حكم رقم 4530350304 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٢٢٤٦٢ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض وملخصها: باع المدعي علي المدعي عليه ثلاثين حصه كانت نصيبه في شركه (...)، وان المدعي عليه لم يدفع قيمه لها، وان القيمه الحقيقيه للحصص ان البيع خمسه ملايين ريال، وطلبت الزام المدعي عليه بدفعها ا.ه. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ١٩/٠٢/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان مذكره المدعيه وكاله في تحرير الدعوي لم تخرج عما جاء في الصحيفه من ان موكلها باع علي المدعي عليه لثلاثين حصه كانت نصيبه في شركه (...)، وان المدعي عليه لم يدفع قيمه لها، وان القيمه الحقيقيه للحصص ان البيع خمسه ملايين ريال، وطلبت الزام المدعي عليه بدفعها ا.ه. كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه اجاب بمذكره تضمنت الاقرار بالبيع ودفع الدعوي بان البيع تم علي مبلغ قدره ثلاثون الف ريال وانه مخالصه نهاييه بين الطرفين، وارفق عقد التاسيس الذي نص علي ان قيمه الحصص ثلاثون الف ريال وانها بيعت من المدعي للمدعي عليه وان هذه المصادقه علي العقد مخالصه نهاييه ا.ه. وبالاطلاع علي تعديل عقد التاسيس المقدم من وكيل المدعي عليه وجدت الدايره تضمنه لما نصه: (حيث رغب السيد (...) بالتنازل عن جميع حصصه في الشركه بعدد (٣٣) وقيمتها الاجماليه (٣٠٠٠) ريال علي السيد (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. وقد استوفي الاطراف حقوقهم من قبل بعضهم البعض، تعتبر موافقتهم علي هذا العقد بمثابه مخالصه تامه نهاييه فيما بينهم) ا.ه. وبعرضه علي وكيله المدعي اجابت قايله: هذه القيمه الوارده هي للقيمه ان التاسيس لا ان البيع، ولم توضع قيمه المبايعه في عقد التاسيس، ونطلب احاله القضيه لخبير لتقدير قيمه الحصص، هكذا اجاب، وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان المدعي يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره خمسه ملايين ريال تمثل قيمه الحصص المباعه للمدعي عليه في شركه (...)، كما طلب لاحقا احاله القضيه الي خبير لتقدير قيمه الحصص، ولما كان النزاع ناشي عن بيع حصص في شركه نظاميه، فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (٤) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، اما عن الموضوع؛ وحيث تلخص جواب المدعي عليه بالاقرار بصحه البيع والدفع بان البيع قد تم بمبلغ قدره ثلاثون الف ريال وفق ما نص عليه عقد التاسيس، وان ذلك يعد مخالصه نهاييه بين الطرفين بموجب نصوص عقد التاسيس الرسمي المصدق من وزاره التجاره؛ وحيث ان الدايره باطلاعها علي عقد التاسيس وجدت في تمهيده ما نصه: (حيث رغب السيد (...) بالتنازل عن جميع حصصه في الشركه بعدد (٣٣) وقيمتها الاجماليه (٣٠٠٠) ريال علي السيد (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. وقد استوفي الاطراف حقوقهم من قبل بعضهم البعض، تعتبر موافقتهم علي هذا العقد بمثابه مخالصه تامه نهاييه فيما بينهم)، كما جاءت الماده العشرون من العقد علي: (يقر الشركاء وهم بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما بموافقتهم علي العقد وانهم قاموا بمراجعه بنوده ويقرون بصحتها....) وبما ان الاصل نفاذ العقد وبنوده وليس لاي من الاطراف نقضه؛ سيما مع توثيقه لدي جهه رسميه؛ قال تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وحيث ان العقد قد تضمن اقرارا صريحا بالمخالصه النهاييه بين الاطراف، ودعوي المدعي الماثله ليست الا سعيا لنقض ما تم من جهته؛ ولنص القاعده الفقهيه: (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)، فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وللمدعي حق الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور نسخه الحكم، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٢٢٤٦٢ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره خمسه ملايين ريال؛ يمثل قيمه الحصص المباعه للمدعي عليه في شركه (...)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (رفض هذه الدعوي)، وبتسليم وكيله المدعي نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد عده جلسات للنظر في القضيه. ففي جلسه ٠٢ /٠٤ /١٤٤٥ه وعبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه الاستيناف، كما حضر المستانف ضده وكاله واكتفي بالحكم محل الاعتراض، وبناء عليه اقفل باب المرافعه ورفعت القضيه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر اطراف الاستيناف واكدا علي ما تم ضبطه في الجلسه السابقه، وبناء عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٥٣٠١٥٩٨٨٦) المؤرخ في ٢٢/٠٢/١٤٤٥ه الصادر في القضيه رقم (٤٥٧٠٠٢٢٤٦٢)، القاضي ب(رفض هذه الدعوي)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.