 من
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
رابعا: فيما يتعلق بكل عمل مملوك لشخص اخر غير المتعاقد او اي جهه حكوميه مما يتقرار بموجب هذا الامر ان
يكون مخرجا او عمل او عيمكن مضما فيه (اعمال الطرف الثالث)، فيطبق ما يلي:
اذا كانت اعمال الطرف الثالث وشروط استخدامها والانتفاع بها معروفه للمتعاد قبل تاريخ تقدم
المتعادد لعرضه، فعلي المتعاقد ان يفحع عنها مع كامل التفاصيل بما في ذلك شروط الترخيص اللازمه
ضمن عرضه.
اذا كانت اعمال الطرف الثالث و/او شروط استخدامها والانتفاع بها غير محدده في عرض المتعاقد، فلا
يجوز للمتعاقد تضمين اعمال الطرف الثالث في الخدمات او المخرجات الا بعد ان يخصص الي الجهه
الحكوميه عن تلك الاعمال وشروط استخدامها والانتفاع بها، وان يحصل بعد هذا الاقصاح علي موافقه
الجهه الحكوميه علي تلك الشروط وعلي ذلك التضمين.
يضمن المتعاقد ويقر ويوافق بان كل ترخيص ممنوح للجهه الحكوميه ولكل جهه او طرف ثالث منتفع
ومستخدم لاعمال الطرف الثالث التي يضمنها المتعاقد في عمل او مخرج او وثيقه لتقدم الي الجهه
الحكوميه بموجب هذا العقد سيكون طبقا لشروط التريض الوارده في الفقره ثانيا من هذا البند مالم يقم
بما جاء في الفقرتين (اوب) المتقدمتين.
لغعرض الفقره رابعا تعرف اعمال الطرف الثالث بانها اي حق ملكيه فكريه لا يملكه اطراف العقد او المتضامين (ان
وحدوا، والالتفاع بذلك الحق او استخدمه مقيد ومحدود بشروط وموافقه طرف ثالث.
خامسا: يلترم المتعاقد ينقل كل ما يتعلق بتلك الحقوق المذكوره في الفقره ثالثا من هذا البند من واثق الي الجهه
الحكوميه حسب طلبها: لتمكينها من اتخاذ اجراءات تسجيل حقوق الملكيه الفكريه الوارده علي تلك الاعمال بحسب
مقتضي الحال والمتطلبات النظاميه في هذا الشان.
سادسا: يلترم المتعاقد بحمايه الجهه الحكوميه والمواجهه والرد علي اي ادعاءات او دعاوي من الغير تتعلق بحقوق
الملكيه الفكريه في اي من الاعمال المقدمه من قبل المتعاقد للجهه الحكوميه وفقا لهذا العقد، او حقوق الملكيه
الفكريه المقرره بموجب هذا العقد ما لم تكن للداعاءات بسبب اغلال الجهه الحكوميه بالاتزاماتها بموجب العقد
او تقصيرها او اهمالها، ويصل التزام المتعاقد قايما بعد انتهاع العقد او انهاء، ويتحمل المتعاقد كافه الرسوم
والمصروفات والاتعبالت اللازمه لرد اي من تلك الدعاوي والداعيات وتكاليف التقفي والمحااه والتعويضات دون
اي مسيوليه او اعباء علي عاتق الجهه الحكوميه.
سياعا: يجوز للمتعاقد علي نفقته الخاصه وبموجب موافقه الجهه الحكوميه استخدم اي من الوثايق المقدمه من
الجهه الحكوميه لغابات تقدميم الاعمال في نطاق هذا العقد وخلال مدته، ويلتزم المتعاقد بصر نطاق الاستخدام
علي الشخص او الاشخاص العاملين علي تقدمي الاعمال للجهه الحكوميه بموجب هذا العقد دون غيرهم من التابعين
للمتعاقد.
انظمه واحكام الاستيراد
يقر المتعاقد بعلمه بانظمه واحكام الاستيراد والجمارك في المملكه العربيه السعوديه التي يجري تطبيقها علي
توريد وشحن اي منتجات او اجزاء منها الي المملكه او منها الي غيرها بما في ذلك الاحكام المتعلقه بحظر الاستيراد.
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
46 من 16
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
المحتوي المحلي ١٢
يجب علي المتعاقد الالزام باللغه تفضيل المحتوي المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه والشركات المدرجه في
الشوق الماليه الصادره بفرار مجلس الوزراء رقم (٢٥١/٣/٢٩ اهل ١٤٤١/٠٣/٢٩ و تاريخ
التعاقد من الباطن ١٣
اولا: يجوز للمتعاقد اسناد اعمال وتوريد الاصناف والمواد المتعاقدين من الباطن حتي [٢٠٠] لثليين بالمانه من قيمه
العقد بعد موافقه الجكوميه، ويجوز له التعاقد من الباطن لاسناد اعمال توريد الاصناف والمواد التي تزيد
علي [٢٠٠] من قيمه العقد وتقل عن [٠٠] خمسين بالمانه من قيمه العقد، شريطه الحصول علي موافقه مسبقه
من مركز تحقيق كفاعه الانفاق والجهه الحكوميه، وان يتم اسناد تلك الاعمال وتوريد الاصناف والمواد الي اكثر من
متعاقد من الباطن يتم تاهيلهم لهذا الغرض.
