moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 7680 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه وكيل المدعيه، بصحيفه دعوي جاء فيها: ان موكلته وردت بضاعه عباره عن حديد تسليح لصالح المدعي عليها، وقدمت المدعي عليها اعتماد مستندي وعند مراجعه البنك لصرفه افاد بان المدعي عليها رفضت صرف هذا الاعتماد. ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب ادخال مجلس اداره الشركه والممثل النظامي في الدعوي والزامهم بمبلغ وقدره (14,450,400) (...) بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (2,000,000) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط. وحددت جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي, وذكر وكيل المدعيه بانه يحصر المطالبه تجاه شركه (...) ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بان موكلتها لا تنكر استلام البضاعه محل الدعوي ولكنها عمدت بنك (...) لتسليم المدعيه مبلغ المطالبه، وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك اجاب بان موكلته بمراجعتها للبنك اجابها بان الاعتماد المستندي غير مغطي وان المدعي عليها لم تقم باستكمال الاجراءات الشكليه، ولصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وكان وكيل المدعيه يحصر المطالبه تجاه شركه (...) بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (14,450,400) (...) حسب المشار اليه اعلاه. وحيث ان المدعي عليها لا تنكر استلام البضاعه محل الدعوي ولكنها تدفع بانها قامت بتعميد بنك (...) لتسليم المدعيه مبلغ المطالبه ، ولم تقدم ما يثبت ذلك رغم طول المده ؛ ولما كان الاصل عدم وجود الاعتماد واستكمال اجراءاته الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بم يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 14,450,400 (...) اربعه عشر مليون واربعمايه وخمسون الف واربعمايه (...). عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2682 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (14.450.400) (...) تمثل مقابل توريد حديد للمدعي عليها ، كما طلبت الزامها بدفع مبلغا قدره (2.000.000) اتعابا للمحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (14.450.400) (...)، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وحيث تبين ان الاعتراض قد قدم خلال المهله النظاميه فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد حددت الدايره لنظر القضيه جلسه هذا اليوم وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/4/8ه الصادر في القضيه رقم 7680 لعام 1441ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 14,450,400 (...) اربعه عشر مليون واربعمايه وخمسون الف واربعمايه (...)، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)