moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471186940 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) لمنتجات الحجر والرخام شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في تصنيع وتوريد وتركيب حجر الرياض بالطريقه الميكانيكيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 08/04/1440 ه، الموافق 15/02/2018 م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 15/07/1442 ه، الموافق 27/02/2021 م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٩٠،٧٧٩) تسع ميه وتسعون الف وسبع ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩٩٠،٧٧٩) تسع ميه وتسعون الف وسبع ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٨٧١،٤٨٦) ثمان ميه وواحد وسبعون الف واربع ميه وسته وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (١١٩،٢٩٣) مايه وتسعه عشر الف وميتان وثلاثه وتسعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 15/07/1442 ه، الموافق 27/02/2021 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٩٩٠،٧٧٩) تسع ميه وتسعون الفا وسبع ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (٢٢٣٠٠٣٠) في 20/04/1444 ه، الموافق 14/11/2022 م، بمبلغ قدره (١١٩،٢٩٣) مايه وتسعه عشر الف وميتان وثلاثه وتسعون ريال سعودي، وقد وكانت الاعمال المنفذه عباره عن تصنيع وتوريد وتركيب حجر الرياض الابيض بكميات (6900) م2 من سعر (160) ريال، للمتر تصنيع وتوريد وتركيب بمقاسات مختلفه بكميات (1100) من سعر (180) ريال، للمتر بمبلغ اجمالي (990،779) ريال، سددت منه المدعي عليها مبلغ (871،486) ريال، وبتاريخ 27/02/2021 م، انجزت موكلتي جميع الاعمال المتفق عليها وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (119،293) ريال، نطلب الزام المدعي عليها بسدادها هذه دعواي . ا. ه، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ 28/12/1444 ه، حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ارفق تحريرا لها الوراد بيانه في صدر الوقايع، وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر هذه الدعوي وباستيفاء شروط القبول ثم ذكرا طرفا الدعوي ان لديهما بوادر صلح وطلبا مهله لذلك فقبلت الدايره طلبهما وافهمت الدايره وكيله المدعي عليها في حال انه لم يتم توصل الي الصلح ان عليها ايداع المذكره الجوابيه قبل موعد الجلسه ثلاثه ايام فاستعد بذلك وعليه قررت تاجيل الجلسه،... وفي جلسه بتاريخ 20/02/1445 ه، حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، (...) بموجب رقم الوكاله رقم (...)، وبعرض جواب المدعي عليه المرفق عبر النظام بتاريخ وقد تضمن ما نصه مذكره الرد علي الدعوي اشاره الي الدعوي رقم (4471186940) وردا علي ما جاء في دعوي المدعيه من الاتفاق بينها وبين موكلتي المدعي عليها علي تنفيذ اعمال المقاوله الوارده في الدعوي فصحيح، وما ذكرته المدعيه من نشوء مديونيه قدرها (119,293) مايه وتسعه عشر الفا ومايتين وثلاثه وتسعون ريال فغير صحيح والصحيح ان للمدعيه في ذمه موكلتي مبلغ وقدره (65،843.85) خمسه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا وخمسه وثمانون هلله، ولا مانع لموكلتي من سداد هذا المبلغ فقط وترفض مطالبه المدعيه بما زاد عن ذلك، كما ابين لفضيلتكم ان موكلتي طلبت من المدعيه المستخلصات المزعومه للمبالغ الزايده عما هو مسجل لدينا ولم تسلم المدعيه لموكلتي هذه المستخلصات وماطلت حتي هذه اللحظه مما يتضح معه بطلان المطالبه الزايده وعدم قيامها علي اي بينه، وخصوصا ان من ضمن هذه المستخلصات المزعومه هو المستخلص رقم (11) من كشف الحساب والذي ياتي تاريخه بعد اكثر من ثمانيه عشر شهرا من المستخلص الذي يسبقه، ومفاد ذلك انه من غير المعقول ومن المخالف للعقد