moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439349572 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعوي موكله فحررها بتاريخ 10/10/1443علي الوصف التالي بقوله: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم في ان المدعي عليها عقدت مع موكلتي عقد مضاربه مؤرخ في 29/02/1440ه للاستثمار، حيث تسلمت المدعي عليها مبلغ وقدره (50000) خمسون الف ريال بموجب سند استلام رقم (36529) محرر علي مطبوعات المدعي عليها بكامل المبلغ علي ان تقوم المدعي عليه في تشغيل اموال موكلي في انشطه موافقه للشريعه الاسلاميه وذلك مقابل نسبه من الارباح عن كل مبايعه، الا انها لم تلتزم بالعقد مع موكلتي ثم ختم لايحته بالطلبات التاليه: نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد راس المال وهو مبلغ وقدره (50000) خمسون الف ريال. والحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (30000) ثلاثون الف ريال قيمه الارباح المتحصله عن تشغيل الاموال الخاصه بموكلتي. ) ثم بجلسه 18/2/1443 حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعي قد حرر دعواه بما نصه: [الدعوي: - تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم في ان المدعي عليها عقدت مع موكلتي عقد مضاربه مؤرخ في 29/02/1440ه للاستثمار، حيث تسلمت المدعي عليها مبلغ وقدره (50000) خمسون الف ريال بموجب سند استلام رقم (36529) محرر علي مطبوعات المدعي عليها بكامل المبلغ، علي ان تقوم المدعي عليه في تشغيل اموال موكلي في انشطه موافقه للشريعه الاسلاميه وذلك مقابل نسبه من الارباح عن كل مبايعه، الا انها لم تلتزم بالعقد مع موكلتي، الطلبات: نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد راس المال وهو مبلغ وقدره (50000) خمسون الف ريال، الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (30000) ثلاثون الف ريال قيمه الارباح المتحصله عن تشغيل الاموال الخاصه بموكلتي]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فطلب مهله لذلك وافاد بان هذه اول جلسه يحضرها، ثم بجلسه 14/3/1444 تشير الدايره الي انه قد جري تحديد هذه الجلسه وذلك لوقوع خطا في ضبط الجلسه الماضيه المنعقده في هذا اليوم ونص المحضر الصحيح ما يلي: حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره السير في الدعوي، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم قرر وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في المطالبه براس المال دون اخلال بحقها في المطالبه بالارباح في دعوي مستقله، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن بينه موكلته فاحال علي سند القبض رقم (36529) الصادر من المدعي عليه ثم جري الاطلاع عليه وتبين للدايره انه يفيد استلام المدعي عليه لكامل راس المال المدعي به ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه براس مال شركه مضاربه بينهما وقدره (50000) خمسون الف ريال فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي، فانه ولما كان المدعي وكاله قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين موكله والمدعي عليه، وقدم ما يفيد تسلم المدعي عليه للمبلغ بموجب سند القبض رقم: (36529) الصادر من المدعي عليه، واذ كانت المدعي عليها علي علم بهذه القضيه المرفوعه ضدها وتخلف عن حضور الجلسات علي الرغم من علمه بموعدها حسبما هو موضح في ضبط واوراق الدعوي ولما كان من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي المدعي عليه متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه، لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، وحتي لا تتخذ الاسفار والغياب وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال في ذمه المدعي عليه لصالح المدعي, ومن ثم الزامه بسداده, ويعد الحكم في حقه حضوريا طبقا لما نصت عليه الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه في الفقره الثانيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه, او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر, او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب , فتحكم المحكمه في الدعوي , ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليها/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/(...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.