حكم رقم 4430800929 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٠٤٣٩٢٢لعام١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
شركه (...) للمزادات العلنيه والعالميه شركه مساهمه مقفله
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها:
ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها كونها شركه مصرح لها نظاما في اقامه وتنظيم المزادات العلنيه علي قيام المدعي عليها ببيع ممتلكات موكلته عن طرق المزاد العلني بموجب عقد مؤرخ في ١٤٣٧/٠٥/٢٥ه،حيث ان الممتلكات محل العقد عباره عن مجموعه من الاثاث والمنقولات والسيارات والشاحنات والمعدات المختلفه، لذا قامت موكلته بتفويض المدعي عليها لبيع تلك الممتلكات عن طريق المزاد العلني، وحيث ان الممتلكات محل العقد تضمنت عدد (١٤٩) سياره ومركبه، وبناء علي نص البند (٨) من العقد المشار اليه اعلاه تعهد المدعي عليه ان لا يسلم اي من السيارات او المركبات الي المشترين الا في حال تسديد كامل الثمن ونقل ملكيه السيارات المباعه الي المشترين، وذكر ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها العقديه وذلك بتسليم عدد (٦١) سياره ومركبه الي المشترين دون نقل ملكيتها اليهم، وان تلك السيارات والمركبات لا زالت مسجله باسم موكلته بالرغم من انها الان بحوزه المشترين التي لا تعلم موكلته عن هوياتهم، وان السيارات ذاتها التي لم يتم نقل ملكيتها الي المشترين تراكمت عليها العديد من المخالفات المروريه مما ادي الي تكبد موكلته خساير واضرار نتيجه اخلال المدعي عليها بالتزاماتها العقديه في نقل ملكيه السيارات والمركبات محل الدعوي، وطالب بالزام المدعي عليها بتنفيذ بنود العقد والزامها بنقل ملكيه كافه السيارات والمركبات محل الدعوي، وتعويض موكلته بمبلغ وقدره (٥١،٤٥٩) واحد وخمسون الف واربع مايه وتسعه وخمسون ريالا مقابل المخالفات المروريه التي تحملتها موكلته جراء اخلال المدعي عليها، والزام المدعي عليها بان تتحمل اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:
١- عقد اتفاق بيع بالمزاد بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٠٥م،علي مطبوعات المدعي عليها مذيل بختمها.
٢- حصر المخالفات المقيده علي السيارات محل الدعوي ٢٠٢١م.
٣- كشف ببيانات السيارات المباعه بمزادات (...).
وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦ / ٧ / ١٤٤٣ه حضر فيها وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه: فاحال علي لايحه الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يثبت هذه المخالفات وتسبب المدعي عليها فيها، فاستمهل لذلك، ورفعت الجلسه لامهاله.
وفي جلسه ٣٠ / ٧ / ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعيه عن بيان المخالفات وحصرها فقال اطلب مهله، فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره فاستعد بذلك، ورفعت الجلسه.
وفي جلسه ٢٨ / ٨ /١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله قال ارفقتها عبر النظام، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ورفعت الجلسه.
وفي جلسه ١٦ / ١٠ / ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يثبت تسلم المدعي عليها لهذه السيارات، فقال: اطلب مهله للرجوع موكلتي، ثم قررت الدايره رفع الجلسه.
وفي جلسه ٨ / ١١ / ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بعده مستندات عبر النظام، وبعد الاطلاع عليها رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. ثم اصدرت حكمها:
اولا/ رفض مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بنقل ملكيه (٧٤) سياره ومركبه.
ثانيا/ رفض مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥١،٤٥٩) واحد وخمسون الف واربع مايه وتسعه وخمسون ريال عن المخالفات المروريه.
ثالثا/ رفض المطالبه باتعاب المحاماه، وبعد جلسه النطق بالحكم، وفي تاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعيه مذكره التماس تضمنت:
ان المستانفه تعاقدت مع المستانف ضدها كونها شركه مصرح لها نظاما في اقامه وتنظيم المزادات العلنيه، وحيث اتفق الاطراف علي قيام المستانف ضدها ببيع ممتلكات المستانفه عن طرق المزاد العلني الموجب بعقد مؤرخ في ٢٥/ ٠٥/ ١٤٣٧ه، حيث ان الممتلكات محل العقد كانت عباره عن مجموعه من الاثاث والمنقولات والسيارات والشاحنات والعينات المختلفه، لذا قامت المستانفه بتفويض المستانف ضدها لبيع تلك الممتلكات عن طريق المزاد العلني، وحيث ان الممتلكات عمل العقد تضمنت عدد (١٤٩) سياره ومركبه، وبناء علي نص البند (٨) من العقد المشار اليه اعلاه تعهدت المدعي عليها ان لا تسلم اي من السيارات او المركبات الي المشترين الا في حال تسديد كامل الثمن ونقل ملكيه السيارات المباعه الي المشترين، وحيث ان المستانف ضدها اخلت بالتزاماتها العقديه وذلك بتسليم عدد كبير من السيارات والمركبات الي المشترين دون نقل ملكيتها اليهم، وحيث ان تلك السيارات والمركبات لا زالت مسجله باسم المستانفه بالرغم من انها الان بحوزه المشترين التي لا تعلم المستانفه عن هوياتهم، وحيث ان السيارات ذاتها التي لم يتم نقل ملكيتها الي المشترين تراكمت عليها العديد من المخالفات المروريه، مما ادي الي تكبد المستانفه بخساير واضرار لنتيجه اخلال المستانف ضدها بالتزاماتها العقديه في نقل ملكيه السيارات والمركبات محل الدعوي، وحيث ان الحكم محل الاعتراض لم يحظي بقناعه للمستانفه، حيث ان رفض الدايره الابتداييه لطلباتها الاساسيه بالزام المستانف ضدها بتنفيذ بنود العقد ونقل ملكيه السيارات والمركبات بالرغم من كافه الادله التي سبق وان تقدمت بها المستانفه، لذا يامل وكيل المدعيه من فضيلتكم الغاء الحكم محل الاعتراض لما يلي من الاسباب:
اولا/ من حيث الشكل: قبول الاعتراض من حيث الشكل، حيث تم تقديمه بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٣ه، اي قبل انتهاء المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه، علما بانه قد تسلمت المدعيه صك الحكم بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ه، وان المده النظاميه تنتهي بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٣ه.
ثانيا/ من حيث الموضوع: وكما سبق وان تم تقديمه للمحكمه الابتداييه تقدمت المستانفه بخطابين صادرين من المستانف ضدها وهي تقر بان المركبات كانت بحوزتها، وانها قد قصرت، وباقرارها في تنفيذ بنود العقد المذكور اعلاه بعدم نقل ملكيه السيارات الي المشترين، كما ان المستانفه تقدمت بالاعلان الرسمي الذي قامت المستانف ضدها بنشره علي مطبوعاتها بوجود مزاد علي ممتلكات المستانفه، وحيث ان المستندات المرفقه كان من الاجدر ان تكون وحدها كافيه ووافيه باثبات اخلال المستانف ضدها للعقد اعلاه وباقرار المستانف ضدها بموجب الخطابات المرفقه، الا ان الحكم محل الاعتراض قد اغفل تماما عن كافه البينات الجوهريه والقاطعه، بل ولم تتطرق اليها في حكمها والذي يثبت بان الحكم محل الاعتراض قد شابه عيب جوهري بعدم نظر الدايره المصدره للحكم للبينات القاطعه المتضمنه اقرار المستانف ضدها بعدم تنفيذها لبنود العقد، علاوه علي ما سبق، فان وكيل المدعيه يتقدم لفضيلتكم لجمله من العقود، وهي عباره عن عقود بيع سيارات بالنقد علي مطبوعات المستانف ضدها (مرفق عقد بيع السيارات رقم (٣) والمتضمنه في البند رقم (٣) من كافه العقود باستخدام المستانف ضدها لمعرض سيارتها كالوسيط وانها الطرف الثالث في العقد، وانه وبموجب البند رقم (٤) من كافه العقود فان كافه عمليات البيع تمت عن طريق المستانف ضدها، عليه ولكل ما سبق ذكره، يتضح لمقام فضيلتكم ان الحكم محل الاعتراض قد اغفل عن كافه البينات الجوهريه التي تثبت دون ادني شك باستلام المستانف ضدها للسيارات محل الدعوي، وبانها كانت الوسيط في عمليه البيع، وانها لم تراعي تعهداتها والتزاماتها العقديه، مما يثبت وجود تقصير في المسؤوليه التعاقديه من قبل المستانف ضدها، بل عطفا من ذلك فان اقرار المستانف ضدها بانها لم تنفذ عمليه نقل ملكيه المركبات كان من المفترض ان يكون كافيا ووافيا للحكم بالزام المستانف ضدها في تنفيذ بنود العقد المشار اليه اعلاه ونقل ملكيه كافه المركبات التي لم يتم نقل ملكيتها للمشترين، وحيث ان عدم نقل ملكيه تلك المركبات الي المشترين قد نتج عنه ضررا كبيرا علي المستانفه، بل وانها تحاول ان تتجنب ضررا اكبر، حيث ان كافه المركبات التي لم يتم نقل ملكيتها لا زالت مسجله باسم المستانفه، وهي تخشي ان تكون محل مسايله نظاميه بسبه هذه المركبات والتي كان من مسؤوليه المستانف ضدها ان تنقل ملكيتها تماشيا بالنصوص العقديه، ختاما ولكل ما سبق ذكره يتضح لفضيلتكم ان الحكم محل الاعتراض يشوبه عيوبا جوهريه لاسيما بوجود كافه البينات القاطعه والمؤيده لدعوي المستانفه وطلباته، لذا، وختم وكيل المدعيه لايحه اعتراضه بالطلبات الاتيه:
١/ قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه.
٢/ قبول الاعتراض من حيث الموضوع، والغاء الحكم محل الاعتراض، والزام المستانف ضدها بتنفيذ بنود العقد بنقل ملكيه كافه المركبات، وتعويض المستانفه عن كافه الاضرار التي تكبدتها.
٣/ الزام المستانف ضدها بتحمل اتعاب المحاماه التي تكبدتها المستانفه بمبلغ اجماليه (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريالا، وفي تاريخ ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٤ه، قررت دايره الاستيناف اعاده كامل اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم.
ثم حددت الدايره جلسه لنظر ذلك، في تاريخ ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها لعدم تبلغها بموعد هذه الجلسه، واشارت الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه بعد الغاء محكمه الاستيناف لحكمها الصادر في هذه القضيه، وقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لاعاده تبليغ المدعي عليها.
وفي جلسه ٠٨/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه -المثبته بياناته سابقا-، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، احال علي صحيفه الدعوي والمرفقات، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها، ذكر بانه لم يتمكن من الاطلاع عليها، واشارت الدايره الي انها قامت بتبليغ المدعي علياه هذا اليوم من خلال البيانات المرفقه من المدعيه وكاله، وعليه تمضي الدايره بامهال المدعي عليها وكاله للاجابه عن الدعوي خلال اسبوع من تاريخه، علي ان يقوم بتزويد المدعيه وكاله بنسخه من اجابته ليتمكن الاخير من احضار جوابه خلال الاسبوع الذي يليه، فاستعد الطرفان باتمام ذلك.
