moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٤٢٢٥ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتقنيه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ٢٨/١١/١٤٣٢ه الموافق ٢٦/١٠/٢٠١١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد وتركيب خدمات الانترنت عالي السرعه وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨/١١/١٤٣٢ه الموافق ٢٦/١٠/٢٠١١م بثمن اجمالي قدره (٥٩٠٦٩٤) خمسمايه وتسعون الف وستمايه واربعه وتسعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/١١/١٤٣٢ه الموافق ٢٦/١٠/٢٠١١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي امر شراء-فاتوره)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٩٠٦٩٤) خمسمايه وتسعون الف وستمايه واربعه وتسعون : فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١١/٨/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في١٦/١٠/١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي عن بعد بحضور وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه الذي ابرزه عن طريق شات التيمز ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينته وادلته التي تستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي الفاتوره المرفقه وامر الشراء ثم طلب مهله لارفاق امر الشراء وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها فاجاب بانه لم يظهر لدي موكلته لايحه الدعوي ومرفقاتها لذلك يطلب مهله للرجوع لموكلته لاعداد الجواب. وفي جلسه٢٥/١٢/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٣ ه مضمون ما ذكر فيها (١. عدم الاختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي. ٢. عدم اخطار. ٣. جمع عده اوامر شراء مختلفه الموضوع ونطاق العمل في قضيه واحده. ثانيا من الناحيه الموضوعيه: لم تمتنع موكلتي عن السداد لان المدعيه لم تطالب موكلتي باي مبالغ طيله (١٠) سنوات حيث انها لم تنفذ الخدمه المطلوبه ويؤكد ذلك ما يلي: ١. سكوت المدعيه مده تجاوزت ال (١٠) سنوات دلاله علي صحه ما ذكرناه عن عدم تنفيذها بتقديم الخدمه كما ان الفواتير صادره بسنه ٢٠٢١ بينما كان من المفترض تقديم الخدمه بسنه ٢٠١١ والمفترض ان يكون صدور الفواتير في ذلك الوقت عند تنفيذ الخدمه مع ما يثبت التنفيذ لمراجعتها مع العميل. ٢. مما استدلت عليه المدعيه هو ورقه استلام العميل للموقع بتركيب جهاز التشغيل وهذا ليس هو محل امر الشراء اذ ان امر الشراء تقديم خطوط اتصالات وخدمات انترنت وهذه الورقه لا تعني شيء اذ ان تقديم الخدمه يكون بشكل شهري كما هي (المدعيه) اقرت به في لايحه دعواها لعدد محدد من الاشهر وليست الخدمه مقدمه لموكلتي بشكل مباشر وانما لعملايه من بعض الجهات الحكوميه والقطاع الخاص. ٣. ومما يجدر لفت الانتباه له ان مبالغ الفواتير الحديثه غير مطابقه لاوامر الشراء المرفقه ولم يوضح سبب الفرق حيث ان امر الشراء رقم (٣٨٤٨٤٤) لتنفيذ خدمتنا الاولي قيمتها (١٠٠٠) ريال والخدمه الثانيه (١٣.٠٠٠) لمده ١٢ شهر بمبلغ (١٥٦.٠٠٠) ريال ويكون اجمالي امر الشراء (١٥٧.٠٠٠) في حين ان مطالبه المدعيه بمبلغ (٥٩٠.٦٩٧) وفي ذلك دلاله علي عدم الجديه بالدعوي ويظهر ان القضيه تحصيل حاصل لامر شراء لم ينفذ قبل بدء سريان احكام نظام التكاليف القضاييه كما انه ايضا من المفترض ان يتم تقديم الفواتير في حينه مع شهادات اتمام الخدمه من عميل موكلتي لفحصها في وقتها وليس بعد ١٠ سنوات. ٤. ويظهر مما ذكرناه في الفقره السابقه ان الدعوي غير محرره وغير مفصله حيث انه لا تخص اوامر الشراء بشكل محدده وانما هي معممه لمواضيع متفرقه وجميعها ليس لها وجه من الصحه لذا نطلب من فضيلتكم رد الدعوي) فعقب وكيل المدعيه انه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣ ه مضمون ما ذكر فيها (من الناحيه الشكليه ١-تختص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي وذلك طبقا لنص الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه. ٢-تم تقديم اقرار عدم الصلح امام فضيلتكم. ٣-ان جميع اوامر الشراء تتعلق بخدمات الاتصالات والانترنت المقدمه من موكلتي وبناء علي اوامر الشراء من المدعي عليها. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: ١-الفاتوره المقدمه من موكلتي هي فاتوره لجميع الفواتير المستحقه علي المدعي عليها طوال فتره تقديم الخدمه وهي مستحقه علي المدعي عليها طالما لم تعترض عليها المدعي عليها طبقا لنص الماده ٥٧ من اللايحه التنفيذيه لنظام الاتصالات فقره ٢. ٢-تقوم موكلتي بالبدء في احتساب الفواتير بمجرد توقيع العميل علي نموذج الاستلام (مرفق مسبقا لعده مواقع طلبت المدعي عليها تقديم الخدمه فيها وهي(...)