moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 472 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من موجز ما جاء فيها ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد راس ماله مستندا بذلك للعقد المبرم بين المدعي وبين الشركه المدعي عليها والتي يمثلها (...)، ومسببا ان (...) هو الذي استلم المال.وفي جلسه بتاريخ 18/8/1442ه حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) ولم يحضر ممثل المدعي عليها شركه مجموعه (...) التجاريه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبرابط الاتصال المريي بها، وتشير الدايره الي رجوع هذه القضيه من دايره الاستيناف الثانيه بهذه المحكمه والمرفق فيها قرارها المتضمن الغاء حكم الدايره الخامسه عشره الصادر بتاريخ 24/ 3/ 1442ه واعاده هذه القضيه للنظر فيها وفقا لما هو موضح في الاسباب، ثم استوضحت الدايره من المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي وذكر بانه يوجه دعواه حصرا ضد المدعي عليه (...) بصفته الشخصيه وذكر بان المدعي اتفق مع المدعي عليه (...) بصفته الشخصيه علي استثمار مال المدعي وان (...) استلم من المدعي مبلغا قدره 30,000 ريال من اجل ذلك وانه عند كتابه العقد اتخذ مطبوعات شركه مجموعه (...) غطاء لذلك الاتفاق وذكر بان المدعي لم يرجع اليه شيء من راس المال ولا من الارباح ويطلب الزام المدعي عليه (...) بان يرد للمدعي راس ماله وقدره 30,000 ريال، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه (...) اجاب بان موكله (...) ليس له صفه وان الاتفاق كان بين المدعي وبين شركه مجموعه (...) وان موكله وقع علي العقد بصفته مديرا للشركه سابقا وان المدعي لا يستحق علي موكله (...) شييا في هذه الدعوي وان للمدعي مطالبه الشركه، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي كون الاتفاق كان بين موكله المدعي وبين المدعي عليه (...) بصفته الشخصيه ذكر بانها لا تخرج عن العقد وسند القبض المرفقان في ملف القضيه، ثم جري افهام المدعي وكاله بان لموكله يمين المدعي عليه (...) علي نفي الدعوي وذلك بنفي ان يكون اتفق بصفته الشخصيه مع المدعي وان المدعي لا يستحق عليه شييا فطلب مهله للرجوع الي موكله، ثم جري افهام الوكيلين بابلاغ الطرفين اصاله بالحضور في الجلسه القادمه، ففهما ذلك واستعدا بالابلاغ.وفي جلسه بتاريخ 7/10/1442ه حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) ولم يحضر ممثل المدعي عليها شركه مجموعه (...) التجاريه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبرابط الاتصال المريي بها وحضر المدعي عليه اصاله (...) وبسؤاله هل كان التعامل معه بصفته الشخصيه فاجاب بان التعامل كان مع الشركه وليس معي بصفتي الشخصيه هكذا اجاب ثم سالته الدايره المدعي عليه عن استعداده علي اداء اليمين علي نفي الدعوي فاجاب بانه مستعد لذلك في حين رفض المدعي يمين المدعي عليه وبطلب البينه علي المدعي عليه ذكر بانه هناك عده رسايل واتس اب تفيد بان (...) يتحمل مسؤوليه دفع الاموال وارباحها ، واكتفي الطرفان بذلك ، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي وكاله حصر دعواه في مواجهه المدعي عليه (...) وطلب الزامه بان يرد راس المال محل الدعوي مستندا الي العقد المبرم بين المدعي وشركه مجموعه (...) التجاريه والتي يمثلها في العقد المدعي عليه (...) لكونه هو من استلم راس المال ، ولما كان العقد نص في مقدمته ان التعاقد مع شركه مجموعه (...) التجاريه لا مع المدعي عليه بصفته الشخصيه كما ان العقد المبرم مع المدعي علي مطبوعات الشركه سالفه الذكر ومذيل بختمها مما ينفي صفه التعاقد الشخصي مع المدعي عليه (...) دون الشركه ولم يقدم المدعي ما يثبت خلاف ذلك، وحيث ابدي المدعي عليه استعداده لاداء اليمين، ورفض المدعي يمين المدعي عليه ؛ وبالتالي فان دعواه ترفض لعدم وجود البينه الصحيح الموصله لدعواه، ولرفضه يمين المدعي عليها .و تكون قناعه الدايره قد تجسدت علي ان تعامل المدعي كان مع الشركه لا مع المدعي عليه (...) وهو ما تنتهي الدايره بناء عليه الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3667 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه مجموعه (...) التجاريه شركهشخص واحد غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده راس المال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) وحيث اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المتضمنه طلبه الحكم له بمبلغ وقدره خمسون الف ريال بالاضافه الي الارباح ، كما اطلعت علي لايحه الاستنياف علي الحكم الابتدايي فلم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 7/10/1442ه من الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 472 لعام 1442ه القاضي : برفض الدعوي ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.