وفي جلسه ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، -المثبته بياناتهما سابقا، واشارت الدايره الي انها افهمت المدعي عليها وكاله بايداع جوابه في الجلسه السابقه عبر الطلبات غير انه لم يرد للدايره، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، ذكر بانه اودع في النظام هذا اليوم جوابا لا يخص هذه الدعوي، ثم لم يمكنه النظام من ايداع جواب اخر، واشارت الدايره برفض الطلب المقيد في هذا اليوم كونه لا يخص هذه الدعوي، ثم ذكر المدعي عليها وكاله بانه قد حرر اجابته علي هذه الدعوي، ثم ارفقها ونصها:
اولا/ بطلان طلبات المدعيه وعدم معقوليتها:
١- انعدام ركن الخطا في جانب المدعي عليها، فليست المسؤوله عن عدم نقل ملكيه السيارات، اذ ان المتسبب في عدم نقل ملكيه السيارات هي المدعيه شركه (...)، اذ انه لنقل ملكيه السيارات يستلزم ذلك التفعيل من ابشر وخدمات الشركه (...) موقوفه، والسيارات المباعه عليها مخالفات، فنقل الملكيه مستحيل هنا قبل ان تقوم شركه (...) بتوفيق اوضاعها وما المدعي عليها هنا الا وسيط، فكيف للمدعي عليها ان تدفع ثمن خطا ليس بخطاها، فلقد قامت المدعي عليها بمخاطبه المدعيه عده مرات لانهاء اشكاليه سداد المخالفات ونقل الملكيه، وطلبت من المدعيه بتفويضها لادارات المرور لمتابعه السيارات واخلاء مسيوليه شركه (...) من تلك السيارات وما ذلك الا مسيوليه ادبيه واخلاقيه كما هو مبين في الخطاب المرفق من قبل المدعيه، حيث ان المدعيه وحدها شركه (...) هي المتسببه في ذلك، حيث ان الشركه كان لديهم ايقاف خدمات، كما ان السيارات المباعه كانت عليها مخالفات، وبالتالي لا تستطيع المدعي عليها نقل ملكيتها، فلا هي المالكه ولا الملزمه بدفع تلك المخالفات الاولي لتتسبب المدعي عليها في الثانيه.
٢- عدم معقوليه الوقايع ومقدار التعويض المطلوب، فمن المبادي المستقره في طلب تعويض الضرر ان يكون هناك خطا، وهذا الخطا سبب ضرر للغير يستلزم من قام به بتعويض المضرور عن هذا الضرر، وان الضرر الحادث اذا ما كان ماديا فيجب ان يكون معلوما او قابل للتعيين، فاذا ما كان هناك تاخير تسبب في مخالفات مروريه ارتكبها المشترين، فلابد للمدعيه ان توضح للمدعي عليها بموجب فواتير مخالفات مروريه مقدار المخالفات وتعيينها تعينا تاما نافيا للجهاله بموجب وثيقه رسميه من واقع البيانات والمخالفات المروريه، حيث اعلنوا انهم يطلبون (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريالا، غرامات لمخالفات مروريه، فمن اين لهم بهذا الرقم، فهل من المعقول ان تكون قيمه المخالفه كما يدعون هي (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريالا، ثم يطلبون تعويضا (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريالا، اتعاب محاماه، وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلب عدم قبول الدعوي لعدم معقوليتها وانعدام ركن الخطا في جانب المدعي عليها)، وبعرضها علي المدعيه وكاله استمهل للاجابه، وافهم الطرفان بتبادل المذكرات بواقع تبادل واحد لكل طرف خلال اسبوعين من تاريخه ابتداء من المدعيه، وفي تاريخ ٠٧/ ٠٥/ ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها:
اشاره الي جواب المدعي عليها والمرصود بالجلسه السابقه بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٤ه، وحيث تضمن جواب المدعي عليها علي عدد من الدفوع بعدم مسؤوليتها بالاثر والضرر الواقع علي المدعيه جراء اخلالها بالتزاماتها التعاقديه، عليه يوجز وكيل المدعيه جوابه علي ما جاء في جواب المدعي عليها كما يلي:
اولا/ المسؤوليه التعاقديه والضرر، حيث سبق وان تقدمت المدعيه للدايره الموقره انه وبموجب العقد المؤرخ ٢٥/٠٥/١٤٣٧ه التزمت المدعي عليها وتعهدت بناء علي نص البند (٨) من العقد المذكور انها لا تسلم اي من السيارات او المركبات الي المشترين الا في حال سداد كامل الثمن ونقل ملكيه السيارات المباعه الي المشترين، وحيث ان اخلال المدعي عليها بالتزامها التعاقدي متمثل في تسليم السيارات والمركبات الي المشترين دون انهاء اجراءات نقل الملكيه اليهم، مما يثبت خطا المدعي عليها، بل ان المدعي عليها اقرت باخلالها وتقصيرها بتنفيذ بنود العقد بموجب خطابات رسميه صادره عن المدعي عليها، والتي تضمنت صراحه علي تحملها المسؤوليه القانونيه والاداريه والماليه الناجمه عن هذا الخطا، وحيث انه وجراء هذا الاخلال فقد تكبدت المدعيه اضرار ماليه متمثله في مخالفات مروريه علي المركبات التي لم يتم نقل ملكيتها كما سيجري تفصيله ادناه، بل انه يوجد لدي المدعيه تخوف كبير ان تعود عليها مسايله نظاميه وامنيه في حال استخدمت تلك المركبات في عمل اجرامي او ما قد يمس امن الدوله، وحيث لا يخفي عن الدايره الموقره ان العلاقه السببيه بين الخطا والضرر قايم نتاج اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه، فلولا هذا الاخلال لما وقع الضرر علي المدعيه، بل انها احوجت لاثبات خطا المدعي عليها جبرا للضرر، والاهم من ذلك لاخلاء المسؤوليه في حال عادت عليها مسؤوليه نظاميه او امنيه لا سمح الله، عليه يتضح للدايره الموقره بثبوت اركان المسؤوليه والتعويض، وان المدعي عليها ملزومه وباقرارها وتعهدها عن تعويض المدعيه، وكذلك اتخاذ كافه ما يلزم لنقل ملكيه المركبات.
ثانيا/ قيمه المخالفات، حيث تقدم وكيل المدعيه بجمله من المخالفات التي تمكنت بجمعها، والتي تم سدادها من قبل المدعيه للسيارات التي لم يتم نقل ملكيتها، محصوره بارقام لوح السيارات واجمالي المخالفات المقيده لتلك السيارات والموضحه لدي فضيلتكم ادناه من مستخرج منصه تم لسداد المخالفات المروريه:
١/ رقم اللوحه: (...) اجمالي المخالفات المسدده: ٥٥٠ ريالا. ٢/ رقم اللوحه: (...) اجمالي المخالفات المسدده: ٩٠٠ ريالا.
٣/ رقم اللوحه: (...) اجمالي المخالفات المسدده: ٧٥٠ ريالا. ٤/ رقم اللوحه: (...) اجمالي المخالفات المسدده: ١٥٠ ريالا.
٥/ رقم اللوحه: (...) اجمالي المخالفات المسدده: ٢٨٠٠ ريالا. ٦/ رقم اللوحه: (...) اجمالي المخالفات المسدده: ١٧٠٠ ريالا.
٧/ رقم اللوحه: (...) اجمالي المخالفات المسدده: ٥٠٠ ريالا. ٨/ رقم اللوحه: (...) اجمالي المخالفات المسدده: ١٥٠ ريالا.
٩/ رقم اللوحه: (...) اجمالي المخالفات المسدده: ٣٠٠ ريالا. ١٠/ رقم اللوحه: (...) اجمالي المخالفات المسدده: ٥٠٠ ريالا.
١١/ رقم اللوحه: (...) اجمالي المخالفات المسدده: ١٢٠٠ ريالا. ١٢/ رقم اللوحه: (...) اجمالي المخالفات المسدده: ١٥٠ ريالا.
١٣/ رقم اللوحه: (...) اجمالي المخالفات المسدده: ٥٥٠ ريالا. ١٤/ رقم اللوحه: (...) اجمالي المخالفات المسدده: ١٠٠ ريالا.