ثانيا: يبقي المتعاقد مسؤل امام الجهه الحكوميه عن الاعمال والانصاف والمواد المتعاقد علي توريدها بعقود
الباطن وفقا للشروط والمواصفات.
ثالثا: لا يجوز للمتعاقد اضافه متعاقدين من الباطن دون موافقه مسابقه من الجهه الحكوميه من خلال خطاب يتم فيه توضیح اسباب الاضافه، كما يشترط تمفر جميع المؤهلات اللازمه وشروط التعامل مع الجهات الحكوميه مع اي متعاقد من الباطن يتم اضافه، والا يكون المتعاقد من الباطن من الاشخاص المشار اليهم في الماده الرابعه عشره [من اللايحه التنفيذيه، وان يكون مرخها في الاصناف والمواد المتعاقد علي توريدها، ومصنها في مجال والابدرجه المطلوبه، اذا كانت الاعمال مما يشترط لها التصنيف، وان يكون لديه المؤهلات والقدارات الكافيه لتنفيذ تلك الاعمال، ولا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع اي متعاقد اخري من الباطن لانجاز اعمال او لتوريد الاصناف
والمواد المتعاقد معه علي توريدها.
رابعا: يقدم المتعاقد الرييس ضمن وثايق العقد اقرارا بموجه بحق للجهه الحكوميه ان تتولي صرف حقوق
المتعاقدين من الباطن حسبما من مستحقات المتعاقد الرييس في حال عدم قيامه او تاخره في صرف حقوقهم عن
الاجزاء التي قاموا بتنفيذها من العقد، ولا تكون الجهه الحكوميه مسؤوله عن اي ادعاءات فيما بين
المتعاقد الرييس والمتعاقد من الباطن ويفتصر دورها في الدفع المباشر للمتعاقد من الباطن حال توافر شروط
الدفع.
لغاض ترطيب هذا البند يقصد بعباره " المتعاقد الرييس" هو " المتعاقد".
١٤ التضامن
في حاله التعاقد مع متضامين او اكثر، فيتم تحقيق احكام اتفاقيه التضامن المبرمه بين اطراف التضامن التي تم
تقديمها مع العرض في حدود احكام نظام المشتريات والمنافسات الحكوميه ولناحته التنفيذيه، كما يلتزم
المتضامنون مجتمعين او منفردين بتنفيذ الاعمال وتوريد كافه الاشناف والمواد التي تم طرحها في العقد ويكون
جميع اطراف التضامن مسؤولين قانونا بالتضامن تجاه الجهه الحكوميه او الغير، كما يجب علي المتضامنين عدم تغيير
ايي بند من بنود اتفاقيه التضامن دون الحصول علي الموافقه الكتابه من الجهه الحكوميه.
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
46 من 17
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
ال تانازل عن العقد 10
مع مراعاه ما ورد في الماده (السبعون) من نظام، لا يجوز للمتاقدات النانل عن العقد او نجز منه المتقادد او تثم
افر - حتي من خلال حاله التنجامي للمتاقد او الاستحواق او التقسيم او التصفيه او كل ما في حكم ذلك - الي بعد
الحصول علي موافقه من الجهه الحكوميه ووزاره الماليه، وفي حال تقديم المتقادد طلب النانل عن العقد او جزء
منه لمتاقد اخر، فانه يستوجب الاتي:
ووجود اسباب مبرره لدي المتقادد تستوجب النانل عن العقد او جزء منه، والا يكون قد سبق للمتاقد
التانال عن اي عقد اخر خلال السنوات الثالث السابقه علي ابرام هذا العقد.
ي. يكون التانال بموجب اتفاقيه تنال مبرمه بين اطراف التانال و مصدقه من الغرفه التجاريه، وان تضمن تجديد
الترامات الاطراف تتجاه المشروع والجهه الحكوميه. ولا تعد اتفاقيه التانال نافده الي باعتمادها من الجهه
الحكوميه.
ج. تودر شروط التعامل مع الجهه الحكوميه في المتعاقد المتانال له، وان يكون مصنا في مجال ودرجه
الاعمال المتانال لم تناه عينها، وان يجتاز جميع متطلبات التقييم الفني والتاهيل اذا كان المشروع مما يشترط له
التاهيل، او رات الجهه الحكوميه اجراء تاهيل، وانلا يترتب علي التانال تعطيل الانتفاع بالمشروع او الاضرار
به.
تسجل حالات التانال بعد الموافقه عليها في سجل المتعاقد في البوابه.
17 تعديل العقد
مع مراعاه ما ورد في هذا العقد يشان زياده الالتزامات وتخفيضها، لا يجوز تعديل هذا العقد الا باتفاق كتابي بين الطرفين بما لا يتعارض مع احكام نظام المنافسات والمشيرات الحكوميه واللايحته التنفيذيه. او بموجب اوامر التغيير التي يحق للجهه الحكوميه ايرادتها المنفره وبناء علي تقديرها اصدارها بالزياده او بالتكفيض وفقا لنظام المنافسات والمشيرات الحكوميه.
National Center for Archives & Libraries 17
تتولي اللجنه المذكوره في الماده (الثامنون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الثالث في
مخالفات المتعاقد لاحكام نظام و هذا العقد واتخاذ الاجراءات اللازمه بحقه، وملتعتاقد الحق في التقدم الي
المحكمه الاداريه المختصه ل霆تظام من قرارات اللجنه او لمطالبه بالتعويض اذا اغلت الحويه الحكوميه بتنفيذ
التزاماتها، كما يحق للمتعاقد التقدم الي اللجنه المذكوره في الماده (السادسه والثمانون) من نظام المنافسات
والمشتريات الحكوميه للنظر في تظلمات المتعاقد من قرارات تقييم الاداء وطلبات تعديل للسعار.
التحكيم ١٨
[ملاحظه: يشترط ابقاء هذا البند في النسخه المزمع توعيها الامتثال لاحكام الماده الثاني والTSEEN من نظام
المنافسات والمشتريات الحكوميه والمراده الرابعه والخسون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه للنظام انف الذكر
والانظمه المعمول بها في المملكه، ويحذف هذا البند كامي في حال عدم توافر شروط التحكيم او لم تتم الموافقه
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
46 من
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
والاتفاق علي التحكيم، كما ان علي الجهه الحكوميه مراعاه متطلبات وشروط التحكيم الاتيه: (ي) يقصر التحكيم علي العقود التي تتجاوز قيمتها التقديريه ميه مليون ريال، (ب) يكون التحكيم وفقا لنظام التحكيم السعودي ولانجته التغذيه، ولا يجوز قبول التحكيم لدي هيثات تحكيم دوليه خارج المملكه وتطبيق اجراءاتها الي في العقود مع [الشخص الاجانب. (ج) موافقه وزير الماليه مسبقه علي شروط التحكيم. (د) ينص علي التحكيم (د) ينص علي التحكيم (د) ينص علي التحكيم (د) ينص علي التحكيم (د) ينص علي التحکيم (د) ينص علي التحکيم (د) ينص علي التحکيم (د) ينص علي التحکيم (د) ينص علي تحكيم (د) ينص علي التحکيم (د) ينص علي التحکيم (د) ينص علي التحکيم (د) ينص
شت: الي جانب ما ورد في الفقره اوله اعلاه تفق الطرفان علي ان:
النظام الذي يحكم شرط التحكيم اعلاه هي انظمه المملكه العربيه السعوديه.
مكان التحكيم سيكون في الرياض، المملكه العربيه السعوديه.
ستتعداد جلسات التحكيم في الرياض، المملكه العربيه السعوديه.
لغه التحكيم هي «اللغه العربيه».
.د.
تم عمليه التحكيم من قبل هييه مشكله من ثلاثه فحكيمين مستقلين قبلت وYLNارز منازين للاطراف او
للاتفاقيه او لتيجه التحكيم، ويقوم كل طرف بتعيين محكم في غضون (١٥) يوما من بدء التحكيم، ومن
(10) ثم يقوم المحكون المعينون من قبل الطرفيين تعيين المحكم الثالث رييسا لهييه التحكيم في غضون
يوما من تعيير المحكم الثاني ووفي حال عدم الاتفاق علي تعيين المحكم الثالث (رييسا لهييه التحكيم)
وصدور قرار المكرز حول عدم الاتفاق ستبدا مهله مدتها (١١) يوما لتعيين المحكم الثالث من تاريخ هذا
القرار ويعين الممركز اي محكم لم يتم اختياره من قبل الاطراف او المحكيمين الذي تم تعينهم من قبل
الاطراف خلال العدمه المحدده انفا.
ثالثا: ان شرط التحكيم بموجب هذا البند يعطي الطرف المدعي عليه الحق في الدفع بعدم جوار نظر المحكمه
المختصه لاي دعوي بخطوص اي منازعه او خلاف اي ما للبه تنشا عن هذا العقد او تتعلق به، او عن الاخلل به او
انهاء او بطلانه وفقا لنظام التحكيم، كما لن يمنع شرط التحكيم اي طرف من اقامه اي دعوي وقتيه او مستعوله
امام اي محكمه صاحبه ولا يعد فعل ذلك مخالفا لشر التحكيم او تنازل للحق في اللجوع للتحكيم.
19 التنازل عن الحقوق
اتفق الطرفان بان عدم قيام ايا منهما بمارسه حقوقه بموجب هذا العقد لا يعت تازل منه عن تلك الحقوق، كما ان
تقصير او احكام احدها عن ممارسه حق لا يعني ضما التازل او التخلي عن ذلك الحق، ولا يسري تنازل اي طرف عن
اي حق علي اي احلال لسق بشروط هذا العقد ما لم يصل ذلك النازل صراحه علي غير ذلك.
٢٠ القوه القاهره
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
46 من
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
اولا: القوه القاهره في الحدث العام الذي يخرج عن سيطره اطراف العقد ولا يمكن توقعه ويستحيل دفعها كما
يستحيل تنفيذ التزامات المتعاقد اثناء قيامها، ولا يعزي لتسبب او خطا او اهمال من احد الاطراف او اي شخص اخري،
ويشمل - علي سبيل المثال لا الحصر- الحريق والفيضان والحوادث والعمليات العسكريه والخط الاقتصادي.
ولا بشمل ذلك ما يخضع لسيطره المتعاقد او مورديه او المتعاقد معوم من الباطن.
تانيا: لا يعد عداد احد الطرفين التزاماته احلال بها ادعد اذا كان هدا العجز ناشا عن القوه القاهه بشرط
يكون الطرفان قد اتحذا جميع الاحتياطات المعقوله والعنايه الواجبه والتدابير اللازمه، وذلك بغرض تنفيذ شروط
واحكام هذا العقد، وقد ابلغ الطرف المتاثر الطرف الاخر في اقرب وقت ممكن من تاريخ علمه بوقوع مثل هذا
الحدث.
تاث: لا يعد من القوه القاهره تاخر التنفيذ بسبب تقصير اي من طرفي العقد او من المتعاقد من الباطن ان نقص في
الموارد او المواد من المتعاقد او عدم الكفاعه في العمل مالم يكن النقص في هذه المواد او الموارد ناشيا عن
القوه القاهره.
رابعا: يقوم المتعاقد بما يلزم من خلال بذل اقصي جوده لتقليل اثار القوه القاهره علي تنفيذ وتقدمي الاعمال في
الموعد المتفق عليه، ويجب علي المتعاقد في حال التاخر عن تنفيذ الاعمال بسبب القوه القاهره اخطار الجهه
الحكوميه في اقرب وقت ممكن، وللجهه الحكوميه الحق في انهاء العقد بالاتفاق بينها وبين المتعاقد اذا اسبح
تنفيذ الاعمال مستحيللا لاستثمار القوه القاهره لمده تتجاوز (١٠) يوقما.
7119
7119
7119
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
20 من 46
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
القسم الثاني: مثل الجهه
٢١ حدود صلاحيات مثل الجهه
مالم ينس العقد علي خلاف ذلك، فان حدود صلاحيات مثل الجهه التي:
ا. عندما يؤدي ممثل الجهه واجباته والتزاماته وممارسه صلاحياته، فانه يقوم بها بالنيابه عن الجهه الحكوميه.
ب. ممثل الجهه ليست له صلاحيه تعديل احكام العقد.
ج. ممثل الجهه ليست له صلاحيه اعفاء اي من الطرفين من اي واجبات او التزامات او مسؤوليات محدده في
العقد.
د. اي مصدقه او تتدقيق او شهاده او قبول او فحس او تفتيش او اصدار اي تعليمات او اشعارات او اقتراحات
او اي تصرف مثل من قبل مثل الجهه، لا تعفي المتعاقد من اي مسؤوليه يتحملها بموجب احكام هذا
العقد، بما في ذلك مسؤوليه عن الالخطاء او حالات التقد بالشروط.
ه. اي طلب من المتعاقد يجب ان يقدم بشكل رسمي لمثل الجهه، ويجب علي مثل الجهه الرد خلال مده لا
تتجاوز [ادخل المده] يوما من وقت تسلم الطلب.
9. يجب علي مثل الجهه الحصول علي موافقه الجهه الحكوميه عند اتخاذ اي اجراء يتعلق بتمديد مده توريد
الانصاف والمواد، او التكلفه الاضافيه لها اي تعليمات اخري تتعلق بتغيير وتعديل المتطلبات، باستثناء
الظروف الطاريه.
٢٢ تعليمات مثل الجهه
يكون مثل الجهه مسول عن تزويد المتعاقد بالملاحظات والتعليمات المتعلقه توريد الاصناف والمواد، ويجب
علي المتعاقد التقيد به هذه التعليمات، ويقوم مثل الجهه بتوثيق هذه والتعليمات والتاكد من تطبيقها.
National Center for Archives & Regulations ٢٣
يجب علي الجهه الحكوميه اخطار المتعاقد في حال قرت تغير مثلها.
7119
7119
7119
7119
7119
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
46 من
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
القسم الثالث: مسؤليات المتعاقد
٢٤ الالتزامات العامه
دون الاخلل بما ورد في هذا العقد من التزامات، يتعهد المتعاقد بما يلي:
ا. بذل العنايه اللازمه لتنفيذ نطاق العمل المكلف به في هذا العقد.
ب. توفير المهارات والكفاعات اللازمه لتنفيذ نطاق العمل طوال مده العقد.
