moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ١٠٩٦٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه ملفها وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي – المثبت هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه ضد المدعي عليها حاصل ما جاء فيها: استلمت (...)-هويه وطنيه (...)- مني مبلغ مالي نقدا بغرض المتاجره فيه بالشراء و البيع في عماير ب(...) و(...) والشراء والبيع في السيارات وكتبت كمبياله غير مستوفاه الشروط بمبلغ مليون وخمسه وثلاثون الف ريال #١٠٣٥٠٠٠# بتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٣٥ علي ان تدفع لي مبلغ ميتان وسبعه الاف ريال #٢٠٧٠٠٠# كل سنه ولمده خمس سنوات علي التوالي ويكون اول استحقاق بتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٣٦ وقد استلمت منها ثلاث سنوات ١٤٣٦و١٤٣٧و١٤٣٨ وتبقي لي في ذمتها ارباح اخر سنتين اربعمايه واربعه عشر الف ريال #٤١٤٠٠٠# طلبات المدعي اطالب (...) -هويه وطنيه (...)- بمبلغ مالي اربعمايه واربعه عشر الف ريال #٤١٤٠٠٠# وهي ارباح اخر سنتين. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، ثم احيلت لهذه الدايره، وفي سبيل نظرها احيلت للترافع الكتابي، ومن خلاله قدم المدعي مذكره تضمنت: ( فان (...) -هويه وطنيه (...)-( المدعي عليها ) قبضت مني بتاريخ ١٥-٣-١٤٣٥ ه مبلغ ٣٤٥٠٠٠ ثلاثمايه وخمسه واربعون الف ريال نقدا للمتاجره بها في البيع والشراء للعماير بمكه والمدينه والبيع والشراء في السيارات مقابل ارباح نقديه ١٠٣٥٠٠٠مليون وخمسه وثلاثون الف ريال لخمس سنوات بضمان الخبره والمعرفه بالاستثمار بحيث يسلم كل سنه علي التوالي مبلغ ٢٠٧٠٠٠ ميتان وسبعه الاف ريال بدايه من ١٥-٣-١٤٣٦ه. والبينه علي ذلك ورقه بخط يد (المدعي عليها). وقد قبضت منها ارباح ثلاث سنوات علي التوالي سنتين نقدا ١٤٣٦ه و١٤٣٧ ه وسنه ١٤٣٨ه حواله بنكيه مثبته، وتبقي لي في ذمتها ارباح سنتين ١٤٣٩ه و ١٤٤٠ه الطلبات اطالب (...) (المدعي عليها) بمبلغ مالي٤١٤٠٠٠ اربعمايه واربعه عشر الف ريال ارباح سنتين ١٤٣٩ه و ١٤٤٠ه، ولم تجب المدعي عليها رغم تبلغها، ثم حدد لها جلسه اليوم ١٥ /٥ /١٤٤٢ وفيها حضر المدعي اصاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه وبسؤال المدعي اصاله عن الدعوي احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي ومرفقاتها واضاف قايلا ان مجموع ما استلمه من المدعي عليها يبلغ ٦٢١.٠٠٠ريال. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. فاصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي يهدف في دعواه الي الحكم له بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٤١٤٠٠٠ اربعمايه واربعه عشر الف ريال؛ يمثل ارباح السنتين ١٤٣٩ه و ١٤٤٠ه المدعي بها في لقاء عقد المشاركه بينهما والمنوه عنه، ولما كان النزاع يندرج ضمن النزاعات التي تحدث بين الشركاء في شركات المضاربه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه استنادا للفقره ٣ من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت لشخصها في الترافع الكتابي وهذه الجلسه الا انها لم تحضر ولم تبد عذرا لذلك فان ذلك يخول للدايره السير في القضيه استنادا للمواد ١٠ و٣٠ من ذات النظام، ومن ناحيه الموضوع؛ فانه ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه باكمال الارباح المتبقيه المذكوره، ولما كان من الثابت -باقرار المدعي والمستند المقدم منه-ان راس المال المبذول يبلغ ٣٤٥٠٠٠ ثلاثمايه وخمسه واربعون الف ريال، وانه تم استرداد ٦٢١.٠٠٠ريال ستمايه وواحد وعشرون الف؛ اي ما يزيد عن راس المال، ولما كان من الثابت ايضا -باقرار المدعي والمستند المقدم منه- ان هذا الربح المقدر والذي يطالب بالمتبقي منه مذكور ومشترط عند بدء التعاقد، وليس ربحا حقيقيا حادثا بعد بدء عمل الشراكه بينهما؛ ؛ اذ تاريخ انشاء المستند موافق لتاريخ تسليم راس المال ١٥ /٣ /١٤٣٥ه الذي جاء علي لسان المدعي، واقل ما يمكن تفسيره في احسن احتمال انه تقدير للارباح المتوقع حدوثها بعد بدء عمل الشركه، وليست ارباحا فعليه حقيقيه، وهذا علي افتراض صحه ممارسه المدعي عليها لمثل هذا النشاط وظهوره؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي لما يطالب به؛ لبطلان هذا الاشتراط، وبالتالي رفض الدعوي الماثله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.