حيث ان قيمه المخالفات للمركبات التي لم يتم نقل ملكيتها اعلاه تقدر بمبلغ (١٠،٣٠٠) عشره الاف وثلاثمايه ريالا، مع العلم بانه توجد مخالفات اخري تم سدادها من قبل المدعيه بقيمه (٢١،٥٠٠) واحد وعشرون الفا وخمسمايه ريالا، وما زالت المدعيه في اجراء البحث والتقصي عن ايصالات هذه المخالفات والتي تقديمها نظرا للعدد الكبير من المستندات، وليكون اجمالي التعويض المطالب به حتي تاريخه مبلغ وقدره (٣١،٨٠٠) واحد وثلاثون الفا وثمانمايه ريالا، ثالثا/ التعويض عن اتعاب المحاماه، بناء علي ما سلف، وحيث يتضح للدايره الموقره ثبوت مسؤوليه المدعي عليها واستيفاء اركان التعويض عن الضرر، وحيث ان المدعيه احوجت الي اقامه الدعوي الماثله امام فضيلتكم جبرا للضرر، وانها تكبدت اتعاب المحاماه، لذا فان المدعيه مستحقه لتعويض عن مصاريف التقاضي التي تكبدتها جراء هذه الدعوي، وختم وكيل المدعيه مذكرته بالطلبات الاتيه:
١/ الزام المدعي عليها بتنفيذ بنود العقد بنقل ملكيه المركبات.
٢/ الزام المدعي عليها بسداد قيمه المخالفات حتي تاريخه بقيمه (٣١،٨٠٠) واحد وثلاثون الفا وثمانمايه ريالا.
٣/ الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريالا.
وفي تاريخ ١٢/ ٠٥/ ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم يخرج في مضمونها عما ذكره سابقا.
وفي تاريخ ٠٤/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها:
اولا/ تمسكه جمله وتفصيلا بما سبق ابداؤه من دفوع واعتراضات، اذ ان الشركه ووكيلها يتحدثان عن امور لا علاقه لها بالواقع، واشياء غير حقيقيه فيسردون ما بافكارهم واهوايهم لتحقيق مصالحهم معتقدين انه الصواب، حيث ان الشركه وقعت عقد في ٠٥/٠٣/٢٠١٦م، اي قبل ما يقارب السبع سنوات لبيع سياراتها في مزاد لمده عشر ايام، ثم تاتي اليوم لتطالب المدعي عليها فهل هذا معقول! ولكن الادهي من ذلك هو حضورهم المزاد وتسليمهم السيارات بانفسهم ليس ذلك وحسب، بل تسلمهم كامل الثمن، بمعني ان البايع سلم المبيع وتسلم كامل الثمن ثم ياتي البايع اليوم ليقول للوسيط لا تسلم السياره للمشتري الذي دفع ثمن السياره كاملا، ولعل ذلك يثير حيره المدعي عليها، فما علاقه المدعي عليها كوسيط بالتسليم او الامتناع عن التسليم وهناك بايع ومشتري حاضران باعا واستلما المطلوب، وبناء عليه لماذا انت البايع قد سلمت السيارات للمشتريين؟ الاجابه لانك قد استلمت كاملا الثمن، البايع ووكيله يطرحان انه لا يجوز لك ايها المشتري ان تتسلم السياره قبل نقل الملكيه، وما علاقه المدعي عليها كوسيط بذلك، واذا كان للمدعي عليها ان تجيب بلسان المشتري فستقول لماذا انا ادفع ثمن السياره كاملا وانت تقبض ثم تقول لي لا استلمها حتي تنقل الملكيه! فاي عرف واي قانون واي عقد يلزم بذلك ان مسايره البايع في هذا المنطق معناه الا يتم تسليم السيارات للمشتري حتي الان اي يدفع البايع ثمن السياره ثم لا يستلمها لمده اربع او خمس سنوات لماذا!!؟ والتسليم بما تقوله الشركه بهذا الاتجاه فضيله القاضي يعني ابدا لن يتسلم المشتريين سياراتهم الا بعد نقل ملكيتها وهذا مستحيل لان شركه (...) صدر عليهم وقف خدمات، وبالتالي لن تنتقل الملكيه ولن تسلم السيارات وهذا مناف للحق والانصاف، وينوه وكيل المدعي عليها ان نقل ملكيه السيارات لا يتم الا عن طريق البايع، حيث يقوم وعن طريق ابشر بارسال كود تاكيد بيع مركبه ويتضمن اسم المشتري، ولم يتم ارسال تلك الاكواد لان الشركه موقوف خدماتها بحسب ما تم افادتنا من قبلهم ان ذاك، فالخطا ليس خطا المدعي عليها، واذا كان لاحد ان يطالب بتعويض فهي المدعي عليها، وذلك لاساءه استخدام التقاضي حيث انهم يرتكبون الخطا ثم يطالبون بالتعويض.
ثانيا/ المدعي عليها لا علاقه لها من قريب او بعيد بالمخالفات المروريه، فهي مجرد وسيط وهناك بايع وهناك مشتري ملزمان بتسويه امورهم، واذا كان للمدعي عليها من حديث في هذا الشان فيذكر ان تضارب اقوال شركه (...) ووكيلها بشان القيمه الجزافيه التي يطالبون بها والتي ليس لها سند من الواقع او الاوراق انما تؤكد صوريه وكيديه الادعاء، فتاره يدعون انها خمسون الفا وتاره يعترفون بايصالات يقدمونها انها عشره الاف وثلاثمايه، اذا ان ايصالات المخالفات المروريه والتي لا تعلم المدعي عليها صحتها من عدمها هي لحوالي
٤ او ٥ سيارات من اجمالي ١٤٩ سياره باجمالي مبلغ (١٠.٣٠٠) عشره الاف وثلاثمايه ريالا، من اجمالي مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريالا، يدعون انه مخالفات مروريه، فعجز المدعيه علي البينه ادعي لاعتبار دعواه اقرب للكيديه، وختم وكيل المدعي عليها بطلب التكرم برفض الدعوي لعدم صحه الادعاء ولعدم الصفه، والزام المدعي عليها بالتعويض لاساءه استعمال التقاضي لتحصيل اموال ليست مستحقه، وما يراه فضيلتكم من اسباب اخري.
وفي جلسه ٠٤/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، -المثبته بياناتهما سابقا، واشارت الدايره الي انه وردها مذكره رد من المدعي عليها وكاله هذا اليوم، وبعرضها علي المدعيه وكاله ذكر ان لا جديد في المذكره، واحال علي ما سبق ذكره وتقديمه، ثم اكتفي الطرفان، بناء عليه تم قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه.
وفي جلسه ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، -المثبته بياناتهما سابقا، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، رات صلاحيه الفصل فيها، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بتنفيذ بنود العقد المبرم بينهما وذلك بنقل ملكيه (٧٤) سياره ومركبه سلمتها المدعيه للمدعي عليها لبيعها في المزاد العلني؛ الا ان المدعي عليها بعد بيع السيارات لم تقم بنقل ملكيتها مما ترتب عليه تحمل المدعيه لمخالفات مروريه ارتكبها المشترين، وتطلب الزامها المدعي عليها بتعويضها مبلغا وقدره (٥١،٤٥٩) واحد وخمسون الف واربع مايه وتسعه وخمسون ريال تمثل المخالفات المروريه التي تحملتها جراء اخلال المدعي عليها. كما تطلب الزام المدعي عليها بان تتحمل اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في دفع فيها ببطلان طلبات المدعيه لانعدام ركن الخطا في جانب موكلته، فليست المسؤوله عن عدم نقل ملكيه السيارات، اذ ان المتسبب في عدم نقل ملكيه السيارات هي المدعيه وحيث ان المدعيه قدمت لاثبات دعواها عقد اتفاق بيع في المزاد المبرم بينها وبين المدعي عليها مؤرخ في ٢٥ / ٥ / ١٤٣٧ه محرر علي مطبوعات شركه سعود بن حزام القحطاني وشريكه للمزادات العلنيه؛ وحيث ان العقد نص في البند (١٤) علي انه:
يتم عمل جرد يومي نهايه المزاد عن طريق فريق عمل محاسبي مكون من مندوب من شركه (...) ومندوبين من شركه سعود القحطاني المتفق عليها من المبلغ المحصل وتسليم مندوب شركه (...) كامل المبلغ المتبقي وفق سندات وكشف لمبيعات ذلك اليوم وهكذا اخر يوم ا.ه، الامر الذي يؤيد دفع المدعي عليه وكاله بان المدعيه كانت مباشره للتعامل، ولما كان مبني مطالبه المدعي بالتعويض يتمثل في الضرر الذي طاله نتيجه عدم اتمام المدعي عليها للاعمال المنوطه بها، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت خطا المدعي عليه وتسببه بخساير للمدعي ذلك ان المدعي عليها مجرد وسيط والمدعيه باشرت التعامل واستلمت قيمه السيارات فهي المعنيه بنقل ملكيه السيارات كونها المالكه لها، فيظهر للدايره ان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت الخطا من المدعي عليها في وقوع خساير للمدعي، وبتهاوي ركن الخطا تنهار دعوي التعويض، ذلك ان مناط التعويض ينهض علي ركن الخطا، وبالتالي فان دعوي المدعيه بالتعويض حريه بالرفض، واما عن مطالبه المدعيه بالتعويض عن المخالفات المروريه واتعاب المحاماه؛ فانها فرع عن ثبوت اصل المطالبه. ولعدم ثبوت اصل المطالبه؛ فان الدايره تنتهي الي رفضها.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٠٤٣٩٢٢لعام١٤٤٣ه 
المدعي:
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
شركه (...) للمزادات العلنيه والعالميه شركه مساهمه مقفله
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بتنفيذ بنود العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها وذلك بنقل ملكيه (٧٤) سياره ومركبه سلمتها المدعيه للمدعي عليها لبيعها في المزاد العلني؛ الا ان المدعي عليها بعد بيع السيارات لم تقم بنقل ملكيتها مما ترتب عليه تحمل المدعيه لمخالفات مروريه ارتكبها المشترين، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥١،٤٥٩) واحد وخمسون الف واربع مايه وتسعه وخمسون ريال تمثل المخالفات المروريه التي تحملتها المدعيه جراء اخلال المدعي عليها.
كما طلب الزام المدعي عليها بان تتحمل اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه التاسعه اصدرت حكمها بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣ه والقاضي بما يلي:
اولا/رفض مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بنقل ملكيه (٧٤) سياره ومركبه.
ثانيا/رفض مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥١،٤٥٩) واحد وخمسون الف واربع مايه وتسعه وخمسون ريال عن المخالفات المروريه.
ثالثا/رفض المطالبه باتعاب المحاماه.
ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، ومفاد الاعتراض هو اغفال الدايره الموقره عن البينات القاطعه مع اقرار المدعي عليها بحيازه المركبات وانها قد قصرت بعدم نقل ملكيتها للمشترين. وختم اللايحه بطلب الغاء الحكم محل الاعتراض والزام المدعي عليها بالمطالبات المذكوره في صحيفه الدعوي كامله.
وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٨ه بحضور وكيل المدعيه وتعذر تبليغ المدعي عليها، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها المؤرخ في ١٤٤٤/٠٢/١٩ه باعاده كامل اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم، وباعاده القضيه الي الدايره التجاريه التاسعه باشرت نظرها واصدرت حكمها المؤرخ في ١٤٤٤/٠٨/٠١ه برفض هذه الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، ومفاد الاعتراض ان المستانف ضدها اخلت المستانف ضدها بالتزاماتها العقديه وقامت بتسليم المشترين المنقولات المبيعه بالرغم من عدم تفويضها، وان تكييف الوقايع في التسبيب الحكم المعترض عليه مجانبا للصحه، حيث ان الدايره استندت علي اركان المسؤوليه والتعويض ونفي توافرها في الدعوي، بالرغم من وضوح الخطا الواقع في اخلال المستانف ضدها بالتزاماتها العقديه، واختتم بطلب الغاء الحكم، والحكم مجددا بالزام المستانف ضدها مبلغ وقدره (٥١.٤٥٩) ريال، والزام المستانف ضدها بالمصاريف المتكبده والمتمثله في اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) ريال، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظره بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٢ه ولصلاحيه الفصل في القضيه تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٨/٠١ه والمنتهي الي رفض هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.