و(...) و(...)) مما يدل علي تقديم الخدمه للعميل بناء علي امر الشراء المقدم منه لموكلتي. ٣-حيث ان مبلغ امر الشراء (١٥٧,٠٠٠) ريال وحيث ان موكلتي استمرت في تقديم الخدمه للمدعي عليها حتي تراكمت الفواتير باجمالي مبلغ(٥٩٠,٦٩٧) ريال. ٤-حيث ان امر الشراء الصادر من المدعي عليها محدد الخدمات المطلوب التي قامت موكلتي بتقديمها وتم صدور الفواتير المستحقه علي المدعي عليها. بذلك يتضح امام فضيلتكم ان جميع ما ذكرته المدعي عليها لا اساس له من الصحه وما هي الا اسباب واهيه لعدم سداد الفاتوره المستحقه عليها وحيث نصت الماده ٥٧ من اللايحه التنفيذيه لنظام الاتصالات: يحق للمستخدمين تقديم شكاويهم الي مقدمي الخدمه المتعلقه بخدماتهم علي الا يتجاوز تاريخ تقديم لشكوي ٦٠ يوما من تاريخ الواقعه محل الشكوي او من صدور الفاتوره محل الاعتراض ما لم يتبين عدم علم المستخدم بتاريخ الفاتوره او تاريخ الواقعه في حينه. بناء علي ما سبق، فان موكلتي تطلب الحكم لها بالاتي: ١-الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي بمبلغ وقدره (٥٩٠,٦٩٤) فقط خمسمايه وتسعون الف وستمايه واربع وتسعون ريال٢-الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥٩,٦٩٤) تسع وخمسون الف وستمايه واربع وتسعون ريال) وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب المهله للاجابه. وفي جلسه ٠٨/٠٢/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٤/٢/٥ ومضمون ما ذكر فيها (نتمسك بما ذكرناه من دفوع موضوعيه وشكليه في ردنا السابق المقدم بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣ بالرقم (٤٣٣٩٢٢٦٣٢) ونؤكد ان المدعيه لم تنفذ امر الشراء ويدل علي ذلك عدم المطالبه او اصدار الفواتير طوال فتره العشره سنوات الماضيه نهاييا ونؤكد ان المدعيه لم تنفذ الخدمه المطلوبه ولم تقدم شهادات انجاز او اثبات التنفيذ باي طريقه وعدم مطابقه الفاتوره المقدمه لامر الشراء وجمعها لعده اوامر شراء وعده مواضيع بفاتوره واحده وفي قضيه واحده. ونضيف عليه فيما يخص الاستدلال بلايحه نظام الاتصالات في مذكره المدعيه السابقه فان الماده المستند عليها وكيل المدعيه الماده رقم (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاتصالات لا تنطبق علي امر الشراء حيث ان امر الشراء صادره بتاريخ ٢٨/١١/١٤٣٢ ه والمفترض ان يكون التنفيذ بذلك التاريخ وصدور اللايحه بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٢ه ولا يمكن تطبيق اللايحه باثر رجعي او الاستناد عليها.) ه وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه. وفي جلسه٠٨/٠٤/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيل المدعي عليها ما قد طلب مهله لاجله اجاب بانه قد ارفقه في خانه الطلبات وبرجوع الدايره لخانه الطلبات تبين عدم وجوده فطلب مهله لارفاقه فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد اطلع علي جواب وكيل المدعي عليها وارفق مذكره الرد في خانه الطلبات بتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٤٤ه ومضمون ما ذكر فيها (نفيد فضيلتكم بانه تم تقديم الخدمه للمدعي عليها واستفادت منها طوال الفتره السابقه والتي لم تنكرها في مذكرتها بل دفعت دفوعا شكليه لا علاقه لها بمضمون الدعوي.٢-حيث تقدمت موكلتي بعرض للشركه المدعي عليها بتقديم خدمات الانترنت والاتصالات وتمت الموافقه عليه من المدعي عليها وتم التعميد بالشراء برقم (٣٨٤٨٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-٢٠١١م.٣-وتم تركيب الخدمه المتفق عليها بواقع امر الشراء والعرض المقدم من موكلتي وتم الاستلام من المدعي عليها بواقع الاستلامات المرفقه امام فضيلتكم. ٤- لم تعترض المدعي عليها علي الفواتير الصادره بحقها ولم تسدد حتي وصلت المديونيه المستحقه عليها الي مبلغ المطالبه وقدره (٥٩٠,٦٩٤) ريال لم تسدد منها شيء). وفي جلسه ١٣/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيل المدعي عليها ما قد طلب مهله لاجله اجاب بانه قد واجهته اشكاليه تقنيه في الارفاق ثم قدم مذكرته في الجلسه ونصها " اشاره الي الرد المقدم بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ه للقضيه رقم (٤٣٩١٧٤٢٢٥) والمقامه من المدعيه شركه (...) ضد المدعي عليه موكلتي شركه (...) للتقنيه: نتمسك بما ذكرناه من دفوع موضوعيه وشكليه في ردنا السابق ونوجز ردنا علي ما يلي: ١. نتمسك بما ذكرناه مسبقا ان المدعيه لم تطالب طيله ال (١٠) سنوات باي مبالغ ولم يقدم ما يثبت وجود اي مطالبه عن ذلك وسكوت المدعيه طوال تلك الفتره وعدم تقديمه اي دليل علي التنفيذ يدل ويؤكد علي عدم صحه الدعوي.