moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣١٤٠٠٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الدايره قد اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في ٢٨/١٢/١٤٤٣ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه (...) بان يدفع للمدعي(...) هويهوطنيه رقم (...) مبلغ ٣٧.١٦٩ سبعه وثلاثون الفا ومايه وتسعه وستون ريال،)، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه سلفا، والمرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في ٢٢/٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي الالتماس المقدم من المدعي عليه وكاله والذي ضمنه حصوله علي اوراق قاطعه وذلك بقيام موكله بسداد( ٢٠,٠٠٠ )عشرون الف ريال من قيمه المطالبه ،وبعرض ذلك علي المدعي اصاله انكر ما ورد في الالتماس ،ثم عرضت الدايره علي المدعي اصاله سندات قبض ارفقها المدعي عليه في التماسه فطلب مهله للاجابه ،ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن تنفيذ الحكم فذكر بانه قد تم تنفيذ جزء من الحكم واستمهل لتحرير جوابه بشكل كامل فامهل لذلك. وعقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في ٤/٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليه ،وتشير الدايره الي انه وردها مذكره رد من المدعي اصاله ونصها (تقدم الملتمس بطلب التماس اعاده نظر علي الحكم رقم (٤٣٣٨٧٨٠٥٧) وتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ه، والصادر بالقضيه رقم (٤٣٩٣١٤٠٠٠) وتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٣ه، مستندا علي ادله ورقيه، نجيب عليها علي النحو الاتي: بدايه فاننا نؤكد علي صحه ما تقدمنا به من مستندات واوراق بالدعوي سالفه الذكر اعلاه، وما صدر بها من حكم تاسيسا علي مطابقه الرصيد المؤرخه في تاريخ ١٩/٠٣/٢٠١٧م. ١. الرد علي بينه سند القبض رقم (٠٤٩٧): ارفق وكيل طالب الالتماس سند قبض برقم (٠٤٩٧)، منسوب لمؤسسه الملتمس ضده، مؤرخ في ١٤/٠٣/٢٠١٧، يفيد بان الملتمس قد سلم مؤسسه الملتمس ضده مبلغا قدره (١٠.٠٠٠ ريال)، ويوضح السند "المزعوم" تفاصيل وبيانات الشيك محل السداد، ولم نجد صوره من الشيك تؤكد تطابق البيانات، ونامل من فضيلتكم طلب صوره من الشيك. الا انه وبمطالعه صوره سند القبض رقم (٠٤٩٧) اتضح ان التاريخ المدون عليه هو ١٤/٠٣/٢٠١٧م، في حين ان تاريخ مطابقه الرصيد كان ١٩/٠٣/٢٠١٧م، اي ان مطابقه الرصيد جاءت بعد تاريخ السداد، مما يؤكد بان طالب الالتماس يحاول جاهدا خداع المحكمه للتهرب مما بذمته من مبالغ للملتمس ضده، ونتساءل: كيف الزم طالب الالتماس نفسه بدفع المبالغ محل مطابقه الرصيد، وهو علي حد ادعايه الان مسدد جزء منها؟؟!! وغير خاف علي فضيلتكم ان هذا تناقض موجب لرد بينه طالب الالتماس، وتجدر الاشاره الي خلو سند القبض من ختم مؤسسه الملتمس ضده. ٢. الرد علي بينه سند القبض رقم (٠٠٠٦): ارفق طالب الالتماس سند قبض رقم (٠٠٠٦)، منسوب لمؤسسه الملتمس ضده، مؤرخ في ٠٩/٥/٢٠١٧م، يفيد بان الملتمس قد سلم مؤسسه الملتمس ضده مبلغا قدره (١٠.٠٠٠ ريال)، ولم يذكر تفاصيل عن عمليه السداد هل هي كاش ام تحويل ام بشيك، وجاء سند القبض خال من هذه المعلومات، ونامل من فضيلتكم عدم الاستناد علي بينه غير موصله. اصحاب الفضيله، ان البينه التي يستند عليها طالب الالتماس لا يمكن للدايره ان تركن اليها دون الاطلاع علي اصلها وتمحيصها، كونها يتطرق اليها عدد من الاحتمالات كالتزييف ونحوه، ومن المقرر ان الدليل اذ تطرق اليه احتمال بطل به الاستدلال، ولو سلمت الدايره بصحتها فقد ثبت انها صادره قبل تاريخ المصادقه علي الرصيد، وقد كان من الاحري علي طالب الالتماس عدم المصادقه علي الرصيد في حال سداد جزء منه؛ اذ ان مصادقته علي ذلك تعتبر اقرارا منه بالمبالغ المدونه فيها. ثانيا: الطلبات: وعليه ولما سبق ذكره وايضاحه نامل من فضيلتكم ما يلي: ١. رفض طلب الالتماس. ٢. ثبوت كيديه طلب دعوي التماس اعاده النظر، وفقا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه بالماده رقم (٣/٢) ووفقا لما جاء بالماده (٤) من لايحه الحد من الدعاوي الباطله والشكاوي الكيديه، وذلك لثبوت اركان كيديه الدعوي كون ان طالب الالتماس يطالب بامر لا حق له فيه، وبغير وجه حق، مع علمه بذلك.) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله تمسك بما ورد في التماسه، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن تنفيذ الحكم الصادر من الدايره فذكر بانه استلم مبلغ( ٨٠٠٠ )ثمانيه الاف ريال تقريبا وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه.وعقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في ١٦/٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت طرفي النزاع عن المبلغ الذي نفذ من الحكم السابق فذكر الطرفان بانه قد تم التنفيذ بمبلغ (٨٤٦٦ ) ثمانيه الا وسته وستون ريال ،هذا وبعد دراسه الالتماس رات الدايره صلاحيه الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعي عليه قد تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ه ،ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (٢٠٠) -التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه-ما نصه: (١- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، وبما ان الالتماس المقدم في٢٥/١/١٤٤٤ه تضمن سداد المدعي عليه لمبلغ( ٢٠,٠٠٠ ) عشرون الف ريال من مبلغ المطالبه المحكوم به وقد تم تنفيذ جزء من الحكم السابق بمبلغ (٨.٤٦٦) ريال، وقد ثبت للدايره صحه المبلغ المسدد ذلك انه اثبت ذلك بسندات قبض صادره عن المدعيه .مماتنتهي معه الدايره الي صحه السداد، وباحتساب مبلغ المطالبه الاصلي بمبلغ (٣٧.١٦٩) ريال ناقص المبلغ المنفذ بمبلغ (٨.٤٦٦) ريال ناقص المبلغ المسدد بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال، فان المتبقي للمدعي مبلغ وقدره (٨.٧٠٣) ريال، وتمضي الدايره الي الغاء حكمها السابق، وتحكم بالمتبقي. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا- بالغاء حكمها الصادر بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ه، ثانيا- الحكم مجددا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره ٨.٧٠٣ ثمانيه الاف وسبعمايه وثلاثه ريال، والله الموفق.