moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470641208 لعام 1444ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 16/ 7/ 1444ه وفيها تبين عدم حضور طرفي الدعوي رغم تبلغهما بموعد هذه الجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم المدعي بطلب اعاده النظر في القضيه (...)، ثم قررت الدايره السير في القضيه وحددت لها جلسه بتاريخ 15/ 8/ 1444ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان وفقا للايحه الدعوي انه سلم المدعي عليه مبلغ (50.000) ريال للمتاجره بها واستثمارها وهو يطلب الزامه باعاده راس المال اضافه الي مبلغ (7.500) ريال ارباح، وبطلب الجواب من المدعي عليه قرر بانه قد استلم من المدعي راس مال وقد سلمه ارباح لعده اشهر ثم بعد ذلك خسر في تجارته، وبشان الورقه المقدمه من المدعي اثباتا لدعواه فقد اجبره المدعي واستدعي له المباحث الجناييه والا فالورقه غير صحيحه وينكر مضمونها وطلبت منه الدايره تحرير مذكره بجوابه وقد تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي وتعذر الصلح بين اطرافها وطلبت من المدعي بيان جميع المبالغ المسلمه له من المدعي، فاستعد بذلك، وبناء عليه، وبجلسه 19/ 10/ 1444ه وبحضور اطراف الدعوي اقر المدعي اصاله بانه استلم من المدعي عليه مبلغا وقدره: 22.780 ريال وبالاطلاع علي المستندات التي تضمنت اقرارا خطيا من قبل المدعي عليه كما تضمنت سند قبض موقع من المدعي عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تقرر الحكم فيها بما هو مبين في منطوقه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه اعاده راس ماله مقابل المتاجره بها واستثمارها، وبما ان المدعي عليه قد اقر باستلامه لراس المال، وانه قد سلم المدعي ارباحا لعدت اشهر، ثم بعد ذلك خسر، وحيث ان المدعي قد اقر باستلامه من المدعي عليه مبلغا قدره (22.780) اثنان وعشرون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا، وباطلاع الدايره علي المستندات تبين انها تضمنت اقرارا خطيا من قبل المدعي عليه باستحقاق المدعي لراس ماله وارباح قدرها: 7.500 ريال، كما تضمنت سند قبض موقع من المدعي عليه، وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا: (وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره ،لم يكن لاملاله فايده، ومن السنه: ان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز والغامديه لاقرارهما فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه: والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع ، واعمالا للماده (16) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/ 5/ 1443ه والتي نصت علي: يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه. ، واعمالا للماده (17) من ذات النظام والتي نصت علي: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ، كما انه بعد خصم المبلغ المستلم من قبل المدعي يتبقي في ذمه المدعي عليه المبلغ المدون في منطوقه. لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) هويه مقيم رقم: (...) بان يدفع للمدعي: (...) هويه مقيم رقم: (...) مبلغا وقدره: 34.720 ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب.