moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4471053792 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للاستثمار التجاري المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٢٩/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٠٨/٠٧/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه سيارات والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: لوحه رقم (...)، لمده (٢٤) اربعه وعشرون شهرا ميلاديا، وقيمه الاجره (١٦,٦٩٦) سته عشر الفا وست ميه وسته وتسعون ريال، بثمن اجمالي قدره (٥٤٢,٣٨٠) خمس ميه واثنان واربعون الفا وثلاث ميه وثمانون ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١٦,٦٩٦) سته عشر الفا وست ميه وسته وتسعون ريال الحاله بتاريخ ١٤٢٩/٠٨/٩ه، المسدده بتاريخ ١٤٢٩/٠٩/١٥ه والمبالغ حاله السداد هي (١٤,٦٠٩) اربعه عشر الفا وست ميه وتسعه ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٢٨/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠٠٧/٠٧/٠٩م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٢٩/٠٨/٩ه الموافق ٢٠٠٨/٠٨/١٠م حتي ١٤٣١/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠١٠/٠٧/١٠م. وطالب ب: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٤,٦٠٩) اربعه عشر الفا وست ميه وتسعه ريال، عن الفتره من ١٤٢٩/٠٨/٩ه الموافق ٢٠٠٨/٠٨/١٠م الي ١٤٣١/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠١٠/٠٧/١٠م. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد (تاجير مع الوعد بالتمليك) بتاريخ ١٤٢٩/٠٧/٣ه علي مطبوعات شركه (...) والمبرم بين طرفي الدعوي ممهور بختمين وتوقيعين منسوبه لطرفي الدعوي. 2- محضر تسليم برقم (07257) وتاريخ 9/07/2008م ممهور بتوقيع منسوب للطرفين. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1444/11/16ه وملخصها: حضر المدعي وكاله وحضر المدعي عليه وكاله، وفيها سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والي مرفقاتها، وبسؤال المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي اجاب بانه يطلب رد الدعوي لعدم صفه المدعي عليها في هذه الدعوي؛ لان المؤسسه تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وعليه افهم المدعي عليها بتقديم الجواب الموضوعي علي الدعوي وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1444/12/2ه وملخصها: بسؤال المدعي عليه عن ما استمهل من اجله ارفق جوابه المتضمن: ان العقد المرفق يتضمن توقيع لشخص يدعي انه مفوض من قبله، وبمطالعه المدعي عليه التوقيع وصوره العقد، افاد بانه ليس توقيعه، الا اذا كان مستندا نظاميا استند اليه المستاجر نيابه عن المدعي عليها في ابرام العقد مع الشركه المدعيه، كما ان العقد المبرم محرر بين الشركه المدعيه ومؤسسه (...) وقد تم تحويلها الي شركه (...) العالميه 1427 -4-22، والعقد المرفق طي اوراق الدعوي محررا بتاريخ ١٤٢٩-٧-٣ه بموجب سجل التجاري وعقد التاسيس المرفق ودفع بعدم صفه المدعي عليه والمقامه ضده هذه الدعوي، كما دفع بتقادم الدعوي، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1445/02/5ه وملخصها: عقب اطراف الدعوي بالاكتفاء بما تم تقديمه سابقا وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٤,٦٠٩) اربعه عشر الفا وست ميه وتسعه ريال، عن الفتره من ١٤٢٩/٠٨/٩ه الموافق ٢٠٠٨/٠٨/١٠م الي ١٤٣١/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠١٠/٠٧/١٠م. وبما ان المدعي وكاله طلب دفع الاجره المتبقيه وقدم ما يثبت ذلك من العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع الاطراف ومحضر التسليم الذي يثبت استلام المدعي عليها للمعدات المؤجره،، وقد نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وحيث ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ وحيث ان سداد المدعي عليه من الامور العوارض والاصل في العوارض العدم، فضلا عن دفع المدعي عليه والذي جاء مرسلا لا دليل عليه يعضده مما تنهض معه دعوي المدعيه وتجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليه (...) سجل رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (14،609) الف ريال لصالح المدعيه شركه (...) للاستثمار التجاري سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.