ان يتم تحرير مستخلص بعد (18) شهرا في حين انه يجب ان يتم تقديم المستخلص خلال ثلاثون يوما من تاريخ تنفيذ العمل، ومن ناحيه اخري، نشير الي ان العبره في اعمال المقاولات هي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقد، اذ ان عقد المقاولات من عقود المعاوضه التي يكون فيها الاجر مقابل تنفيذ العمل المتفق عليه، وباسقاط ذلك علي هذه الدعوي نجد ان المدعيه لم تقدم سوي كشف حساب مطبوع علي اوراقها الرسميه وغير موقع ولا مختوم ولا مستلم من موكلتي، كما لم تقدم المدعيه ما يفيد تنفيذ هذه الاعمال ولا قبول الاستشاري لها، مما لا يصح معه المطالبه بما حواه هذا الكشف الذي نطعن في صحته ونسبته الي موكلتي لانه دليل صنعته المدعيه بنفسها ولنفسها. تاسيسا علي ما تقدم، اطلب من فضيلتكم ما يلي: 1/الحكم للمدعيه بمبلغ (65،843.85) خمسه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا وخمسه وثمانون هلله ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات، 2/تحميل المدعيه قيمه التكاليف القضاييه لهذه الدعوي، لعدم صحه مطالبتها بكامل المبلغ، والجاء موكلتي الي التقاضي ، هكذا تضمن، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم بينته علي المبلغ المتبقي، فقرر قايلا: اطلب مهله لتقديم البينه علي المبلغ المتبقي من الطالبه فافهمته الدايره ان عليه تقديم جوابه خلال 3 ايام من تاريخه علي ان تودع عبر خانه الطلبات علي ملف الدعوي فاستعد بذلك، وفي جلسه بتاريخ 04/03/1445 ه، حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، (...) بموجب رقم الوكاله رقم (...)،وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه احال علي الطلب المقيد برقم (4510324546) وتاريخ 22/02/1445 ه، ونصها كالتالي اولا: اقرت المدعي عليها في ضبط جلسه 20/02/1445 ه، بان موكلتي المدعيه قامت بتنفيذ جميع اعمال تنفيذ المقاوله الوارده في هذه الدعوي. ثانيا: ردا علي ما ذكرت المدعيه من فرق المده بين المستخلص رقم (11) وبين اخر مستخلص فهذا بسبب ان المدعي عليها تطلب منا التوقف عن العمل بالموقع لبعض الوقت ثم تطلب منا بعد مده من الزمن استيناف العمل حيث ان الاعمال في المقاولات تتداخل وتحتاج توقف احد الاعمال لحين تنفيذ عمل اخر يجب تنفيذه من مقاول اخر وايضا سبق و ان تمت اجتماعات مع المدعي عليها لتحصيل مستحقات موكلتي و لكن بلا نتيجه و سبق تسليم المدعي عليها التمتير النهايي للاعمال و لكن لم نجد تجاوب من المدعي عليها و نرفق لفضيلتكم التمتير النهايي للمشروع المتعاقد عليه (مرفق رقم 1)، ثالثا: المبلغ المتبقي المستحق لموكلتي البالغ (١١٩٢٩٣) مايه وتسعه عشر الفا وميتان وثلاثه وتسعون ريال عباره عن محتجزات المشروع بمبلغ (87،563) سبعه و ثمانون الف و ثلاثه و ستون ريال، والمستخلص الاخير رقم (11) بمبلغ (31،730) واحد و ثلاثين الف و سبعمايه و ثلاثين ريال، ليصبح الاجمالي المستحق علي المدعي عليها مبلغ (١١٩،٢٩٣) مايه وتسعه عشر الفا وميتان وثلاثه وتسعون ريال، رابعا: سلمت المدعي عليها المشروع المتعاقد عليه للجهه الحكوميه مالكه المشروع و هي (...) و استلمت حقوقها كامله بما فيها اعمال موكلتي و لا يخفي علي فضيلتكم ان تسليم المشروع لمالكه (...) لا يمكن ان يتم و يقبل الا بعد تسليم التمتير النهايي و المستخلصات وسلامه الاعمال و المدعي عليها تملك المستندات التي توضح جميع اعمال المشروع الهندسيه و الماليه و تعرف حق موكلتي تماما و لكنها تريد اكل مال موكلتي بالباطل و قد ارفقنا مع هذه المذكره التمتير النهايي للمشروع و سبق و ان حصلت عليه المدعي عليها، خامسا: ان رات الدايره ضروره ندب خبير هندسي للاطلاع علي الاعمال فلا مانع لدي موكلتي علي ان يتحملها الخاسر في هذه الدعوي. الطلبات: 1/الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١١٩٢٩٣) مايه وتسعه عشر الفا وميتان وثلاثه وتسعون ريال، 2/(طلب احتياطي) ندب خبير هندسي ان رات الدايره ضروره له. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وقد حوي مرفق تمتير المشروع، وفي هذه الجلسه تقدمت وكيله المدعي عليها بالمذكره المقيده برقم (4510392800) وتاريخ 04/03/1445 ه، ونصها كالتالي اولا: غير صحيح ما زعمته المدعيه من وجود اقرار بتنفيذ الاعمال محل الاتفاق حيث ذكرت موكلتي ما نصه (ما جاء في دعوي المدعيه من الاتفاق بينها وبين موكلتي علي تنفيذ الاعمال فصحيح) وهذه مصادقه علي وجود تعاقد وتعامل بين موكلتي والمدعيه، ولم تتطرق موكلتي لمساله تنفيذ الاعمال من عدمه باي شكل كان وهذه محاوله بايسه من المدعيه لحشر صيغه اقرار لا وجود له. ثانيا: ترفض موكلتي مطالبه المدعيه في هذه القضيه، وتشير موكلتي الي ان المدعيه قد اخلت بالعقد محل النزاع، وقد تم سحب المشروع وفسخ العقد بسبب تقصير المدعيه، (مرفق خطاب السحب) وقد نتج عن ذلك ان تكبدت موكلتي تكاليف وخساير قيمتها (163،570) ريال، وهذا المبلغ تطالب به موكلتي المدعيه. وتشير موكلتي الي ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه استحقاقها لمبلغ المطالبه ولا ما يثبت قيامها بتنفيذ ما اوكل اليها من اعمال، وحيث تبين لنا بعد الاطلاع علي ما طرا من مستندات لم تكن متوفره لدينا سابقا ان المدعيه لا تستحق ايا مما تطالب به لاخلالها بالاتفاق والالتزام محل العقد، وعليه نطلب من فضيلتكم الاتي: 1/رفض هذه الدعوي والزام المدعيه بدفع مبلغ (163،570) مايه وثلاثه وستون الف وخمسمايه وسبعون ريال، 2/الزام المدعيه بدفع التكاليف القضاييه واتعاب المحاماه لكيديه الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عليها عن تاريخ تكبد موكلتها للتكاليف اجابت قايله: بان ذلك بتاريخ 03/10/2022 م، وباطلاع الدايره علي ما قدم الاطراف قررت رفع الجلسه للاطلاع علي ما تم تقديمه من مستندات ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه بتاريخ 25/03/1445 ه، حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) (...) (...) بموجب رقم الوكاله رقم (...)، وفي هذه الجلسه قرر المدعي وكاله حصر دعواه في المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها في الجلسه المنعقده بتاريخ 20/02/1445 ه، والبالغ قدره (65،843.85) خمسه وستون الف وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا وخمسه وثمانون هلله، مع تحفظه بحقه بالمطالبه بالمبلغ المتبقي بدعوي مستقله، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (١١٩,٢٩٣.٠٠) مايه وتسعه عشر الفا وميتان وثلاثه وتسعون ريال سعودي، وذلك مقابل اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد و تصنيع وتركيب حجر الرياض بالطريقه الميكانيكيه، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441 ه تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، ولما كان الثابت من وقايع الصك اقرار وكيله المدعي عليها بان للمدعيه في ذمه موكلتها مبلغ وقدره (65،843.85) خمسه وستون الف وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا وخمسه وثمانون هلله. ولما كان المدعي وكاله حصر دعواه في المبلغ الذي اقرت به وكيله المدعي عليها، مع تحفظه بحقه بالمطالبه بالمبلغ المتبقي بدعوي مستقله، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه . وحيث ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات مطالبه المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) لمنتجات الحجر والرخام شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (65,843.85) خمسه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا وخمسه وثمانون هلله، ؛ لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.