moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه، وبعد: ففي يوم الاثنين ٣/ ٧/ ١٤٤٢ه انعقدت الدايره الخامسه بالمحكمه العليا المشكله من: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (رقم السجل المدني (...)). علي حكم دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام رقم ٩٢٧ في ٥/ ٢/ ١٤٤٢ه في القضيه المقامه عليه وعلي (...) من المدعي/ (...). وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده من المحكمه التجاريه بالدمام برقم ٤٢٩٥٠٢٢٥٥ وتاريخ ١٨/ ٣/ ١٤٤٢ه والمحاله لهذه الدايره بتاريخ ٢٩/ ٥/ ١٤٤٢ه ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار وتضيف ما استجد، فبعد صدور ذلك الحكم تقدم المعترض باعتراض احيل الي هذه الدايره طلب فيه نقض الحكم. ولما كان الاعتراض استوفي الاوضاع الشكليه كما ورد علي احد المحال المنصوص نظاما علي صلاحيتها للاعتراض بها بطلب النقض ومن ثم يكون الاعتراض مقبولا شكلا، اما في الموضوع فلما كان المعترض بني اعتراضه علي مخالفه الحكم للنظام، ولم يعمل الذمه الماليه المستقله للشركه بل حمل المدعي عليها ما غنمته الشركه؛ لانهما شركاء فيها، وجعلهما مسيولين عن تلك الديون، وبالنظر لما ذكره المعترض فانه بني اعتراضه علي ان الحكم خالف نظام الشركات وفق ما ذكره الا انه بالاطلاع علي الحكم لم تجد الدايره الامر كما ذكره اذ ان ما بني عليه الحكم هو ما انتهت اليه الدايره من فهمها للعقد الموقع بين الطرفين وان المدعي عليهما هما الطرف المتعاقد فيه، مما انتهت فيه لذلك الي مسيوليه المدعي عليهما عن المدعي به لذلك الاعتبار وهذا مما يتعلق بوقايع النزاع ليس لهذه المحكمه تناوله طبقا للنظام، ومن ثم يكون الاعتراض مرفوض؛ لذا قررت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.