moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5565 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) العربيه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيدها قضيه في سجلاتها بالرقم المذكور في صدر الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها، وفي جلسه 12-11-1439ه قدم وكيل المدعيه لايحه الدعوي وملخصها ان موكلته تطلب الزام مالك المؤسسه المدعي عليها بمبلغ قدره (609,807) ريال تمثل المتبقي في ذمته من عقد شراء المدعي عليها سيارات بموجب العقد المؤرخ في 15-01-2005م وارفق صوره العقد تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب اجلا للرد، وفي جلسه 9-1-1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه او يمثله شرعا، رغم حضوره في الجلسه الماضيه وتوقيعه علي محضر الضبط كما طبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم اصول البينات في الجلسه القادمه فاستعدت بذلك، وفي جلسه 6-3-1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الدعوي فاجاب اطلب مهله للرد عليها علما بانه قد جري تسليم وكيل المدعي عليه صورا من كلا العقدين فافهمته الدايره بضروره الرد عليه بالجلسه القادمه، وفي جلسه 17-5-1440ه تشير الدايره الي عدم حضور وكيل المدعي عليه رغم استعداده بالرد عن الدعوي في الجلسات السابقه وقدمت وكيله المدعيه صوره من العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 15-01-2005م اضافه الي صوره من تعهد المدعي عليه بالسداد كما قدمت صوره سندي امر كما قدمت كشف غير مترجم ذكرت بانه يبين المديونيه التي علي المدعي عليه فافهمتها الدايره تقديم ترجمتها بالجلسه القادمه اضافه الي اصول الصور التي قدمت في هذه الجلسه، وفي جلسه 27-7-1440ه قدم وكيل المدعيه اصل اتفاقيه بيع (15)سياره والموقع من مالك المؤسسه المدعي عليها والشركه المدعيه كما قدم اصل (15) مرفق تمثل استلام المدعي عليها السيارات كما قدم اصل تعهد المؤسسه المدعي عليها بالانتظام في السداد المتضمن جميع ما سبق لتوقيع وختم المؤسسه المدعي عليها، كما قدم كشف من قبل موكلته يوضح خلاله حساب العميل المدعي عليه ارفقت الاصول في ملف الدعوي وطلب الحكم بموجبها ثم قرر وكيل المدعيه بان موكلته استلمت من المدعي عليها المبلغ (743,973) ريال وان المتبقي مبلغا قدره (609,807) ريال وطلب الزامها به وقبل اقفال ضبط الجلسه حضر مالك مؤسسه المدعي عليه تسلم صوره من المستندات المقدمه ثم قرر قايلا بان السيارات ليست بحوزته وانه يطلب مخاطبه المرور ببيان انتقال ملكيات السيارات المذكوره ثم عقب وكيل المدعيه بانه يطلب مهله للرجوع لموكلته قبل مخاطبه المرور، وفي جلسه 30-10-1440ه قررت الدايره الكتابه الي اداره مرور محافظه جده لبيان ملكيه السيارات المرفقه وعددها (15) سياره فافهمت الدايره وكيله المدعيه بان لها مهله يومين من اجل تقديم بيانات السيارات (15) فاستعدت بذلك، وفي جلسه 19-1-1441ه وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي ان وكيله المدعيه لم تتابع اجراءات اصدار خطاب الدايره الي مرور محافظه جده، فاكدت الدايره علي وكيله المدعيه بضروره متابعه الخطاب فاستعدت بذلك، وفي جلسه 7-4-1441ه تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله وتشير الدايره الي افاده مدير اداره مرور محافظه جده بان ملكيه السيارات (15) تعود الي اشخاص اخرين غير مالك المؤسسه المدعي عليها وقرر وكيل المدعيه بانه يطلب مهله للرجوع لموكلته في ذلك، وفي جلسه 21-4-1441ه قدمت وكيله المدعيه مذكره تضمنت ان ما جاء في افاده اداره المرور بان جميع السيارات محل القضيه باسماء اخري غير اسم المدعي عليها هو تعثر المؤسسه المدعي عليها عن السداد وقد تم سحب بعض السيارات ومن ثم حولت للمستعمل وتم بيعها لاشخاص اخرين حسب بنود العقد المبرم مع المدعي عليه اضافه الي بيع حال التعثر، تسلم المدعي عليه نسخه منها وقرر بان المدعيه قد خالفت البند السادس حيث انها قامت ببيع السيارات من غير مزاد علني ولا تقدير من شيخ المعارض حسب ما هو متفق عليه في العقد ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه مزيد ايضاح حول الفقره واحد الوارده في مذكرتها فاستعدت بتقديمها في الجلسه القادمه , وفي جلسه اليوم 16/7/1441ه وبعد دراسه الدايره القضيه، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وحيث يطلب وكيل الدعيه بالزام مالك المؤسسه المدعي عليها بمبلغ قدره (609,807) ريال تمثل المتبقي من عقد شراء المدعي عليها سيارات بموجب العقد المؤرخ في 15-01-2005م ,مستندا في دعوي موكلته علي اصل اتفاقيه بيع (15) سياره والموقع من مالك المؤسسه المدعي عليها والشركه المدعيه كما قدم اصل (15) مرفق تمثل استلام المدعي عليها السيارات كما قدم اصل تعهد المؤسسه المدعي عليها بالانتظام في السداد المتضمن جميع ما سبق لتوقيع وختم المؤسسه المدعي عليها، كما قدم كشف من قبل موكلته يوضح خلاله حساب العميل المدعي عليه ارفقت الاصول في ملف الدعوي ,وحيث دفع المدعي عليه بان السيارات ليست بحوزته وان المدعيه سحبتها وباعتها علي اشخاص اخرين، وحيث ان الدايره وبعد دراستها للقضيه وسماع دفوع الطرفين واطلاعها علي افاده مدير اداره مرور محافظه جده المتضمنه بان ملكيه السيارات (15) تعود الي اشخاص اخرين غير مالك المؤسسه المدعي عليها واطلاعها علي اقرار وكيل المدعيه والذي يقر فيه بانه بسبب تعثر المؤسسه المدعي عليها عن السداد فقد تم سحب بعض السيارات ومن ثم حولت للمستعمل وتم بيعها لاشخاص اخرين حسب بنود العقد المبرم مع المدعي عليه اضافه الي بيع حال التعثر واطلاعها علي اقرار وكيل المدعيه من ان موكلته استلمت من المدعي عليه مبلغ قدره (743,973) ريال، مما تري معه الدايره بعدم احقيه المدعيه بالمطالبه بقيمه الاجره المتبقيه الا في حال انتفاع المدعي عليه بالسيارات اذ انه لا اجره الا بمنفعه, ولاينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعيه من انه تم سحب بعض السيارات ومن ثم حولت للمستعمل وتم بيعها لاشخاص اخرين حسب بنود العقد المبرم مع المدعي عليه, اذ ان المدعيه قد خالفت البند السادس من العقد حيث قامت ببيع السيارات من غير مزاد علني ولا تقدير من شيخ المعارض حسب ما هو متفق عليه في العقد, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق الحكم، وبه تقضي. (منطوق الحكم) برفض هذه الدعوي المقامه من شركه (...) للسيارات ذات السجل التجاري رقم (...) ضد (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 33 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل شركه/ شركه (...) للسيارات المقيد بتاريخ 04/11/1442ه والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب ان الملتمس تحصل علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم، وختم لايحته بطلبه قبول التماس اعاده النظر، فحددت لنظره جلسه 02/12/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي التماس اعاده النظر المقدم من المدعيه واكدت وكيلته في جلسه اليوم علي ما ورد فيه المتضمن الحصول علي اوراق قاطعه متمثله في اقرار المدعي عليه المؤرخ في 14/4/2005 م المتضمن تعهده بالانتظام بالسداد للجميع الاقساط الشهريه مقابل السيارات المشتراه من المدعيه وذلك يبين بان العقد الموقع بين الطرفين عقد بيع للسيارات وليس عقد ايجاره وانه لا يجوز الرجوع عن الاقرار فعقب وكيل المدعي عليه بانه اذا كانت السياره مباعه علي المدعي عليها فاين هي الان وقد تصرفت فيها المدعيه فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان طلب وكيل المدعيه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده 86 من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده 200 التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم الدايره الابتداييه الصادر في القضيه رقم 5565 لعام 1439ه قد اصبح نهاييا بتاييده من دايره الاستيناف الاولي في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 33 لعام 1442ه، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (منطوق الحكم) عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعيه.