moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٣٠٨٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٢٧/٠٣/١٤٤١ ه، وبحضور طرفي الدعوي قدم وكيل المدعي لايحه الدعوي المتضمنه: " في ذمه المدعي عليها مبلغ مالي وقدره ٨٦٣٢٣ريال ( سته وثمانون الف وثلاثمايه وثلاثه وعشرين ريال فقط لاغير ) لصالح المدعي وفق المصادقه الماليه الموقعه والمختومه والفواتير من جهه المدعي عليها، واذ ان الدين الذي في ذمه المدعي عليها ناشي عن تعاملات تجاريه ( مطبوعات كرتونيه ) تم توريدها من قبل المدعي". وباطلاع مدير المدعي عليها طلب اجلا للرد بعد استلامه للايحه الدعوي ومرفقاتها. وفي جلسه يوم ٠٦/٠٧/١٤٤١ ه، حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ (٨٦.٣٢٣) ريال ثم طلبت منه الدايره احضار موكله في الجلسه القادمه لاداء يمين الاستظهار. وفي جلسه يوم ١٦/١١/١٤٤١ ه، المنعقده عبر البث المريي حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) وذكر مدير المدعي عليها ان للمدعيه مبالغ لا يذكرها بالتحديد ويطلب من المدعي مهله لكي يحضر المحاسبين لفتح نظام المحاسبه للشركه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر انه سبق وان طلب مهله سابقه ولم يفي بها ثم ذكر الطرفان انهما يطلبان مهله اسبوع لوجود مساعي للصلح. وفي جلسه اليوم الثلاثاء ٢٣/١١/١٤٤١ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بوكاله رقم: (...) وحضر مدير المدعي عليها وذكرا الطرفان انهما توصلا الي صلح منهي للنزاع بينهما في هذه القضيه بحيث تدفع المدعي عليها مبلغا وقدره (٨٦,٣٢٣ ريال) مجدولا علي اقساط تسدد بالتواريخ التاليه : القسط الاول يبدا بتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠٢٠م والقسط الثاني بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٠م والقسط الثالث ٠١/١٠/٢٠٢٠م والقسط الرابع بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٠م بحيث يكون كل قسط بقيمه ( ٢١,٥٨٠.٧٥ ريال) واحد وعشرون الف وخمسمايه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله، ومجموعها (٨٦٣٢٣ ريال) سته وثمانون الف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريال (الاسباب) لما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم ٢٣/١١/١٤٤١ ه، وذلك بان تدفع المدعي عليها مبلغا وقدره (٨٦,٣٢٣ ريال) مجدولا علي اقساط تسدد بالتواريخ التاليه : القسط الاول يبدا بتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠٢٠م والقسط الثاني بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٠م والقسط الثالث ٠١/١٠/٢٠٢٠م والقسط الرابع بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٠م بحيث يكون كل قسط بقيمه ( ٢١,٥٨٠.٧٥ ريال) واحد وعشرون الف وخمسمايه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله، ومجموعها (٨٦٣٢٣ ريال) سته وثمانون الف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريال، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا, وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم وبما ان الاتفاق المذكور لم يخالف الشرع او النظام وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره سندا تنفيذيا لما نصت عليه الماده (٢٩ / ٢ ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨ / ١٤٤١ ه. " اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك". (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات الصلح علي النحو الوارد في جلسه يوم ٢٣ / ١١ / ١٤٤١ في الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) وبﷲ التوفيق.