moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4452 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت عضوا القاضي نادر بن عبدالمحسن الدوسري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه اصاله -المثبت في الضبط هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي جاء فيها ما نصه :" انه بتاريخ 2019/ 4/ 22 قد قمت بتحويل مبالغ ماليه للمدعي عليها وذلك لتشغيلها في شركه اسهم باسم/ شركه (...)القابضه وبالفعل قمت بتحويل مبلغ مالي قدره (288000ريال ) مايتان وثمانيه وثمانون الف ريال "، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد ،وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 15/4/1442ه موعدا لنظرها وفيها حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي ماجاء في لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليها ذكرت انها توظفت لدي شركه وهميه تسمي بشركه (...) القابضه ،وتم التحويل عليها عده مبالغ من عده مساهمين ثم قامت بتبليغ الشرطه لاختراق حسابها من الشركه وتحويل الاموال الي خارج المملكه، وبطلب الاجابه من المدعيه قالت انها قامت بتحويل مبلغ 288.000 ريال علي حساب المدعي عليها، بناء علي رغبه الشركه التي كانت تماطلها حتي اكتشفت انها شركه نصب واحتيال، وفي جلسه هذا اليوم ومن خلال المرافعه المرييه حضر اطراف الدعوي اصاله وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبسؤالها عن بينتها عن الدعوي احالت الي البينات المتمثله في العقود التي جري ابرمها مع شركه (...) القابضه والصادره علي مطبوعات الشركه المذكوره انفا والمختومه بختمها ثم وبعد الاطلاع علي ملف القضيه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بما ان المدعيه اصاله تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (288.000ريال ) -مايتان وثمانيه وثمانون الف ريال - تمثل قيمه راس مال المساهمه مع شركه (...) القابضه، وبما ان بحث الصفه في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435ه والتي جاء فيها بان :" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان المدعي عليها دفعت بعدم الصفه لكون التعاقد انما كان مع شركه (...)القابضه وليس معها بصفتها الشخصيه، وبما ان العقود المبرمه كانت مع شركه (...)القابضه، وبما ان الواجب اقامه الدعوي علي شركه (...)القابضه لكون العقد ابرم معها وعلي مطبوعاتها وليس مع المدعي عليها ،وبناء علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو نادر بن عبدالمحسن الدوسري عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت رييس الدايره نايف بن عبدالرحمن العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1009 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (288.000ريال ) -مايتان وثمانيه وثمانون الف ريال - تمثل قيمه راس مال المساهمه مع شركه (...) القابضه. وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بعدم قبول هذه الدعوي. (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه التنفيذيه للنظام الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماديه الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وحيث تبين ان طلب الاستيناف علي الحكم لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا. عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني