moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ١٥٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه وحضر امام الدايره وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٧٧.٢٩٤.٣٠) ريال وذلك مقابل توريد وتركيب رخص برمجيات وتوثيقها وتنفيذ وتصميم نظام المطالبات الالكتروني وذكر ان بينته علي هذه الدعوي هي طلب الشراء الصادر من المدعي عليها رقم (...) وتاريخ ٢٤/٠٨/٢٠١٦م ، ولقد عقد في الدعوي عده جلسات ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي ثم قدم وكيل المدعي عليها شيك رقم (...) المسحوب علي بنك (...) لصالح المدعيه صادر من المدعي عليها بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٩م الموافق ٢٧/٤/١٤٤١ه بمبلغ وقدره ١٧٧.٢٩٤.٣٠ ريال وقرر بانه بتسليم هذا الشيك للمدعيه ان الدعوي انتهت ويطلبان اثبات ذلك فقامت الدايره بتسليم الشيك للمدعيه وكاله وافاد بان الدعوي بهذه الصوره قد تم التصالح عليها وقد انتهت وعليه ، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من: (الاسباب) وحيث اتفقا الطرفان فيها علي حل النزاع القايم بينهما في هذه الدعوي بالصلح ويعد ذلك مخالصه نهاييه لطلب الشراء رقم (...) حيث ان غايه ما يهدف اليه المدعيه هو الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٧٧.٢٩٤.٣٠) ريال وذلك توريد وتركيب رخص برمجيات وتوثيقها وتنفيذ وتصميم نظام المطالبات الالكتروني ، عليه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه، وتاريخ ٢٤/٠٨/٢٠١٦م محل الدعوي ، وبما ان الماده السبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه نصت علي انه "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك" وبما ان الدعوي ملك لطرفيها يصرفانها وفقا للطريق المنهي للنزاع بينهما وقد جاء النص النظامي حاميا لذلك حين نص علي ان دور المحكمه في ذلك هو الاستجابه لطلبهما باصدار صك في ذلك دون الخوض بتفاصيل اتفاقهما وبما ان الصلح (معاقده يتوصل بها الي موافقه بين مختلفين) قاله الامام البهوتي في كشاف القناع وهو تصرف ممدوح بالشريعه ومرغب فيه فعن ابي الدرداء ان رسول الله صلي ﷲ عليه وسلم قال: "الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه؟ قالوا: بلي يا رسول ﷲ، قال: اصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقه" وقد اتفق الفقهاء علي جواز صلح الاقرار وحيث اصطلح الطرفان بدفع المدعي عليها مبلغ وقدره (١٧٧.٢٩٤.٣٠) ريال مايه وسبعه وسيعون الفا وميتان واربعه وتسون ريالا وثلاثون هلله وقدم وكيل المدعي عليها الشيك رقم (...) المسحوب علي بنك (...) عليها بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٩م الموافق ٢٧/٤/١٤٤١ه بمبلغ المطالبه ويكون هذا الصلح منهي للنزاع في هذه الدعوي (منطوق الحكم) اثبات الصلح بالدعوي رقم ١٥٤ لعام ١٤٤١ والالزام به ،