moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٢٧٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها/ انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه رافعات لمده (٥) خمسه سنوات ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٧٠٥,٢١٠) سبع ميه وخمسه الفا وميتان وعشره ريال سعودي، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٧٠٥٢١٠) سبع ميه وخمسه الفا وميتان وعشره ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٢/١١/٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٩م الي ١٤٤٣/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٨م، وارفق ما راه سندا لدعواه من اوامر شراء و فواتير و بيان شهري تفصيلي بمعدات المدعيه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢٨/١١/١٤٤٣ه، افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفيها حضرت (...) الجنسيه : (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) الجنسيه : (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي، احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، اجاب قايلا: اطلب مهله للاجابه عن الدعوي لعدم ظهور المستندات، فافهمته الدايره بان عليه الجواب عن الدعوي خلال سبعه ايام تبدا من تاريخ ٢٩/ ١١ عبر تقديم مذكره في الطلبات علي القضيه علي ان تجيب عن ذلك وكيله المدعيه خلال السبعه الايام التاليه مع المستندات المؤيده لدعواها وما تذكر ان وجدت ثم يجيب عن ذلك وكيل المدعي عليها خلال السبعه الايام التاليه ففهما ذلك، واستعدا، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه ٤/١/١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت (...) الجنسيه : (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت (...) الجنسيه : (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤالهما عن رخصه المحاماه؟ ابرزت وكيله المدعيه الرخصه، وافادت وكيله المدعي عليها انها موظفه في الاداره القانونيه للشركه، وعقبت ان العلاقه التعاقديه صحيحه وهناك مساعي للصلح مع المدعيه، وعقبت وكيله المدعيه ان المدعي عليها ترغب في سداد المديونيه علي ٧ دفعات وموكلتي ترغب في سداداها علي دفعتين واخبرناهم بذلك فعقبت وكيله المدعي عليها ان الرد من المدعيه وصلهم امس وارسلنا ذلك الي المالك، وعقبت وكيله المدعيه ان موكلتها ترفض الصلح مع المدعي عليها وتتمسك بالمطالبه بمبلغ المديونيه، وابرزت بريدا الكرتونيا مراسلات مع وكيل المدعي عليها في الجلسه السابقه، وافهمتها بارفاقها عبر الطلبات في ملف القضيه، وافهمت الدايره وكيله المدعي عليها بافهام موكلها بتوكيل محام مرخص استنادا استنادا للمرسوم الملكي رقم م/٦٦ في ١٥/ ٠٧/ ١٤٤٣ه المتضمن الموافقه علي تعديلات نظام المحاماه وذلك بحذف الفقره (ا) من الماده (١٨) مما يترتب عليه قصر الترافع علي المحامين الممارسين او من ينص النظام علي احقيتهم في الترافع امام المحاكم في الحدود المبينه في مواد النظام، وعليه قررت الدايره حجز القضيه ورفعها للدراسه، وفي ذات التاريخ قامت وكيله المدعيه بارفاق/ ما تم تداوله بين اطراف الدعوي من التفاوض علي الصلح، وبرفض موكلتي الصلح المقدم، وانها تتمسك امام فضيلتكم بكامل المبلغ المطالب به اضافه الي اتعاب المحاماه نظير مصروفات التقاضي، وفي جلسه ١١/١/١٤٤٤ه افتتحت الجلسه وفيها حضرت (...) الجنسيه : (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) الجنسيه : (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعيه مذكره تضمنت مراسلات مع وكيل المدعي عليها في هذه الجلسه حول طلب الصلح بموجب اتفاقيه معده من قبله، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ ١١/ ٠١/ ١٤٤٤ه مفادها/ (اولا) المدعيه شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله مقاول من الباطن ينفذ الاعمال المتفق عليها بين موكلتي شركه (...) (ثانيا) اساس العلاقه هي اوامر الشراء الصادره من قبل موكلتي (ثالثا) هذه الاوامر هي طلب صادر من قبل موكلتي الي المدعيه بانجاز تلك الاعمال (رابعا) يجب اصدار فواتير ضريبيه مقابل كل امر شراء من قبل المدعيه (خامسا) يجب تسليم النسخ الاصليه من قبل المدعيه يدويا الي موكلتي حيث انه شرط لازم في اوامر الشراء المقدمه من موكلتي. (سادسا) يجب ورود شهاده لاستكمال الاعمال مقدمه لموكلتي لتاكيد تنفيذ العمل واستحقاق المدعيه لقيمه امر الشراء المقدم، واما بالنسبه للدفوع الموضوعيه/ اولا: وبالنظر الي تلك الاوامر التي تقدم من قبل موكلتي نجد انها تنص علي الاتي: مرفق لكم (-١-) ا- نصت اوامر الشراء علي ان يقوم المدعي بتاجير معدات ثقيله مع مشغل معتمد، ب- نصت علي تقديم نسخه واحده اصليه من الفاتوره التي تتبع امر الشراء مثبتا فيها الرقم التابع له، ت- تقديم نسخه واحده اصليه من شهاده تسليم مقدمه من قبل المدعيه ومعتمده من موكلتي والتي تفيد بانتهاء العمل وتقديم الخدمه التي نص عليها باوامر الشراء، ثانيا: فيما يتعلق بالمستندات المقدمه من قبل المدعيه: ا- الفواتير الضريبيه مرفق لكم (-٢-): بالنظر فيها نجد عده مغالطات سيتم توضيحها لفضيلتكم علي النحو الاتي: ١- لم يتم كتابه اي بيانات تفصيليه عن تلك المعدات! من رقم لوحه خاصه لتلك المعدات توضح ان تلك التي استخدمت هي من ملك المدعي! وان يتم اثباتها اثباتا فعليا يؤكد استخدامها في المشروع! حيث ان تلك المعدات هي عين التعاقد والتي يجب تعيينها تعيينا نافيا للجهاله والغرر. ولقاعده "المجهول" المجهول اذا ضم الي معلوم يصير الكل مجهولا والمجهول لا يجوز تمليكه ولا العقد عليه بشيء من العقود قصدا، ٢- الاختام الوارده في الفواتير الضريبيه مختلفه عن فواتير اخري مقدمه!، وفي سابقه قضاييه متعلقه بذات الموضوع للقضيه رقم ١٨٦٨ لعام ١٤٤٠ه والتي حكمت الدايره فيها " برفض الدعوي المقامه"، لاختلاف الختمين بين الاتفاقيه ومطابقه الرصيد، ٣- الختم الوارد فيها يفيد فقط باستلام تلك الفواتير ولا يفيد بتاكيدها واعتمادها! اضافه الي ان الختم الوارد فيها يجب استكمال البيانات الوارده فيه من الاسم والتوقيع! ليكون مؤكد الاستلام من شخص مخول وله الصلاحيه، ٤- المستند المقدم يفيد باسماء العماله فقط التي قامت بقياده تلك المعدات والتي لم يثبت في ذلك المستند اي معدات مقصوده؟ ولم يوضح فيه اي ارقام للوحات تفيد ان تلك المعدات هي ملك للمدعي! وليست ملك لشركات اخري! فموكلتي لا تعمل مع شركه واحده فقط، بل تعمل مع مجموعه شركات تقوم بذات العمل!