moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ١١٥٦ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للعطورات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٤/٠٥ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...) وبحضور وكيل المدعي عليها : (...)، سجل مدني رقم (...)، المتضمنه: بان موكلتي مع المدعي عليها في اواخر ديسمبر من عام ٢٠١٥م تم الاتفاق بينهما علي توريد بضاعه عطورات ابتداء عن طريق فرعهم بطريق (...) وتم توريد البضاعه للفرع وبعدها باشهر طلبوا من موكلتي التوريد لبقيه الفروع وعددها قرابه السبعه فروع، وكان السداد طيله سنتين منتظم من قبل المدعي عليها، ولكن منذ ما يقارب السنه انقطعوا عن السداد وبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغ (سبعمايه وواحد وخمسون الفا وسته وثمانون ريالا)، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره (٧٥١.٠٨٦) والزام المدعي عليها بمصاريف المحاماه وقدرها (٨٥.٠٠٠) ريال، و الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٥٠.٢١٧) ريال، نظير تفويت الانتفاع من تشغيل المبالغ المحجوزه لديهم. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها علي نحو ما هو مبين بضبوطها، وفي جلسه ١٩/٢/١٤٤٠ه، سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي، فاحال الي لايحتها المتضمنه انه ورد للمدعي عليها عطورات، وان المدعي عليها تخلفت عن سداد المستحق له وقدره (٧٥١.٠٨٦) ريال، ويطلب الزامها به، بموجب مصادقه رصيد مؤرخه في ٢٦/٠٢/٢٠١٨م، مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وفواتير استلام مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه ٢٦/٢/١٤٤٠ه، طلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه لتقديم رده في الجلسه القادمه وفي حال عدم رده ستعده الدايره ناكلا ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مصادقه الرصيد المؤرخه في ٢٦/٠٢/٢٠١٨م، مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وفواتير الاستلام المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها؟ فاجاب بانه يطلب مهله اضافيه، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مصادقه الرصيد المؤرخه في ٢٦/٠٢/٢٠١٨م، مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وفواتير الاستلام المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها؟ فاجاب بانه لا يعلم، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في نطاقها محل اقامه المدعي عليه، وحيث ان مقر المدعي عليها في الرياض؛ الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب الماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره : (٧٥١.٠٨٦) سبعمايه وواحد وخمسون الفا وسته وثمانون ريالا، والذي يمثل المتبقي من قيمه اعمال توريد عطور بين الطرفين، وقدم بينته في ذلك المتمثله في مصادقه رصيد مؤرخه في ٢٦/٠٢/٢٠١٨م، مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وفواتير استلام مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها صادقت علي استحقاق المدعيه بان حررت لها مصادقه وفواتير، فضلا عن ان وكيل المدعي عليها نكل عن الاجابه رغم التاكيد عليه في الاجابه عن صحه المصادقه وصحه الختم عليها وعلي الفواتير، فضلا عن ان المدعي عليها لم تطعن في صحه الختم علي مصادقه الرصيد، وفي كون المذيل اسمه علي التوقيع ليس موظفا في الشركه؛ مما يدل علي الاقرار الضمني بصحه الختم وما احتواه، وان المدعي عليها في تصرفها بتمكين موظفها من الختم؛ ليس الا تاكيدا لصحه التوقيع الوارد في المصادقه، ومن صحه المبلغ المرقوم عليهما؛ والاصل ان الختم لا يتم الا بعد التوقيع من المفوض؛ والتاكد من صحه الاستحقاق، ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان المصادقه المقدمه من المدعيه كافيه لاثبات صحه الدعوي هذه، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعيه، مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها بقيمه مصادقه الرصيد وقيمه الفواتير. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للعطورات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٧٥١.٠٨٦) سبعمايه وواحد وخمسون الفا وسته وثمانون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٤٥٢ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للعطورات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٣/٢٢ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٢٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد عطور... والمطالبه بالثمن، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للمدعي ومؤسسته مبلغ ٧٥١.٠٨٦ ريالا، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بان الشركه المدعي عليها نقلت ملكيتها الي مالك جديد في ١٥/٢/١٤٤٠ه اي بعد رفع الدعوي وذلك يؤكد عدم المامها بجميع الحسابات الخاصه بالمدعي، وطلبنا مهله لمراجعه الحسابات لنستطيع الرد علي مصادقه الرصيد وتم الامهال مرتين ولكن لم تنتهي الشركه من حصر الحسابات.... هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واذا ظهر للمدعي عليها من مراجعتها للحسابات التي تذكرها فانها اذا شاءت تقيم في ذلك دعوي محرره ومثبته ومحدده، من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٥/٤/١٤٤٠ه في القضيه رقم ١١٥٦ لعام ١٤٤٠ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.