moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٤٩٧٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: انه بموجب اتفاقيه تعاون مشترك، دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٧٠٠.٠٠٠) ريال، لاجل شراء شريدر (...)الصنع والاستثمار به وتشغيله، ولكنه لم يلتزم بذلك وطلب الزام المدعي عليه بما يلي: ١- تصفيه حصه المدعي التي تمثل استثمار اموال من الشراكه محل الدعوي بسبب عدم سداد المدعي عليه للارباح المتفق عليها؛ استنادا علي الاتفاقيه. ٢- رد قيمه راس المال وقدره (٧٠٠.٠٠٠) سبعمايه الف ريال، وقد ارفق طي لايحته اتفاقيه تعاون مشترك مؤرخه في ٢٥/ ٠٥/ ١٤٣٧ه الموافق ٠٥/ ٠٣/ ٢٠١٦م، المبرمه بين الطرفين، والمذيله بتوقيعهما وختم مؤسسه المدعي عليه، الشيك المسحوب علي بنك (...) برقم (...) وتاريخ ١٩/ ٠٧/ ١٤٣٧ه، بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال، والمدون فيه عباره: " قيمه استثمار شراء مكينه الشريدر"، والشيك المسحوب علي بنك (...) برقم (...) وتاريخ ٢٠/ ١٢/ ٢٠١٥م، بمبلغ (٧٠٠.٠٠٠) ريال، والمدون فيه عباره: "قيمه استثمار شراء مكينه الشريدر"، وقد تم قيد لايحه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها جلسه بتاريخ ٢٣/ ٠٦/ ١٤٤٣ه وفيها حضر الاطراف، وبعد الاطلاع ملف القضيه تفهم الدايره وكيل المدعي بان عليه تقديم اسباب طلب التصفيه، والبينه علي صحه مطالبته في مذكره مجدوله لذلك فاستعد بتقديمها علي بريد الدايره، كما تفهم الدايره المدعي وكاله بان عليه تزويد المدعي عليه بلايحه الدعوي ومرفقاتها علي ان يتم الاجابه عليها خلال مده اقصاها خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك، وفي ٢٨/ ٠٦/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي مذكره بمرفقاتها تحريرا للدعوي، والتي جاء فيها: انه بتاريخ ٠٩/ ٠٣/ ١٤٣٧ه الموافق ٢٠/ ١٢/ ٢٠١٥م اتفق موكلي مع المدعي عليه علي استثمار مبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال في شراء ماكينه شريدر صينيه الصنع، وذلك بموجب اتفاقيه تعاون مشترك، ودفع له المبلغ عند توقيع الاتفاقيه بموجب الشيك رقم (...) وتاريخ ٢٠/ ١٢/ ٢٠١٥م مسحوب علي بنك (...)، علي ان يرد لموكلي المبلغ بعد سنه من تاريخ الاتفاقيه في ٠٨/ ٠٣/ ١٤٣٨ه، ولكن حتي تاريخه لم يرد لموكلي المبلغ المشار اليه اعلاه، افيدكم بانه تم ايقاف خدمات المدعي عليه بتاريخ ٠٥/ ٠٢/ ١٤٣٧ه لعدم وفايه بسداد قرض من صندوق التنميه الصناعيه السعودي، رغم ذلك وقع مع موكلي عقده واستلم منه المبلغ في التاريخ المشار اليه اعلاه وهذا تلاعب وتحايل من المدعي عليه، لكل ما تقدم اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ وقدره (۷۰۰,۰۰۰) سبعمايه الف ريال، وفي جلسه ١٥/ ٠٧/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم حضوره في الجلسه الماضيه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها، وجهت الدايره السؤال للمدعي وكاله هل كان الدفع للمدعي عليه بدافع القرض علي ان يتم استرداده ام للشراكه بينهما؟ وفي حال كونها للشراكه فيجب تقديم ما يلي: ما يثبت نسبه الارباح المتفقه بينهما، وما يثبت قيام الشراكه، وطبيعه تلك الشراكه، وهل راس المال مدفوع من الطرفين ام من طرف دون الاخر؟ علي ان يتم تقديم ذلك عن طريق بريد الدايره. وفي جلسه ١٢/ ٠٩/ ١٤٤٣ه ذكر المدعي عليه بانه استلم الشيكات من المدعي، ولكنه لم يصرف اي شيكات مستلمه من المدعي، وان هناك وسيط بينه وبين المدعي هو من قام بشراء الشريدر لتشغيله في مشروع بالدمام، فعقب وكيل المدعي بان الشيكات المسلمه للمدعي عليه تم سحبها من حساب موكله فطلبت الدايره من وكيل المدعي ما يثبت سحب الشيكات من قبل المدعي عليه، كما قدم وكيل المدعي مذكره لم تخرج في مضمونها عن مذكره تحرير دعواه، واضاف: ثانيا: نص البند ثامنا (الارباح والخساير) من العقد المبرم بينهما الفقره (١) علي ما يلي: (في حاله وجود خساير -لا قدر الله- يتم بيع الشريدر لصالح الطرف الثاني علي ان يستلم مبلغ (٣٥٠,٠٠٠) كحد اقصي (راس مال المشروع). وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره سبعمايه الف ريال، وفي ٢٠/ ١١/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: ردا علي ادعاء المدعي بخصوص استلامي لمبلغ (۷۰۰) الف افيدكم اني لا زلت مصر علي اني لم انتفع بالمال