٢. امر الشراء هو لطلب الخدمه ولا يستدل به علي التنفيذ، اما استلام المواقع لا يعني تنفيذ الخدمه من قبلهم بل هو لتركيب العدادات الخارجيه في المكان، حيث ان المطلوب هو تقديم خدمات الاتصال والانترنت للجهات الحكوميه المتعاقده مع موكلتي، فلم تقدم ما يثبت التنفيذ للجهه، كما ان الخدمه المطلوبه محدده المده كما ذكرانا فكيف يدعي استمرار الخدمه ويطلب ما يقابله بالرغم من عدم تعميده، وهذا كله مردود عليه ويؤكد عدم صحه الدعوي.٣. يتوجب علي المدعيه تقديم ما يثبت تقديمه للخدمه من الجهه الحكوميه المستفيده.٤. لا يجوز تطبيق اي نظام او لايحه او الاستدلال باثر رجعي.٥. السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها لشركه بحجم شركه (...) ومقوماتها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها، دليل علي عدم وجود الحق وموجب لرد الدعوي، اطلب من فضيلتكم ردي الدعوي" فعقب وكيل المدعيه بانه قد سبق ان قدم جوابه عليها في مذكرته المؤرخه بتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٤٤ه ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء. وفي جلسه ٢٨/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٤ه (حيث ان الاقرارات المقدمه منا يتم توقيعها من المدعي عليها لانها تعد اقرار منهم بتقديم الخدمه وتسليمها للمدعي عليها ولا يتم توقيعها من المدعي كما تدعي المدعي عليها، وحيث انه تم تقديم الخدمه للمدعي عليها بموجب الاقرارات المقدمه منا و ايضا تقديم الفواتير التفصيليه التي تثبت تقديم واستخدام الخدمه نود ان نفيد فضيلتكم، بان المدعي عليها قد قامت باستلام الخدمه بموجب اقرار لاستلام الخدمه في مواقع (...) و(...) و(...) وليس كما تدعي المدعي عليها بانها اقرار استلام للموقع) وذكر بانه مذكور في احد الاقرارات بترقيه الخدمه من ٤ ميجا الي ٨ ميجا وعليها توقيع استلام المدعي عليها وختمها وهذا يدل علي ان الخدمه مفعله ومذكور في الاقرار الاخر في اسفل الاقرار تم التفعيل موقع (...) وموقع المدينه مذكور في اسفل الاقرار تم التثبيت وجميعها موقعه ومختومه من المدعي عليها وسبق ان ارفقت الترجمه هكذا ذكر فعقب وكيل المدعي عليها بانه يكتفي بما سبق تقديمه فعقب وكيل المدعيه بانه يكتفي بما سبق وتقديمه ويحصر طلب موكلته في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٥٩٠.٦٩٤) خمسمايه وتسعون الف وستمايه واربعه وتسعون ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبات موكلته في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٥٩٠.٦٩٤) خمسمايه وتسعون الف وستمايه واربعه وتسعون ريال، يمثل قيمه توريد وتركيب خدمات الانترنت.
ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما يتبين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي.
وحيث ان وكيل المدعيه قدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي امر شراء والفاتوره ؛ ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها، حيث اجمل وكيل المدعي عليها رده في انه لم تمتنع موكلته عن السداد لان المدعيه لم تطالب موكلته باي مبالغ طيله (١٠) سنوات حيث انها لم تنفذ الخدمه المطلوبه، وان مبالغ الفواتير الحديثه غير مطابقه لاوامر الشراء وقد اجاب وكيل المدعيه علي ما دفعت به المدعي عليها بما هو مثبت في وقايع هذه الدعوي، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده: ١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وحيث ان الدايره قد رات وجاهه ما دفع به وكيل المدعيه وذكر بان موكلته استمرت في تقديم الخدمه للمدعي عليها حتي تراكمت مبالغ الفواتير وبما ان المدعي عليها طلبت في احد الاقرارات بترقيه الخدمه من ٤ ميجا الي ٨ ميجا وعليها توقيع استلام المدعي عليها وختمها، مما يؤكد استلام المدعي عليها للخدمه؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتقنيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٩٠.٦٩٤) خمسمايه وتسعون الف وستمايه واربعه وتسعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.