moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٤٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسه هذا اليوم التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضرت وكيله المدعيه (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...) ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاجابت انها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليها بمبلغ المديونيه البالغ قدرها (٨٢,٨٣٣.٥٨) اثنان و ثمانون الفا وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثمانيه وخمسون هلله، قيمه ادويه تم توريدها للمدعي عليها، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني حيث ان مقر المدعي عليها الرييسي في (...) والفرع المرفوع عليه مقره في (...)، ورقم السجل التجاري للمقر الرييس في (...) (...) ولا يوجد سجل تجاري للمدعي عليها في (...)، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل التي يجب علي القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي دفع به احد طرفي الخصومه. وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه، وبما ان من الثابت ان المقر الرييسي للمدعي عليها يقع في مدينه (...) وفقا للسجل التجاري رقم (...)، كما ان السجل التجاري الذي قدمته وكيل المدعيه لفرع المدعي عليها في (...)، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بالاختصاص المكاني، وطلب اقامه الدعوي في مقر المدعي عليها الرييسي، وبما ان الفقره الثانيه من الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه تضمنت ما نصه: (في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع)، مما تقضي معه الدايره بعدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاصها مكانيا بنظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه مكانيا بنظر الدعوي المقامه من الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب.