moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٨٣٥١٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه مجموعه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: قامت موكلته بالخروج من المحل الواقع بمدينه الرياض بحي (...) علي شارع (...)، وبعد ذلك قامت المدعي عليها باستيجار المحل، وخاطبت المدعي عليها موكلته برغبتهم بشراء الموجودات بالمحل وهي (مكيفات ومصعد) بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال بموجب الخطاب الصادر من المدعي عليها بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٣ه برقم: (٧٤/٥٠٠/٢٢)، وافقت موكلته علي البيع، ولكن المدعي عليها حتي تاريخه لم تسدد المبلغ المستحق عليها حتي تاريخه، ومالك الشركه اقر علي صحه البيع والمبالغ بالواتس وطلب مهله للسداد. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق لموكلته مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، الزام المدعي عليها بسداد تكاليف المحاماه مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٥ه علي مطبوعات عقار الاهلي ممهورا بختم وتوقيع الاطراف. ٢- محرر عادي متمثل في عرض سعر بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٣ه علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بختمها وتوقيعها. ٣- محادثات كتابيه. ٤- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٢٠ه علي مطبوعات شركه (...) العقاريه. . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت عده جلسات لنظرها. افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ٢٩/١/١٤٤٦ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وقد تحققت الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي ووقوع الدعوي في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وقبولها شكلا وتحقق شروط قبول الدعوي فعرضت الدايره الصلح بين الطرفين ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه عبر الطلبات طالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٥,٠٠٠) ريال تمثل قيمه بيع (مكيفات ومصعد) للمدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي فاحال الي المذكره المقدمه بتاريخ ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٦ه المتضمنه طلب وقف السير في الدعوي لصدور حكم باعاده التنظيم المالي صادر من دايره الاستيناف الخامسه في هذه المحكمه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان الحكم نص علي تعليق المطالبات لمده (١٨٠) يوم اعتبارا من تاريخ افتتاح دايره الاستيناف لاجراء اعاده التنظيم المالي وان تاريخ الصك في ١٩/ ٠٧/ ١٤٤٥ه وتكون المده منقضيه كما ان موكلته ابلغت المدعي عليها بالدين ولم يخطرها بصدور حكم باعاده التنظيم المالي للشركه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان مطالبات الداينين لا تزال مرفوعه لدي الدايره التاسعه من قبل امين اجراء اعاده التنظيم المالي فسالته الدايره عن تضمنها لدين المدعيه في هذه الدعوي فاجاب بان الدين محل هذه الدعوي لم يضم لمطالبات الداينين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان موكلته لم تتقدم لامين الاجراء لان المدعي عليها لم تخطرها بصدور حكم اعاده التنظيم المالي، وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء بما سبق واكد بان دفوع موكلته المقدمه في الدعوي دفوع شكليه ولم تقر باصل الحق للمدعيه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وسبق بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٦ه ان تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره رد جاء فيها ما نصه: ندفع بوقف السير بموجب حكم الافلاس المرفق نسخته، كما ندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي . وبتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٦ه تقدم وكيل المدعيه بمذكره جوابيه جاء فيها ما نصه: قامت موكلتي بالخروج من المحل الواقع بمدينه الرياض بحي (...) علي شارع (...) (مرفق عقد موكلتي السابق مع المؤجر)، وبعد ذلك قامت المدعي عليها باستيجار المحل (مرفق عقد المدعي عليها مع المؤجر)، وخاطبت المدعي عليها موكلتي برغبتهم بشراء الموجودات بالمحل وهي (مكيفات ومصعد) بمبلغ (٣٥.٠٠٠ ريال) بموجب الخطاب الصادر من المدعي عليها بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٣ه برقم ٧٤/٥٠٠/٢٢ (مرفق صورته)، وافقت موكلتي علي البيع، ولكن المدعي عليها حتي تاريخه لم تسدد المبلغ المستحق عليها حتي تاريخه، ومالك الشركه اقر علي صحه البيع والمبالغ بالواتس وطلب مهله للسداد (مرفق صوره المحادثه)، كما ارفق لفضيلتكم العقد السابق بين موكلتي والمؤجر، لذا اطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٣٥.٠٠٠ ريال)، الزام المدعي عليها بسداد تكاليف المحاماه وقدرها (٥.٠٠٠ ريال). وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ٠١/٠٣/١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) كما حضر وكيل الامين المعين من المحكمه لاعاده التنظيم المالي للشركه المدعي عليها:(...) هويه وطينه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، بناء علي ما تقدم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت هذه المنازعه تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه . ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره مبلغا قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، اضافه لمبلغ (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال اتعابا للتقاضي، مقابل شراء موجودات محله وهي (مكيفات ومصعد) وقدم في سبيل اثبات دعواه الخطاب الصادر من المدعي عليها بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٣ه برقم: (٧٤/٥٠٠/٢٢)، والمتضمن موافقه المدعي عليها علي البيع كما ارفق رسايل واتس تضمنت اقرار مالك الشركه علي صحه البيع والمبالغ وطلب مهله للسداد كما ارفق عرض سعر بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٣ه علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بختمها وتوقيعها واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في الدفع بوقف السير بموجب حكم الافلاس المرفق، والدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. واجمل المدعي وكاله رده بمضي مده وقف السير والاصرار علي اختصاص المحكمه عليه وبما ان محل الدعوي المطالبه بثمن مبيع. وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في (عرض سعر بختم المدعي عليها وعقد بختم المدعي عليها ومحادثات كتابيه) ونظرا لكون جواب المدعي عليه هو الانكار وقد قدمت المدعيه البينه علي النحو المشار له بعاليه وقد اطلعت الدايره علي الحكم الصادر باعاده التنظيم المالي ونص علي تعليق المطالبات لمده (١٨٠) يوم اعتبارا من تاريخ الصك في ١٩/ ٠٧/ ١٤٤٥ه وتبين ان المده منقضيه ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت بقاء او استمراريه مده التعليق عليه ولما قدمته المدعيه من بينات خلت مما يدفعها ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. اما عن طلبه الثاني لاتعاب التقاضي ولما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه مجموعه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، اضافه لمبلغ قدره (٣,٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال اتعابا للتقاضي، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.