moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٠٩١٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليهم، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٥/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن دعوي موكلته ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها ان موكلته شاركت المدعي عليهما (...) و(...) في مؤسسه مسجله باسم (...) علي ان يكون لها الثلث من المؤسسه، وانتهي الي طلب اثبات شراكه موكلته في المؤسسه، فطلبت منه الدايره تحرير دعواه ومطالبته وتزويد المدعي عليه وكاله بنسخه منها ليتسني له الجواب، كما عرضت الصلح علي اطراف النزاع فذكرا بانهما سيسعيان لذلك، وبذا تكون الدايره قد استوفت ما يلزم لقبول الدعوي. وبجلسه ٢٦/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه، وحضرت المدعي عليهما (...) و(...) اصاله، وحضرت وكيله المدعي عليها الثالثه (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجل تحرير الدعوي فاجاب بانه لم يتمكن من ارفاق المذكره الكترونيا، ثم ارسل عبر المحادثه اللايحه ونصها (انه سبق لموكلتي الدخول في شراكه محاصه مع المدعي عليهم، وذلك ثابت بالتوقيع علي عقد شراكه مع المدعي عليهم، والمطبوع علي اوراق مجموعه (...) في مؤسسه (...) ذات السجل رقم (...) وتاريخ ١٣/ ٥/ ١٤٣٩ه، وحيث انه تم تسجيل المؤسسه باسم (...) صوريا وفق ما اتفق عليه الشركاء، كما تم الاتفاق علي ان تكون نسب الحصص بما نسبته الثلث لكل من موكلتي والمدعي عليهما (...) و(...) ، وعليه وحيث ان موكلتي هي من قامت بدفع كامل راس المال والمقدر بمبلغ وقدره: (٤٠٣.٢١١) اربعمايه وثلاث الاف ومايتان واحدي عشر ريال، اي ان قيمه الحصه لكل شريك هي مبلغ وقدره: (١٣٤.٥٢٠) ميه واربعه وثلاثون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا، سدد كل طرف منهم ما قدره: (٣٩.٣٥٤) تسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وخمسون ريالا، وحيث ان المدعي عليهما لم يلتزمن بالوفاء بكامل مبلغ الشراكه حتي تاريخه، وعليه ومما سبق ذكره اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها (...) ان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره: (٩٥.١٦٥) خمسه وتسعون الفا وميه وخمسه وستون ريالا، والزام المدعي عليها (...) ان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره: (٩٥.١٦٥) خمسه وتسعون الفا وميه وخمسه وستون ريالا) ثم امهلت الدايره المدعي عليهم بتقديم الجواب الموضوعي مفصلا خلال خمسه ايام وايداعه الكترونيا فاستعدوا بذلك. وفي ١/ ٩/ ١٤٤٣ه وردت مذكره من المدعي عليهما (...) و(...) تضمنت دفعهما بعدم صحه ما تم ذكره من ان المدعيه قامت بدفع كامل راس المال بمبلغ قدره: (٤٠٣.٢١١) اربعمايه وثلاث الاف ومايتان واحدي عشر ريال، واشارتا الي ان المبلغ يتجاوز ذلك، كما اشارتا الي انه تم اخذ قروض من عده اشخاص من ضمنهم المدعيه باجمالي مبلغ (١٨٤,٣٥٠) ميه واربعه وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا، تم سداد مبلغ (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال منها، كما تم الاتفاق علي ان يكون سداد المبلغ من الارباح العايده من المطعم، وانهم عرضوا علي المدعيه تسديد جزء من المبلغ لكنها افادتهم بانه لا حاجه للمبلغ في الوقت الحالي، وانه تم اخذ قرض باسم المدعيه علي ان يكون الدفع من قبل الشركاء الثلاث كل شهر وانه لا يزال يتم تحويل المبلغ الشهري حتي تاريخه. وبجلسه ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله وحضرا المدعي عليهما اصاله، واطلعت الدايره علي جواب المدعي عليهما (...) و(...) وطلبت من المدعي وكاله التعقيب علي جوابهما، كما افهمت اطراف النزاع بحضور الاصلاء لمقر المحكمه في الجلسه القادمه فاستعدوا بذلك. وبجلسه ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي اصاله، واستوضحت الدايره من المدعيه عن المبالغ التي ضمنتها طلباتها في مذكرتها، فذكرت بان ما تطلبه من مبالغ يمثل حصتي المدعي عليهما الشركتين في خساره المطعم، فطلبت منها الدايره مذكره بتفصيل المبالغ التي تطلبها ووجه الزام المدعي عليهما بها، كما طلبت من المدعي عليهم الشريكتين تقديم دفاعهما حيال التزامهما بالمبالغ التي تطلبها المدعيه فاستعدا بذلك. وبجلسه ٢٥/ ١/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليهما اصاله (...) و(...) اصاله عن نفسها ووكاله عن المدعي عليها الثالثه (...)، وحصر المدعي وكاله دعوي موكلته في طلب اثبات شراكه موكلته بحصه الثلث في مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) فعقبت المدعي عليها (...) بانها تقر بشراكه المدعيه كما عقبت المدعي عليها (...) بالاقرار كذلك، واضافت بان موكلتها (...) لا تعارض ذلك اثبات شراكه المدعيه لكون المؤسسه مسجله صوريا باسمها ومملوكه لكل من (...) و(...) و(...) بنصيب الثلث لكل واحده، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي قد حصر دعوي موكلته في طلب اثبات شراكه موكلته مع المدعي عليهما (...) و(...) في مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بنسبه الثلث، ولان المدعي عليها/ (...) قد اقرت بشراكه المدعيه كما اقرت بها المدعي عليها/ (...) وقررت بوكالتها عن المدعي عليها/ (...) انها لا تملك اي نسبه شراكه في المؤسسه وانما هي مسجله باسمها صوريا وان الشركاء فيها هم كل من المدعيه (...) والمدعي عليهما (...) و(...) بنصيب الثلث لكل واحده منهن، ولان نظام الاثبات قد نص في الماده م/١٧ علي انه: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات شراكه المدعيه/ (...)، سجلها المدني رقم: (...) في مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو مبين بالاسباب.