moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4670338696 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه ب(...) ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه مواد بناء، عدد (45,913) اكياس غراء (...)،وتاريخ ابتداء التعامل 08/ 11/ 1445ه بثمن اجمالي قدره (2,330,206.43) مليونان وثلاثمايه وثلاثون الفا وميتان وسته ريال و ثلاثه واربعون هلله سدد منه (904,607) تسعمايه واربعه الفا وستمايه وسبعه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مستند مطابقه الرصيد. 2- اضرار تقاضي متمثله بعدم الالتزام بدفع الثمن مما ادي الي رفع دعوي وتكبد مصاريف واتعاب، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (1,425,597.83) مليون واربعمايه وخمسه وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريال و ثلاثه وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (142,559) مايه واثنان واربعون الفا وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه الرصيد بتاريخ 15/ 05/ 2024م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (2,330,206.43) مليونان وثلاثمايه وثلاثون الفا ومايتان وسته ريال وثلاثه واربعون هلله وممهورا بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- كشف الحساب صادر في الفتره من تاريخ 01/ 01م 2024م حتي تاريخ 14/ 07/ 2024م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (1,425,597.83) مليون واربعمايه وخمسه وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريال و ثلاثه وثمانون هلله، وعقدت المحكمه جلسه في 12/ 04/ 1446ه: حضر المدعي وكاله، والمدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال ارفق مذكره ونص الحاجه منها: (نتقدم بدعوي موكلتنا شركه (...) ضد المدعي عليه (...)، بصفته مالك مؤسسه (...) التجاريه، ونوضح انه سبق لموكلتنا التعامل مع المؤسسه المملوكه للمدعي عليه وذلك ببيع مواد بناء عن طريق الاجل، ونتج عن ذلك التعامل في ذمه المدعي عليه مبلغا وقدره (2,330,206.43) مليونان وثلاثمايه وثلاثون الفا ومايتان وسته الاف ريال وثلاثه واربعون هلله، مثبته بموجب مستند مطابقه الرصيد، تم سداد جزءا منها وتبقي في ذمته لصالح موكلتنا مبلغ وقدره (1,425,597.83) مليون واربعمايه وخمسه وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريال وثلاثه وثمانون هلله، مثبته بموجب كشف الحساب، لم يلتزم بسداده حتي تاريخه، وحيث ان المدعي عليه لا ينكر صحه المبالغ المستحقه لموكلتنا بل اقر بها بموجب مستند مطابقه الرصيد، عليه فاننا بالوكاله عن المدعيه نطلب من فضيلتكم التالي: اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...)التجاريه، بدفع مبلغ قدره (1,425,597.83) مليون واربعمايه وخمسه وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريال وثلاثه وثمانون هلله، لصالح موكلتنا المدعيه شركه (...). ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بما نسبته (10%) من قيمه المطالبه)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب قايلا: اطلب مهله للاجابه، و وردت مذكره من المدعي عليه وكاله في 03/ 05/ 1446ه ذكر فيها: (توجد اتفاقيه بين الطرفين علي ان المنتج حصري لدي مؤسسه المدعي عليه تبدا من تاريخ 01 يوليو 2018م مدتها (4) سنوات ويوجد بند في الاتفاقيه بتجديدها بمده مماثله في حال اتفاق الطرفين وتم اتفاق شفهي واستمر التعامل، ومن تاريخ 07/ 01/ 2024م تم تنزيل كميات كبيره في مستودع المؤسسه بحجه انه لا يوجد مستودع لديهم وان العرض في السوق قليل وتستطيع تصريف البضاعه في وقت قصير، واكتشف موكلي انه تم ضخ كميات كبيره واغراق السوق في (...)من قبل الشركه وبسعر تكلفه اقل ولم يستطع تصريف البضاعه مما الي تلف (20) في الميه منها وتكبدت عليه بخساير)، وعقدت المحكمه جلسه في 03/ 05/ 1446ه: وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله في الجلسه السابقه ارفق مذكره عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعيه هل صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليه من تجديد الاتفاقيه الحصريه مع المدعيه فاجاب قايلا: (غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليه والاتفاقيه انتهت بتاريخ 2022م)، ومن ثم صادق وكيل المدعي عليه علي تاريخ انتهاء الاتفاقيه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن بينته علي تجديد الاتفاقيه فاجاب قايلا: ليس لدي سوي شهود علي ذلك، ومن ثم قرر وكيل المدعيه بانه يحصر طلب موكلته في مبلغ الدعوي الاصليه دون اتعاب التقاضي مع حفظ حق موكلته في المطالبه بها في دعوي مستقله، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا وقدره (1,425,597.83) مليون واربعمايه وخمسه وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريال وثلاثه وثمانون هلله نظير قيمه مبيع ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/ 08/ 1441 ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، واما من حيث الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وقدم بينته المتمثله في مطابقه الرصيد والمذيله بختم مؤسسه المدعي عليه، واجمل وكيل المدعي عليه اجابه موكله بانه: (توجد اتفاقيه بين شركه (...) ومؤسسه (...)علي ان المنتج حصري لدي مؤسسه (...)تبدا من تاريخ ا يوليو 2018 مدتها 4 سنوات ويوجد بند في الاتفاقيه بتجديدها بمده مماثله في حال اتفاق الطرفين وتم الاتفاق شفهيا و استمر التعامل ، ومن تاريخ 7/1/2024 تم تنزيل كميات كبيره في مستودع المؤسسه بحجه انه لا يوجد مستودع لديهم وان العرض في السوق قليل وتستطيع تصريف البضاعه في وقت قصير ، اكتشف موكلي انه تم ضخ كميات كبيره واغراق السوق في (...) من قبل الشركه وبسعر تكلفه اقل ولم يستطيع تصريف البضاعه مما ادي الي تلف 20٪ منها وتكبدت عليه بخساير) هكذا اجاب. فسالت الدايره وكيل المدعيه في جلسه: 03/ 05/ 1446 ه (هل صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليه من تجديد الاتفاقيه الحصريه مع المدعيه فاجاب قايلا: (غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليه والاتفاقيه انتهت بتاريخ 2022م) هكذا اجاب ومن ثم صادق وكيل المدعي عليه علي تاريخ انتهاء الاتفاقيه. وبسؤال وكيل المدعي عليه عن بينته علي تجديد الاتفاقيه فاجاب قايلا: ليس لدي سوي شهود علي ذلك. هكذا اجاب). وبناء عليه فان الثابت للدايره انتهاء الاتفاقيه الحصريه التي دفع بها وكيل المدعي عليه، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم اي بينه لتجديد الاتفاقيه سوي شهاده الشهود وبناء علي الماده السادسه والستون من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: (1-يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) او كان غير محدد القيمه. 2- لا تقبل شهاده الشهود في اثبات وجود او انقضاء التصرفات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. 3- يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات الي الاصل. 4- اذا اشتملت الدعوي علي طلبات متعدده ناشيه عن مصادر متعدده جاز الاثبات بشهاده الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها)؛ ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد علي تلك القيمه، او كان منشؤها علاقات بين الخصوم انفسهم او تصرفات ذات طبيعه واحده) وبما ان وكيل المدعي عليه لم ينكر مطابقه الرصيد واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات من حجيه المحرر العادي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع مبلغ (1,425,597.83) مليون واربعمايه وخمسه وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا وثلاثه وثمانون هلله لشركه (...)سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب.