moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٠١١١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: بشري (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلته وردت للمدعي عليها لحوم بمبلغ قدره: واحد واربعون الف ومايه وسته وخمسون ريال (٤١,١٥٦)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور، والزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: عشره الاف ريال (١٠,٠٠٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعيه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٣ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، كما انضم وكيل المدعي عليها/(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها قدره: واحد واربعون الف ومايه وسته وخمسون ريال (٤١,١٥٦)، والزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: عشره الاف ريال (١٠,٠٠٠)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب علي الدعوي، فامهلته الدايره لذلك، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعيه في حين لم تنضم المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (١٨٠٥٣١٦٤٢)، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره عبر النظام جاء فيها ان دعوي المدعيه غير صحيحه وموكلته لا تعلم شييا عنها، وليس لها علاقه بالشركه او المؤسسه او المطعم المذكور او فروعه او اي استيجار او تعاقد او مشتريات، وانما كل شيء يتعلق بزوج المدعي عليها الذي استغل اسمها دون علمها،وطلب ادخال زوج موكلته في هذه القضيه لانه من باشر التعامل وان موكلته مجرد اسم، وانتهي الي طلب صرف النظر، وبعرضها علي وكيل المدعيه قرر حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: سبعه وثلاثون الف وخمسمايه واثنا عشر ريال واربعه واربعون هلله (٣٧.٥١٢.٤٤)، اضافه الي اتعاب المحاماه والبالغ قدرها: عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠) وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، وفي الجلسه التاليه، افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعيه كما انضم وكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي توجيه رييس المحكمه رقم:(٤٤٦٤٦١١٧٥) المتضمن النظر بما لدي وكيل المدعي عليه حيث انه حاضرا وقت جلسه الفصل بالدعوي كما يذكر في الكتاب المقدم منه، وانه دخل الجلسه التي صدر فيها الحكم وخرج بعد انتهاء المده المحدده للجلسه وان لديه اضافه علي ما سبق تقديمه في الدعوي، مما تقرر معه الدايره تحديد موعد جلسه ، فسالته الدايره عن ما يود اضافته فقرر انه يود اضافه انكار موكلته للدعوي جمله وتفصيلا، كما ان المدعيه لم تقدم بينه علي دعواها، ثم طلب مهله اضافيه لتقديم دفوع اضافيه، فقررت الدايره رفض طلب الامهال، وطلبت الدايره تقديم جميع ما لديه في هذه الجلسه، فاصر علي طلب الامهال، ثم ذكر وكيل المدعيه ان موضوع الدعوي سبق وان نظره في المحكمه التجاريه بالرياض وصدر الحكم بعدم الاختصاص قبل رفع هذه الدعوي، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعي من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره: سبعه وثلاثون الف وخمسمايه واثنا عشر ريال واربعه واربعون هلله (٣٧.٥١٢.٤٤)، اضافه الي اتعاب المحاماه والبالغ قدرها: عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠)، وذلك مقابل توريد المدعيه للمدعي عليها لحوم لم تسدد ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: سبعه وثلاثون الف وخمسمايه واثنا عشر ريال واربعه واربعون هلله (٣٧.٥١٢.٤٤)، اضافه الي اتعاب المحاماه والبالغ قدرها: عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠)، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بان الدعوي غير صحيحه وان موكلته تنكر الدعوي جمله وتفصيلا، وان المدعيه لم تقدم بينه علي دعواها، وان زوج موكلته استغل اسم موكلته صوريا، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته نموذج طلب ايتمان برقم: (...) والممهور بختم المدعي عليها، والمصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بمنطقه القصيم بتاريخ ٢٢/٣/٢٠١٧م، وعده فواتير ممهوره بختم المدعي عليها، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في التعاملات،ولذلك كل تاجر مسؤول عن اختامه، كما ان تمكين زوج المدعي عليها من الختم والتعامل مع الغير دليل علي الاذن له بذلك، كما ان وجود استغلال من زوج المدعي عليه فهذا شان داخلي بين المدعي عليها وزوجها لايمكن الاحتجاج به علي الغير الذي يتعامل معها بظاهر الحال، ويتبين معه ايضا ان طلب الادخال المقدم من وكيل المدعي عليها لاثمره له بمواجه الغير، مما تنتهي معه الدايره الي ان البينه المقدمه كافيه لاستحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، وبما ان وكيل المدعيه طالب بمبلغ قدره: عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠)، مقابل اتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضاييه السابقه فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: ثلاثه الاف وسبعمايه وواحد وخمسون ريال (٣.٧٥١)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) ، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: سبعه وثلاثون الف وخمسمايه واثنا عشر ريال واربعه واربعون هلله (٣٧.٥١٢.٤٤)، اضافه الي اتعاب المحاماه والبالغ قدرها: ثلاثه الاف وسبعمايه وواحد وخمسون ريال (٣.٧٥١)، وذلك لما هو موضح بالاسباب،حكم نهايي غير قابل للاعتراض استنادا للماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٤١/١٩/٢)، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.