moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1441 لعام 1439 ه المقامه من/(...) هويه وطنيه(...) المقامه من/(...) هويه وطنيه(...) ضد/(...) هويه وطنيه(...) ضد/(...) هويه وطنيه(...) ضد/(...) هويه وطنيه(...) ضد/(...) هويه وطنيه(...) ضد/(...) هويه وطنيه(...) ضد/(...) هويه وطنيه(...) ضد/(...) هويه وطنيه(...) ضد/(...) هويه وطنيه(...) ضد/(...) هويه وطنيه(...) ضد/(...) هويه وطنيه(...) القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه قد وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعيه ونصها (حيث ان موكلي (المدعين) من ضمن ورثه المتوفي /(...) (رحمه ﷲ) (...) الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) والمتوفي في تاريخ 3 / 6 / 1435ه وانحصار ورثته في اطراف هذه الدعوي دون غيرهم وذلك بموجب صك حصر الورثه رقم (...) بتاريخ 18 / 7 / 1436ه وحيث سبق وان تقدمنا بدعوي قضاييه لدي محكمه الاحوال الشخصيه بمحافظه جده لحصر وتثمين التركه ومن ثم تقسيمها علي جميع الورثه حسب الانصبه الشرعيه وكانت التركه تتكون من ارصده بنكيه ومحافظ اسهم استثماريه وماشيه من اغنام وابل وعقارات وكساره تنتج كربيوهيدرات الكالسيوم بعقد امتياز وتصريح استخراج صادر من وزاره البترول والثروه المعدنيه ومصنع في (...) لتغليف وتصنيع الماده الخام المستخره من الكساره وكذلك خطوط انتاج للمصنع والكساره وسيارات ثقيله ومتوسطه وخفيفه تابعه للنشاط التجاري وحيث قيدت الدعوي برقم 3734806 وتاريخ 1/ 1/ 1437ه وبعد العديد من الجلسات قرر قاضي الموضوع الحكم في هذه الدعوي بتوزيع التركه الماليه فقط والمتثمله الارصده البنكيه والاسهم والماشيه من اغنام وابل وصدر بها الحكم القضايي المكتسب القطعيه رقم 37373053 بتاريخ 19 / 12 / 1437ه والقاضي بتوزيع الارصده والاسهم بعد المصالحه في المجلس القضايي ، واما ما يتعلق بالمتبقي من محتويات التركه من مصنع وكسارات بما تحتويه من تراخيص وسجلات وخطوط انتاج ومعدات وسيارات فقد تقرر عزلها في دعوي قضاييه اخري لنظرها والحكم فيها وفق الشرع والنظام وعليه تم اقامه دعوي قضاييه تم قيدها برقم 374207041 وبعد عده جلسات تم من خلالها مخاطبه اصحاب الخبره لتثمين موجودات المصنع والكسارات بما تحتويه من خطوط انتاج ومعدات وسيارات وتمت ردود تلك التقديرات وبعد عرضها علي المدعي عليهم بسداد انصبه موكلي (المدعين) من تلك التقديرات لم تتم الموافقه من قبل المدعين بالرغم من ان التثمينات والتقدير السابق اجراءيها كانت بغرض ان يقوم المدعي عليهم / (...)و(...)وفق رغيتهم المثبته شرعا بشراء انصبه موكلي وبالرغم من وصول ثلاثه تقديرات لموجوادات المصنع والكساره بما تحتويه من سيارات وخلافه وممانعه المدعي عليهم من الوفاء بسداد انصبه موكلي نقدا ، وعليه قرر القاضي في جلسه يوم 21 / 8 / 1438ه الحكم برد الدعوي وذلك لعدم اختصاص محكمه الاحوال الشخصيه ولاييا بالنظر في هذه الدعوي لكونها ذات طابع تجاري . وعليه ولما تقدم ذكره نطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليهم بتسليم موكلي لانصبتهم الشرعيه من قيمه المصنع والكساره وفق التقديرات المرفقه في ملف الدعوي وبعد اجراء المحاسبه عن ايرادات المصنع والكساره منذ توليها من قبل الوارث / (...) والي تاريخه واجراء الحراسه القضاييه للمصنع والكساره وملاحقاتها من سيارات وذلك الي انتهاء الدعوي) وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات ثم حكمت بتاريخ 28-10-1439ه باثبات الصلح بين الاطراف المرفق في واقعات الصك السابق ، ثم تقدمت المدعي عليها (...) بطلب التماس ذاكره انه تم التحايل عليها قبل الصلح المنعقد بانه في حال الصلح فان (...) يتنازل عن الدين الذي علي الملتمسه وقدره (60,000) ريال ثم في جلسه اليوم المرييه وبحضور وكيلا اطراف الدعوي باستثناء (...) حيث تخلفت عن الحضور او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبعد الاطلاع علي ما تم تقديمه من وكيل الملتمسه (...) تبين ان القضيه صالحه للفصل فيها، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها علنا مبنيا علي ما ياتي من : (الاسباب) وبما ان المدعي عليها وكاله (...) يطلب التماس اعاده النظر في الحكم النهايي والقاضي بصلح الاطراف جميعهم علي ما نص عليه الحكم السابق في القضيه بفوات مواعيد الطعن عليه لذا فان الدايره مختصه بنظره بناء علي نص الماده 202 فقره (1) من نظام المرافعات الشرعيه ، وبما ان الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه حددت الحالات التي يحق لاحد الطرفين فيها تقديم الالتماس وبما ان التماس المدعي عليه وكاله لا ينطبق عليه احدي تلك الحالات ذلك انه ذكر وجود اتفاق بين موكلته الملتمسه واحد اطراف الصلح وهو (...) باتفاق علي ان يتضمن الصلح تنازل الاخير عن مبلغ 60,000ريال لصالح الملتمسه ، ولم يتم الاتفاق وخالف بذلك نص الصلح ، وبما انه لم يقدم ما يؤثر علي الحكم وعليه فلا تنطبق عليه حالات الالتماس الوارده في الماده (200)، بل اشبه دفعه باعتراض علي الصلح الذي امضته موكلته مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الطلب وفق ما هو ثابت في منطوقها . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من (...) هويه وطنيه رقم (...). عضو عمر بن علي بن صالح الغامدي عضو عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان رييس الدايره فيصل بن صالح بن نايف العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1698 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعيين يطلبان الحكم علي المدعي عليهم بتسليم موكلي لانصبتهم الشرعيه من قيمه المصنع والكساره وفق التقديرات المرفقه . وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من (...) هويه وطنيه رقم ((...)). (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول الاعتراض شكلا. عضو عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني