moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦١٦٦١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ٣٠/ ٢/ ١٤٤٤ه وفيها حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ ٥/٧/١٤٤٣ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي ورات انها غير محرره، فافهمت الدايره المدعيه بان عليها تحرير دعواها وارفاقها الكترونيا خلال يومين، وان علي وكيل المدعي عليه الرد بعدها خلال ثلاثه ايام فاستعدا بذلك، وبجلسه ١٤/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت علي لايحه الدعوي المحرره المقدمه في تاريخ ٣٠/ ٢/ ١٤٤٤ه ونصها (اتفق المدعي عليه مؤسسه (...) وتحمل سجل رقم (...) وكانت ملكيتها للمدعو (...)) ويحمل هويه رقم (...) مع المدعي بتصنيع وتوريد وتركيب مطابخ المنيوم + اكسسوارات وذلك علي ان يتم الدفع كاش حسب ما تم الاتفاق عليه مع وكيل مؤسسه (...) المدعو (...) بمبلغ قدره (١٢٥.١٧٥) مايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال فقط لا غير وتم دفع منهم مبلغ وقدره (٨١.١٠٠) واحد وثمانون الفا ومايه ريال فقط لا غير من قبل الوكيل الشرعي الخاص بمؤسسه (...) والمتبقي علي مؤسسه (...) مبلغ وقدره (٤٤.٠٧٥) اربعه واربعون الفا وخمسه وسبعون ريال فقط لا غير وعند مطالبه مؤسسه (...) بالمبلغ المتبقي افادني الوكيل الشرعي لديهم بانه تم بيع وتقبيل مؤسسه (...) للمدعو (...) ويحمل سجل مدني رقم (...) بموجب عقد التقبيل المصدق من الغرفه التجاريه المذكور فيه المديونيه رقم (١) حسب الكشف وتم تغيير الاسم التجاري الي (معرض (...) للمطابخ) وافيد سعادتكم ان عدد الفواتير (٣٤) عند الوكيل الشرعي الخاص بمؤسسه (...) وان غرم لا يملك فواتير المبلغ ولا سندات القبض الخاصه بالمديونيه وعند مطالبه (...) انكر المبلغ مرفق لكم كشف الحساب +عقد التقبيل + الفواتير الخاصه بالعملاء + عقد الاتفاق ولما جميع ما تم ذكره اطلب من فضيلتكم الاتي: ١/ الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور وهو (٤٤.٠٧٥) مقابل البضاعه (المطابخ)) ا،ه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن عدم رده علي الدعوي، فذكر بان ملف لايحه الدعوي المقدم من المدعيه لا يفتح في النظام، فطلبت منه الدايره الرد الكترونيا خلال ثلاثه ايام، وفي حال تعذر ذلك فيسلم للدايره ورقيا، كما افهمت الدايره المدعيه بانه عليها الرد علي مذكره المدعي عليه، ثم بتاريخ ١٧/ ٣/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: " تم تقديم دعوي بنفس الموضوع من قبل المدعيه برقم (٤٣٩٠٨٢٤٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٩ه وتم شطب الدعوي للمره الاولي في ١٤٤٣/٧/٢٠ه لعدم حضور المدعيه الجلسه ثم تقدمت بطلب اعاده نظر في قضيه مشطوبه وبعد ان نظرت الدايره الدعوي تغيبت مره اخري عن جلسه ١٤٤٤/١/٢٤ه فحكمت المحكمه باعتبار الدعوي كان لم تكن، ذكرت المدعيه بانها صاحبه مصنع (...) وكتبت رقم السجل التجاري وعند الاستفسار عن السجل التجاري عن طريق وزاره (...) اتضح بان رقم السجل التجاري يعود لمؤسسه (...) للتخزين وليس لمصنع (...) كما ذكرت المدعيه وتاريخ تسجيل السجل في وزاره التجاره بتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٤ه يعني في ٢٠١٥/٣/١٥م وكيف ان المدعيه هي من كانت تملك مصنع (...) في ٢٠١٣ و٢٠١٤ وهذا غير صحيح بل كان المدعو/ (...) هو صاحب مصنع (...) في تلك الفتره فما هي صفه المدعيه في رفع الدعوي ، كل الفواتير كانت بخط اليد في ذلك التاريخ ولم تكن طباعه كمبيوتر وتم سداد الفواتير واخذ الاصل كما يتضح لفضيلتكم من اصل الفواتير المرفقه بنفس اسم العميل وكذلك نفس المبلغ الاجمالي لكل فاتوره وكذلك سندات القبض المرفقه. فضيله القاضي المدعيه تتناقض اقوالها وكذلك فواتيرها في كل دعوي تقدمها في المحكمه كما تقدم ارقام سجلات تجاريه لا تعود لما ذكرت في الدعوي وتتلاعب بوقت المحكمه كذلك بالمدعي عليه واصرارها علي اخذ حقوق الناس بالباطل) ، وبجلسه ٢٨/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٤٤ه، ثم سالت الدايره المدعيه عن صاحب مصنع (...)؟ فذكرت انها هي مالكه لمصنع (...)، فطلبت الدايره منها ارفاق السجل التجاري الكترونيا خلال هذا اليوم، فاستعدت بذلك، ثم طلبت الدايره من المدعيه الرد الكترونيا علي مذكره المدعي عليه، والرد علي السدادات التي ارفقها المدعي عليه خلال ثلاثه ايام، وبجلسه ٦/ ٤/ ١٤٤٤ه حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعيه بتاريخ ٥/ ٤/ ١٤٤٤ه المتضمنه: "انا (...) صاحبه مؤسسه مصنع (...) ويحمل سجل رقم (...) بتاريخ ١٣/ ٨/ ١٤٣٤ه والذي تم تغيره الي اسم (...) وتحويله من فرعي الي رييسي من الرقم (...) بان المدعو (...) ليس له صله بالسجل المذكور كما يقول وكيل المدعي عليه علما ان السجل التجاري انا التي انشاته وافيد سعادتكم انه تم ارسال عدد (٣٤) فاتوره لوكيل المدعي عليه للمطابقه حسب طلب فضيلتكم وتم ارسالها ولن يتم الرد علي مطابقه الفواتير وان ما تم ارفاقه من قبل الوكيل (...) فواتير وسندات قبض غير صحيحه وهي تعود لقضيه اخري وتم الحكم والتنفيذ بها وسوف يتم ارسال صوره صك الحكم لسيادتكم لمطابقتها بالفواتير والسندات الخاصه بي وافيد سيادتكم ان الوكيل لا يملك الفواتير والسندات الخاصه بالمديونيه وان من يملكها المالك السابق (...) (...)، وانا (...) وسوف يتم ارسال السجل التجاري الفرعي والرييسي وسوف يتم ارسال الفواتير وسندات القبض الخاصه بالمديونيه وسوف يتم ارسال السجل الحالي علما انه تم تغيير النشاط الي مؤسسه (...) للتخزين وان المدعو (...) مسجل من قبل وزاره (...) مدير ارجو من سيادتكم الاطلاع علي عقد التقبيل المرفق والاطلاع علي عقد الاتفاق المصدق من الغرفه التجاريه والاطلاع علي الفواتير التي تم ارسالها للوكيل ومطابقتها مع سندات القبض التي سوف يتم ارسالها لسيادتكم"، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الرد علي هذه المذكره والمستندات المقدمه من المدعيه الكترونيا خلال ثلاثه ايام فاستعد بذلك، وبجلسه ١٣/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي سندات القبض المؤرخه بعد تاريخ التنازل عن المؤسسه بمبلغ قدره (٨٠.٥٥٠) ريال، كما اطلعت علي الحكم السابق والذي اقرت فيه المدعيه بسداد المدعي عليه مبلغا قدره (٤١.٣٥٠) ريال، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٤٤,٠٧٥) اربعه واربعون الفا وخمسه وسبعون ريال، المتبقي من قيمه توريد وتركيب مطابخ لصالح مؤسسه (...)، وذكرت بانه تم بيع هذه المؤسسه للمدعي عليه، وان المدعي عليه التزم بهذه المديونيه، وارفقت بينتها علي ذلك متمثله في عقد التقبيل الذي تضمن التزام المدعي عليه بسداد مديونيات المؤسسه ومنها هذه المديونيه بمبلغ قدره (٤٤,٠٧٥) ريالا، وبما ان المدعي عليه لا ينكر انتقال المؤسسه اليه ولا ينكر عقد التقبيل، ولكنه يدفع بسداد هذا المبلغ، وارفق عده سندات قبض بعد تاريخ التقبيل بمبلغ (٨٠,٥٥٠) ريالا، والمدعيه تدفع بان سندات القبض سداد للحكم السابق الصادر من الدايره، وباطلاع الدايره علي الحكم السابق تبين ان المدعيه اقرت فيه بسداد المدعي عليه مبلغا قدره (٤١,٣٥٠) ريال فقط، وعند خصم المبلغ الذي اقرت بسداده المدعيه في تلك القضيه وقدره (٤١,٣٥٠) ريالا من اجمالي قيمه سندات القبض وقدرها (٨٠,٥٥٠) ريالا، يتضح ان المبلغ المسدد من المدعي عليه في هذه القضيه (٣٩,٢٠٠) ريال، وعند خصم هذا المبلغ من قيمه المطالبه في هذه الدعوي (٤٤,٠٧٥) – (٣٩,٢٠٠) = يصبح المبلغ المتبقي للمدعيه (٤,٨٧٥) ريالا، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤.٨٧٥)اربعه الاف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.