ج. الالتزام بتزويد الجهه الحكوميه بكافعه المعلومات والبيانات التي قد تطلابها منه او من المتعاقدين معه من
الباطن، ويحق للجهه الحكوميه ان تتحقق من حده هذه المعلومات، كما يجوز للجهه الحكوميه التقصي عن
المتعاقد او متعاقدي الباطن لدي الجهات الحكوميه الاخري للتاكد من مدي التزامهم بتعاقداتهم.
د. التاكد من صحه وسلامه المعلومات التي يمكن ان تؤثر في اعماله والاسعار المتفق عليها.
ه. ضمان علمه متطلبات اللازمه لتوريد الاصناف والمواد، وتوفير وسايل النقل الي موقع توريد الاصناف
والمواد والتدريب علي استخدامها في حال نحلاقد علي ذلك.
و. ضمان كفايه الاسعار المنصوص عليها بموجب هذا العقد، والتاكد من ان المبالغ المتفق عليها تخطي كافه
الانصاف والمواد اللازمه لتنفيذ العقد والوفاء بالتزاماته علي الوجه الاكمل.
ز. اطلاعه علي الانظمه واللوايح اللازمه لتنفيذ النطاق المتفق عليه بموجب هذا العقد.
ح. الالتزام بمواصفات الجوده ومعايير سلامه الاصناف.
٢٥. مسؤوليه المتعاقد
اول: مسؤوليه المتعاقد امام الجهه الحكوميه
يكون المتعاقد مسؤولا امام الجهه الحكوميه عن اي ضرر او مطلابه او اي قضايا او اجراءات او تكاليف او نفقات
مباشره (بما في ذلك اتعاب المحاماه) المترتبه جزاء اي اداء يقام ضد الجهه الحكوميه او تم تحملها من قبل الجهه
الحكوميه متعلقه باي من الحالات التاليه:
سوه الاداء في تنفيذ الاعمال المذكوره في العقد.
ب. اي اهمال او امتناع او سوه تصرف من قبل المتعاقد او متماليه بشان هذا العقد.
ج. اي اخلال بالتزامات المتعاقد بموجب هذا العقد.
د. اي اخلال بانظمه المملكه العربيه السعوديه واللوايح المعمول بها علي ارضها.
ثانيا: مسؤوليه المتعاقد امام الغير
. رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
46 من 22
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
يكون المتعاقد مسؤل امام اي طرف ثالث يلحقه ضرر نتيجه لخطا او تقصير المتعاقد في تنفيذه للاعمال.
٢١ ممثل المتعاقد في الموقع
يجب علي المتعاقد تعيين ممثل له في الموقع واعطاؤه الصلاحيات اللازمه للنيابه عنه موجب مقتضيات هذا العقد، ويشترط موافقه الجهه الحكوميه علي هذا التعيين، وفي حال قرت الجهه الحكوميه لسبب معقول سحب قبولها فعليها اخطار المتعاقد بذلك، وعلي المتعاقد فور تسلمه الاخطار استبدال ممثله في موقع العمل وذلك خلال مده [ادخل المده] يوما وعدم تكليفه باي عمل اخر في موقع العمل، وتعيين مثل اخري من الموقع توافق عليه الجهه الحكوميه، ويجب علي ممثل المتعاقد ان يتلقي في الموقع بالنيابه عن المتعاقد للتعليمات والتوجيهات التي يصدرها ممثل الجهه في نطاق الحدود المبينه في واجبات والتزامات ممثل الجهه. اذا كان ممثل المتعاقد في الموقع لا يجيد اللغه العربيه «وكان فريق الجهه الحكوميه لا يجيد اللغه الانجليزيه، وجب علي المتعاقد توفير مترجم
يجيد اللغه العربيه تحدا وكتبه وقراعه.
٢٧ تنسيق التوريد
يجب علي المتعاقد بناء علي تعليمات ممثل الجهه ان يتعاون مع اي طرف ثالث عينه الحكوميه لتوريد او
تنفيذ ماله صله بالاصناف والمواد او ملحقا بالاعمال او مكمل لها، بما لا يتعارض مع الاعمال المكلف بها المتعاقد.
كما ان عليه التنسيق مع ممثل الجهه عند توريد الاصناف والمواد لتمكين الجهه الحكوميه معاينه التوريدات
والتاكد من عدم اعاقه اي اعمال اخري تقوم بها الجهه الحكوميه.
٢٨ السلعه والصحه المОНنيه
اول: يجب علي المتعاقد الامتثال في جميع الاوقات الانظمه السلامه والصحه المهنيه الوارده في الانظمه المعمول بها ومواصفات ومعايير السلامه، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر، اثناء تسليم او تجميع او نقل او تفريغ او تخزين الاصناف والمواد. ويعد المتعاقد مسؤوليه كامله عن سلامه موظفيه، ويلتزم بتوفير جميع معدات ولوازم الامن والسلامه لمهم، وعلي المتعاقد معالجه اي مخالفه لوحه الانظمه علي الغور.
ثانيا: يعوض المتعاقد اللجمه الحكوميه عن اي اضرار او خساير تنتج عن عدم امتثاله لهذا البند والعقد.
ثالثا: في حال تبين للمتعاقد نشوع اي ظرف قد يتسبب في مخالفه انظمه السلامه والخصه المهنيه او يمثل خطر علي الموظفين والعاملين في الموقع فيجب علي المتعاقد اخطار الجهه الحكوميه علي الفور لمناقشه هذه الظروف ومعالجتها. وفي حال استمرار هذه الظروف، يحق للجهه الحكوميه رفض اي اصناف حتي تتم معالجه الظروف.
٢٩ حمايه البييه
يجب علي المتعاقد مراعاه الانظمه والتعليميات البيييه المطبقه علي نطاق الاعمال في هذا العقد، واتخاذ جميع
الخطوات المعقوله لمعايه البييه (داخل الموقع وخراجه). وان يحد من احداث الازءاج او الضرر للافراد او الممتلكات
نتيجه للتلوث او الصحيح او غيره مما قد ينتج عن عمليات توريد الاصناف والمواد.
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
46 من 23
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
٢٠ ضمان الجوده
يجب علي المتعاقد ضمان جوده الاصناف المورده في هذا العقد واعتمادها من قبل الجنه الحكوميه. وان تتطابق
جوده الاصناف المورده وتسليم الاصناف مع المعابير المعتمده للاعمال المذكوره في هذا العقد ونطاق العمل وما
الي ذلك، ولا يعفي الالتزام ذلك المتعاقد من اي مسؤولياته او ومهماته او واجباته المذكوره في هذا العقد.
٢١ نقل الاصناف
اولا: المتعاقد مسؤوله ماسوليه كامله عن جميع الاصناف والمواد المزمع توريدها الي الجهه الحكوميه خلال جميع مراحل نقلها من المستوعدات الي الموقع، ويلتزم المتعاقد باستبدال جميع الاصناف والمواد التي تعرضت الي كسر او تلف خلال فتره النقل تعويض الجهه الحكوميه.
ثانيا: يلترزم المتعاقد بنقل كل ما ينقل جوا ويتعاقد العقد من الركاب والمواد وغير ذلك عن طريق الخطوط الجويه العربيه السعوديه وفي حاله مخالفته لهذا الالتزام يخضع للغرامه المقرره لذلك.
ثالثا: يلترزم المتعاقد بنقل كل ما ينقل بحرا من المواد اللازمه لتنفيذ العقد بواسطه البواخر والسفن السعوديه حسب التعليمات والاوام المقرره لذلك.
٢٣ ممتلكات الجهه الحكوميه
اولا: تعد اي ادوات او مواد اخري - بما في ذلك اي برامج او انظمه تقنيه - تم اجتها للمتعاقد
لاستخدامها، او ما تم تصنيعه او شراء من المتعاقد ومسشوله في العقد ملكا ضا للجهه الحكوميه منفرده.
وذلك منذ تاريخ شرايها او الانتهاء من تصنيها او تسليمها للمتعاقد او دخولها نطاق العمل حسب الاحوال.
ثانيا: لا يجوز للمتعاقد استبدال اي من ممتلكات الجهه الحكوميه ولا يجوز استخدام اي من هذه الممتلكات لغير
الغرض الذي خصمت من اجله.
ثالثا: يلترم المتعاقد بالhfاظ علي ممتلكات الجهه الحكوميه بجاله سليمه جيده، كما يلترم باستعمال تلك الممتلكات
وحيازتها بالطرق الفنيه المعتاده ووفقا للتعليمات الفنيه اللازمه للحفاظ علي تلك الممتلكات، ويحق للجهه
الحكوميه في اي وقت خلال تنفيذ العقد طلب اعاده سليم الممتلكات بموجب اخطار منها للمتعاقد، ويلترم
المتعاقد ابعاده الممتلكات الي الجهه الحكوميه في الموعد المبين في الاخطار.
٢٣ التامين
[ملاحظه: يشترط لادراجها في العقد وجودها في واتق المظافسه وازام المتنافس بها]
يجب علي المتعاقد اصدار واثق التعطيه التامينيه اللازمه ووفقا للشروط المنصوص عليها في العقد والمحافظه علي صلاحيتها طوال فتره تنفيذ العقد وما يطرا عليها من فقرات تمديد، ويحق للجهه الحكوميه الالطلاع علي جميع شهادات التامين والشهادات التي تثبت ان المتعاقد قد اصد واثق التامين اللازمه، ويجب علي المتعاقد كذك اخطار الجهه الحكوميه علي الفور بكل ما قد يؤثر في تعطيه التامين المطلوب، وفقا لاحكام هذا العقد.
العمان ٣٣
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
46 من
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
بالاضافه الي ضمان الشركات المصنعه، يضمن المورد السلع والاجهزه والadeات والليات من اي عيوب او تلفيات.
