moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 2102 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه(....) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (.....) (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (40.928) اربعون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريالا، تمثل الباقي من قيمه توريد مواد غذاييه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها، والزامها بدفع مبلغ قدره (4.000) اربعه الاف ريال كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر/(.....) هويه وطنيه (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (.....) وتاريخ 2/9/1442ه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (40.928) اربعون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريالا، تمثل الباقي من قيمه توريد مواد غذاييه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها، والزامها بدفع مبلغ قدره (4.000) اربعه الاف ريال كاتعاب للمحاماه، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال علي طلب فتح حساب بالاجل صادر علي مطبوعات موكله مختوم من مؤسسه المدعي عليها، وعلي مصادقه علي الرصيد بمبلغ المطالبه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وتامل الدعوي ومرفقاتها، قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (40.928) اربعون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريالا، تمثل الباقي من قيمه توريد مواد غذاييه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها، والزامها بدفع مبلغ قدره (4.000) اربعه الاف ريال كاتعاب للمحاماه، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو توريد مواد غذاييه والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان وكيل المدعيه استند في دعواه الي طلب فتح حساب بالاجل صادر علي مطبوعات موكلته مختوم من مؤسسه المدعي عليها، وعلي مصادقه علي الرصيد بمبلغ المطالبه بتاريخ 17/9/2019م ممهوره بتوقيع مدير المدعي عليها، وقد نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، يؤيد ذلك تخلف المدعي عليها عن الحضور بالرغم من تبلغها بالجلسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، واما طلب المدعي وكاله بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه ﷲ- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه ﷲ– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان المدعي عليها قد امتنعت عن سداد قيمه اجره المواد الغذاييه مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليها، فان المدعيه مستحقه لهذا الطلب، وبما للدايره من سلطه تقديريه ولكون المبلغ المطالب فيه من المدعيه كاتعاب للمحاماه معقول، ولا يتجاوز ما نسبته (10%) من قيمه المطالبه الاصليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاتعاب الوارده في لايحه الدعوي، ويعد هذا الحكم قطعيا وغير قابل للاعتراض بموجب الماده (185) من نظام المرافعات الشرعيه، وبموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441ه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه(.....) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (.....) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (44.928) اربعه واربعون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.