moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 342 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) هويه وطنيه القاضي عمرو بن محمد العمري رييسا القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضوا القاضي عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكرت فيها: افيدكم بانني اودعت مبلغ وقدره (53،624،08) لدي الشركه (...) ل(...) وكانت الاتفاقيه تجميد الحساب لمده 3سنوات وبعدها استلم كامل المبلغ مع الارباح وفي حال خسرت الشركه يعود لي المبلغ الذي تم ايداعه بدون ارباح ولي الان 6 سنوات اراجعهم ولم يعطوني حقي فلوسي ارجو من ﷲ ثم منكم النظر في وضعي ورفع الظلم عني واعطايي كامل فلوسي، وانتهت الي طلبها الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (53،624،08) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في عده جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها، وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم تبلغ المدعي عليها وبسؤال المدعيه هل لديها سجل تجاري للمدعي عليها ذكرت انها لا تعرف سجل تجاري للمدعي عليها كما انه من المعروف انه لا يوجد سجل تجاري للمدعي عليها في المملكه، فافهمتها الدايره بانه لا يمكن النظر في الدعوي بدون ابلاغ المدعي عليها او حضورها كما انه لا يمكن الحكم علي المدعي عليها بدون سجل تجاري، وبسؤالها هل لديها ما تقدمه ذكرت بانها تكتفي بما قدمته، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وبما ان المدعيه اصاله تقدمت بدعواها ضد المدعي عليها تطالب باسترداد راس المال كما هو موضح في الواقعات، فان الدايره وبعد اطلاعها علي المستندات مختصه بنظر موضوع هذا النزاع باعتباره منازعه بين شركاء في شركه مضاربه وفقا للماده (3/16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه وبالاضافه للبيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ومنها ما نصت عليه الفقره (ب) "رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه" وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمقدمه من المدعيه تبين لها عدم تقديم السجل التجاري للمدعي عليها كما ان المدعيه اقرت امام الدايره بانها لا تعلم السجل التجاري للمدعي عليها، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه اشترطت لقيد الدعوي بيانات يجب توفرها ومنها السجل التجاري المسجل في الانظمه التجاريه، ولتعذر توفر هذه البيانات من المدعيه فان الدايره تقرر عدم قبول هذه الدعوي لنقص البيانات الواجب توفرها حسب النظام مما يعني بطلان صحيفه الدعوي وعليه تنتهي الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضو عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي رييس الدايره عمرو بن محمد العمري