٥- واضافه علي ذلك فان المستند هو ملك لشركه (...) لا يؤكد ولا يثبت ما تم التداعي به! ولا يعد ايضا بمثابه شهاده لاستكمال الاعمال اطلاقا، ثالثا: ولا يفوتنا ايضا التاكيد عن عدم تقديم المدعيه شهادات تسليم اضافه علي ما سبق ذكره وكما هو مدون في الاوامر كشروط واجبه واساسيه! واعمالا بالقاعده "العقد شريعه المتعاقدين" ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، رابعا: وخلاصه القول واستنادا علي ما سبق فان شركه (...) غير مسؤوله عن اهمال المدعيه في استكمال اي مستندات لازمه، وهذا الامر يبين عدم حرص وجديه المدعيه في استيفاء كافه المتطلبات التي تحمي حقها النظامي وهذا اهمال من جانبها في التحقق من ذلك بما يفيد مصالحها وحقوقها! حيث ذكر الشيخ محمد المختار الشنقيطي في كتاب شرح زاد المستقنع – الشنقيطي – التفريغ " ... اذا حصل الضرر مترتبا علي الاهمال؛ فالمهمل يتحمل مسيوليه ذلك الضرر..." فموكلتي لا تتحمل مسؤوليه اذا ما اخل المدعي بالشروط اللازمه التي يجب استكمالها مسبقا! ثالثا: الطلبات: ولجميع ما تقدم من اسباب، ولما تراه الدايره الموقره من اسباب، نطلب من فضيلتكم رد الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اتفاقيه الصلح التي ارسلها اجاب قايلا: ان هذا اجراء منا مع كل الدعاوي اذا وافقت المدعيه علي بنوده نضع بعدها المبالغ ونتفق عليه، وهو عباره عن مسوده، هكذا اجاب، وعقبت وكيله المدعيه انه لا يفترض البت في اجراءات الصلح الي بعد ثبوت المطالبه فكيف له ان يطلب الصلح ثم بعدها ينكر المطالبه، وعقب وكيل المدعي عليها ان الشركه المدعي عليها تنتهج الصلح في كل الدعاوي واذا رفضت الصلح نجيب موضوعا علي ضوء المستندات المقدمه، هكذا اجاب. وبعرض مذكره وكيل المدعي عليها الاخيره المؤرخه في تاريخ اليوم علي وكيله المدعيه اجابت قايله: ان اوامر الشراء مرفقه وجميع الفواتير مرفقه مختومه ومسلمه لدي المدعي عليها، ومرفق كشف الحساب بجميع الفواتير وقيمتها، هكذا اجابت. واكتفت بما قدمت واكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه ما ارفقه وكيل المدعي عليها اليوم وما تم ضبطه في هذه الجلسه، وفي تاريخ ١٦/١/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها/ بدايه اطلب من فضيلتكم اثبات اقرار المدعيه بالتعاقد مع موكلتي، ورصد هذه المذكره بالضبط والصك، ثانيا: ثبوت المطالبه وفق الوثايق النظاميه والبينه الشرعيه المقدمه لفضيلتكم والتي عباره عن:-١- اوامر شراء صادره علي مطبوعات الشركه المدعي عليها تطلب فيها تاجير عدد من الرافعات، ٢- فواتير ممهوره وموقعه بالاستلام من المدعي عليها متضمنه ضريبه القيمه المضافه، ٣- بيان شهري تفصيلي موضح به (تفاصيل الرافعه المؤجره واسم المشغل المعتمد من شركه ارامكو صادر من الشركه المدعي عليها)، ثالثا: موكلتي تستعجب من انكار ومماطله المدعي عليها لمبلغ المطالبه الثابت في ذمتها فهذا يعتبر من قبيل الجحود بالحق، بخلاف اقوالها في محاوله الصلح الودي حيث تقدمت باتفاقيه تطلب فيها جدوله المديونيه علي سبعه اشهر وهذا يعد اقرار صريح منها علي صحه مبلغ المطالبه، الا انه وبعد عرض الجدوله علي موكلتي رفضت عدد الاقساط المذكوره في الاتفاقيه وذلك نظرا للتواصل معها مرارا وتكرارا وارسال اشعار لها بالسداد الا انها لم تستجب، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان الشركه من سياستها انها دايما ما تبادر بالصلح ابتداءا ثم بعد ذلك يتم الاتفاق علي مبلغ المطالبه!! وعلي افتراض صحه ما تدعيه انها تنتهج طريق الصلح دايما، لماذا لم تستجب لموكلتي من البدايه حينما ارسلت لها اشعار السداد، ولماذا لم تحضر بمنصه تراضي؟ رابعا: حقيقه لا اجد وصف دقيق لما تقدم به وكيل المدعي عليها في مذكرته سوي المماطله ومحاوله التنصل من المبلغ الثابت في ذمه موكلته، اذ انه لا يستقيم ان تحاول الشركه المدعي عليها الوصول الي حل ودي علي جدوله المبلغ ثم ياتي بعد ذلك وكيلها، وينكر المطالبه ويطعن في صحه المستندات المقدمه!!! خامسا: كافه ما جاء في مذكره المدعي عليها مجرد كلام مرسل لا اساس له من الصحه ويبدو ان وكيل الشركه المدعي عليها لا يعلم ما هي طبيعه العلاقه بين موكلتي والشركه المدعي عليها بالضبط والشاهد انه ذكر في جوابه ان اوامر الشراء هي طلب صادر من المدعي عليها بانجاز الاعمال!!! اي اعمال!؟ واي انجاز!؟ وموكلتي تقوم بتاجير معدات ثقيله مع مشغلها المعتمد من شركه ارامكو كما هو موضح لفضيلتكم في اوامر الشراء والفواتير وكذلك البيان الشهري للحضور والانصراف، سادسا: ذكر وكيل الشركه المدعي عليها ان الاختام الوارده في الفواتير تختلف عن بعضها البعض ثم اقر بعد ذلك في الفقره التي تليها ان الختم الوارد في الفواتير يفيد فقط بالاستلام ولا يفيد بتاكيدها واعتمادها!! وهذا ما لا يصوره عقل ولا منطق ... افلا يعني استلام المستند وختمه والتوقيع عليه من جانب الشركه المدعي عليها اعتماده!؟ الا يكفي ان تتضمن الفواتير رقم امر الشراء وموقع المشروع والسبب التي حررت الفاتوره من اجله؟، سابعا: اما فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلتي لم تستوفي بيانات المعدات المؤجره نقول في ذلك ان الاجره معلومه ومحدده والسلعه ايضا معلومه ومذكوره في كل فاتوره طبقا لامر الشراء علي عكس ما جاء به وكيل الشركه المدعي عليها من انها مجهوله وذلك ثابت في كل فاتوره، وحيث ان المبلغ محل المطالبه قد استقر دينا في ذمه المدعي عليها ومن جموع ما بينته يظهر لفضيلتكم بجلاء سبب الحق ونشويه واستقراره في ذمه المدعي عليها، وتعد الادله المقدمه من موكلتي ادله ثبوتيه كافيه بذاتها لاثبات قيام المدعي عليها بتاجير المعدات مع المشغل كما هو موضح بموجب الفواتير واوامر الشراء، ولا يمكن اهدار حجيتها الا باثبات الاخيره قيامها بالسداد حيث قال الله تعالي في كتابه العزيز (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، وفي جلسه ٢٥/١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي المشار اليه بالوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...)،وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٧٠٥,٢١٠) سبعمايه وخمسه الاف ومايتان وعشره ريال، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في: صحه العلاقه التعاقديه وان هناك مساعي للصلح بين طرفي الدعوي، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ويما ان وكيل المدعيه قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثله في كشف حساب للمدعيه بشان المدعي عليها من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م، الي ٢٠٢٢/٠١/٢٥م، بمبلغ قدره (٧٠٥,٢١٠.٩٨) سبعمايه وخمسه الاف ومايتان وعشره ريال وثمانيه وتسعون هلله. ومجموعه فواتير بعدد (٢٠) فاتوره علي مطبوعات المدعيه الي المدعي عليها بمبلغ قدره (٧٢١,٦٥٢.٣٦) سبعمايه وواحد وعشرون الفا وستمايه واثنان وخمسون ريالا وست وثلاثون هلله والممهوره بختم المدعي عليها. ومجموعه اوامر شراء بعدد (٢٣) علي مطبوعات المدعي عليها الي المدعيه متضمنه ان هذه الوثايق الكترونيه ولا تحتاج للتوقيع، بالاضافه الي طلب الصلح السابق المقدم من وكيل المدعي عليها علي سداد مبلغ المطالبه، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما ثبت معه استحقاق المدعيه لما تدعي ورات الدايره وجاهه الحكم لها به، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من دفوع حيث انها اتت بعد اقرار مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٧٠٥,٢١٠) سبعمايه وخمسه الاف ومايتان وعشره ريال، وبالله التوفيق.