وفقا لما يتم تحديده في الشروط المفضله.
National Center for Archives & Records
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
46 من
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
القسم الرباء: توريد الاصناف والمواد
[ملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه بتعديل البنود في هذا القسم تحت مستلوبيتها وبناء علي تديرها لارتباط واتصال
الاعمال وخلق العمل والالتزامات والمخرجات المزمه بموضوع هذا القسم او اي من بنوده او استفاءها مع ويراعي
في التعديلات ان تكون محققه للمصلحه.
٢٤ بده الاعمال
يجب علي المتعاقد البدء في توريد الاصناف والمواد اعتبارا من تاريخ [ال تاريخ (تحدد الجهه الحكوميه تاريخ البدء اعتبارا
من تاريخ بدايه كل مرحله توريد او بموجب محضر) ولا يجوز للمتعاقد ايقاف العمل كليا او جزييا او المتناع عن
استثنافه لسباب وطروف لم تذكر صراحه في العقد.
٢٥. برنامج العمل
اول: يقدم المتعاقد الي مثل الجهه برنامج عمل زمني مفصل خلال ادخل المده] يوما من تاريخ توقيع العقد، كما
يجب عليه كذلك تقدم برنامج عمل زمني معدل في حال ان البرنامج الذي تم تقدميه سابقا لم يعد دقيق.
يجب ان يشتمل برنامج العمل الزمني علي الاتي:
الترتيب الذي يعتزم المتعاقد اتباعه في توريد الاهداف والمواد بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل نشاط.
بالاضافه الي كل مرحله من مراحل توريد الاصناف والمواد (اذا نص العقد علي التنفيذ علي عده مراحل).
واعداد الوثايق اللازمه، والتوريد الي الموقع وغيرها.
ب. بيان وصف ومواعد المعاينات. (ان وجدت)
ثانيا: يجب علي المتعاقد تقديم تقرير مساند يتضمن:
الوصف العام للاساليب توريد الاصناف والمواد المعتمده لكل مرحله رييسه من مراحل الانتفيد.
ثالثا: اذا لم يبد مثل الجهه اي ملاحظات علي البرنامج خلال [ادخل المده] يوما من تاريخ تسلمه البرنامج او اي
مده يتم التفاق عليها حسب طبيعه المشروع، والتعليق عليه واخطار المتعاقد عن مدي محاطبه / عدم مطابقه
البرنامج لمتطلبات العقد، فللمتعاقد الحق في توريد الاصناف والمواد بموجب البرنامج، مع مراعاه التزاماته الاخري
وفقا للعقد، كما يحق للجهه الحكوميه الاعتماد علي البرنامج الزمني عند التخطيط لاداء انشطتها.
رابعا: يجب علي المتعاقد ارسال اخطار الي ممثل الجهه علي الفور عن اي احداث محتمله او ظروف مستقبليه يمكن ان تؤثر تاثيرا ساليا علي توريد الاصناف والمواد، او ان تزيد من قيمه العقد او ان تؤخر عمليات التوريد، ويجوز لممثل الجهه ان يطلب من المتعاقد اعداد وتقديراته لما قد تسبب به هذه الاحداث المحتمله او الطروف المستقبليه و ان يقدم مقررحاته المتعاقد بالتغييرات، واذا قام ممثل الجهه في اي وقت اخطار المتعاقد بان برنامج العمل لم يعد يتوافق مع العقد (مبيا صدي مع تدعم التوافق) او انه لا يتناسب مع التقدم الفحي ل توريد الاتصاف والمواد، فانه يعين علي المتعاقد تقديم برنامج متعدل الي ممثل الجهه خلال مده [١٠] عشره ايام من تسلم المتعاقد اخطار ممثل
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
46 من 26
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
٢٣ ضمان جوده الاصناف والمواد
اول: يضمن المعتاقد ان جميع الاصناف الم-QRDه الي الجنه الحكوميه خاليه من اي امتيازات او حقوق او مطالبات
لي طرف ثالث او اطراف اخري.
ثانيا: يضمن المتعاقد ان جميع الاصناف مطابقه للمواصفات المطلوبه في العقد وجديده وغير مستخدمه، وانها
خاليه من اي عيوب في التصميم والاتجهيز والتصنيع. كما يضمن مواعمه الاصناف لغرض الاعمال المذكوره في العقد
وان تتوافق مع جميع الانظمه واللوايح المعمول بها محلي.
ثالثا: يحق للجهه الحكوميه في حال عدم مطابقه الاصناف للضمانات المنصوص عليها في هذا البند القيام بما يلي:
رفض تسلم الاصناف او اعاده الاصناف في حال تم تسلماها، وللجهه الحكوميه صم هذا المبلغ من
مستحقات المتعاقد.
ب. مطابه المتعاقد باستبدال الاصناف.
ج. اتخاذ اجراءات السحب الجزي المنصوص عليها في هذا العقد.
٢٧ التعبيه والتغليف والموج
اولا: يجب علي المتعاقد ان يتاكد من ان جميع المواد والسلع التي سيتم توريدها قد تم تعبيتها وتغليفها ووضع
العلامات التعريفيه اللازمه عليها، كما يجب تحميل ونقل وتفريغ وتخزين المواد والسلع بطريقه تمنع تلفها وفقا
لانظمه واللوايح المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه وتعليمات المصنع، كما يجب ان يتم التعامل مع اي
مواد او سلع خطره او كيمياييه بحسب الانظمه واللوايح المعمول بها محليا، وبناء علي طلب الجهه الحكوميه.
يقوم المتعاقد كذلك بازاله او استعاده الحاويات ومواد التغليف والنفايات علي مسؤوليته ونفقته الخاصه.
ثانيا: يجب علي المتعاقد توفير جميع الوثايق والمستندات الخاصه بالمواد والسلام مثل الوثايق الخاصه بطريقه
الاستخدام والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZin والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZIN والTZZin والTZZin والTZZIN والTZZIN والTZZIN
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
رابع: اذا رفضت لجنه الفحص صنا او اكثر من الاشناف المورده، يبلغ المتعاقد بالاشناف المرفضه واسباب رفضها وبجوب سحبها خلال [1] سبعه ايام وتوريد بديل عنها ذلك مده تحددها اللجنه، ولا تتحمل الجهه الحكوميه مستوليه ما يحدث للاشناف من فقدان او تلف بعد انتهاء المده المحدده لسحبها.
خامس: اذا طلب المتعاقد اعاده تحليل الاشناف المرفضه لعدم مطابقتها للمواصفات او العينه المعتمده وتم قبول طلبه، فيتحمل المتعاقد مصاريف التحليل ما لم تكن النتيجه لصلحه.
٢٩ حل النزاعات الفنيه
اول: في حال نشب نزاع فين ان الجهه الحكوميه وبين المتعاقد مما قد يغفي الي تعثر المشروع او احاق الضرر بالجهه الحكوميه، او بالمتعاقد او باي من مرافق الدوليه، يتم كل النزاع بالطرق الوديه عن طريق الاجتماعات بين الطرفين خلال مده [١٤] اربعه عشر يوما، وفي حال لم تؤد تلك الاجتماعات الي حل النزاع، فيتمحها من خلال مجلس يكون لحل النزاعات، من فريق مكون من مثل عن الجهه الحكوميه وممثل عن المتعاقد، وتعين وزاره الماليه من يتراس المكجلس من القطاع الحكومي او القطاع الخاص.
ثانيا: يقدم كل طرف تقرير للمجلس مبينا فيه موقفه من النزاع مدعما بالمستندات والمراسلات المتعلقه بموضوع
الخلاف، كما يقدم مثل الجهه تقرير للمجلس عن تقديراته او قراراته السابقه ذات الصله بموضوع النزاع بالEضافه
الي المستندات اللازمه، وللمجلس الحق في معاينه الاعمال علي الطبيعه ودخول الموقع، اذا لزم الامر.
ثالثا: للمجلس اللجوه الي جهه ذبه لطلب الراي والمسوره من احدي الجهات التي يQTترحها، ويتحمل طرفا النزاع
تكلفتها مناصفه، علي ان يتم البت في النزاع من قبل المجلس خلال (٢٠٠) ثالثين يوما من تاريخ تسلمه التقرير
والمستندات ذات العلاقه.
رابعا: يصدر المجلس قراره بالاغلبيه، ويوضح الراي المخالف ان وجد،})(f) حال موافقه طرفي النزاع علي قرار
المجلس، يعد القرار نهاييا في موضوع الخلاف،})(f) حال اعتراضهما او احدها علي القرار يعاد الي المجلس موضا
فييه الراي محل الاعتراض، وعلي المجلس البت فيه خلال (١٥) خمسه عشر يوما، ويعد القرار في مواجهه الطرفين
واجب النغاد، ولامتضر بعد ذلك حق اللجوه الي الجنه المختصه.
خامس: لا يحول النظر في اي نزاع بين الطرفين دون استمار المتعاقد في تنفيذ التزاماته.
سادسيا: يقتصر فض النزاعات من خلال المجلس علي الخلفات الفنيه بين الجهه الحكوميه والمعتاقد دون ما عدا
ذلك من مطلابات.
لغراض تطبيق هذا البند ي عباره "النزاع الفني" الوارد فيها: اي نزاع في يحدث اثناء تنفيذ العقد حول الامور
الفنيه كالشروط الفنيه ومطابقه الاعمال للمواصفات الفنيه او جوده المواد المستعمله او اصول التصنيع.
طلبات التغير
اولد: يجوز للجهه الحكوميه اصدار طلبات تغيير وفق بند "زياده الالتزامات وتخفيضها" من هذا العقد. يتم ذلك من
خلال اخطار المتعاقد بها الطلب مع ارفاق كافه المعلومات المتعلقه بالتغيير.
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
46 من 28
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم نمودج
…(31,527 more chars)