المذكور، ولكي يتم توضيح ابعاد الشراكه مع المدعي ساسرد تفاصيلها مصنع الجوده والنقاء الذي املكه لديه عقد مع شركه اسمنت الجوف بتوريد كفرات مقطعه تم الاتفاق مع المدعي بالتشارك بالمشروع بحيث يقوم المدعي بشراء الماكينه وانا اتحمل تكاليف العقد والرواتب والنقل واي مصاريف اخري حيث قام الشريك الثالث الذي عرفني علي المدعي وهو عثمان الحصان باستلام المبلغ وتحويله للكويت والذهاب لاستلام الماكينه وتوريدها للموقع وبعد العمل في المشروع حصلت ازمه المقاولات ومن بعدها ازمه كورونا، وحيث ان العقد ينص علي انه في حال تعثر المشروع يتم تسويق الماكينه وبيعها لصالح المدعي، تم ذلك ولكن لم يحضر مشتر فقام المدعي بالتملص من الشراكه وابلاغي انه لا يعرف التعامل مع الماكينه ويرغب باسترجاع مبلغه وهذا غير منطقي، حيث انه شريك وانا خسرت اعظم من خسارته، فقد خسرت مصنعي وما كنت املك من مال بسبب الازمه حتي اني اعلنت افلاسي وتم قبوله بصك رقم (٨٤٧٤) بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ١٤٤١ه ولو ان للمدعي علي حق لتم ادراج اسمه من ضمن الداينين، وانا علي استعداد لحلف اليمين علي ذلك، وكذلك في حال طلب احضار الشريك الثالث والشهاده ساقوم بذلك، وفي جلسه ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه ذكر وكيل المدعي بان موكله سلم المدعي عليه راس المال وقدره (٧٠٠.٠٠٠) ريال، ولكنه لم يعمل بما تم الاتفاق عليه، فعقب المدعي عليه اصاله بان ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح، وذلك لانه تم صرف راس المال وقدره (٧٠٠.٠٠٠) ريال وتم تسليمه للشريك الثالث (...)والذي بدوره سافر للكويت واشتري الشريدر واحضره للسعوديه، وتم العمل المتفق عليه مع المدعي بموجب العقد المبرم بين الطرفين، ثم اضاف المدعي عليه بان عليه العمل والمال والمدعي عليه المال فقط، فعقب وكيل المدعي بان موكله دفع راس المال كاملا وعلي المدعي عليه العمل فقط، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه البينه علي العمل في الشراكه والخساره فذكر بان هناك حكم افلاس صادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التاسعه، فطلبت منه الدايره ارفاق نسخه من الحكم وارفاق البينه علي شراء الماكينه والعمل بها، وفي ١٣/ ٠١/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي الشيك المسحوب علي بنك (...) برقم (...) وتاريخ ٢٠/ ١٢/ ٢٠١٥م، بمبلغ (٧٠٠.٠٠٠) ريال، والمدون فيه عباره: "قيمه استثمار شراء مكينه الشريدر"، وكذلك كشف حساب تضمن صرف الشيك في ٢٣/ ١٢/ ٢٠١٥م الموافق ١٢/ ٠٣/ ١٤٣٧ه، وفي جلسه هذا اليوم حضر الاطراف، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله قدم صك حكم الدايره التاسعه ولم يتضمن تعليق المطالبات علي المدعي عليه، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله بخصوص شراء الماكينه والعمل بها طلب مهله اضافيه لاحضار فاتوره الشراء، وشهاده الحصان في شراء الماكينه واحضارها للموقع، وذكر بان المكينه موجوده في الدمام، كما قدم في هذه الجلسه رساله واتساب وذكر انها بينه وبين المدعي اصاله وتثبت وجود تواصل بيننا، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، قال: لا اثر لها حيث خلت من اقرار موكلي بشراء الماكينه من المدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اكد علي طلب اعاده راس المال وقدره (٧٠٠) الف، ثم دخل المدعي اصاله وجري مناقشته فقال: انني طلبت من المدعي عليه ما يثبت شراء الماكينه ولم يقدم لي ذلك، ولا اعرف عن قيمته؛ لان المفترض ان يبرز لي فاتوره الشراء ولا اعلم عن الشراء مطلقا، وبسؤاله عن استعداده للحلف علي صدق ذلك فقال مستعد لذلك، ثم حلف قايلا: (والله العلي العظيم عالم الغيب والشهاده انني لا اعلم ان المدعي عليه اشتري الماكينه محل الدعوي، وانه قام بالعمل عليها، وطلبت منه ما يثبت الشراء ولم يقدم لي ذلك، ولم يقدم لي مبلغ الشراء علي فرض صحته والله العظيم)، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها بعد المداوله مبينا علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه مضاربه، فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وبما ان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره ٧٠٠.٠٠٠ ريال يمثل راس ماله المسلم للمدعي عليه لاجل شراء شريدر صيني الصنع والاستثمار به وتشغيله، وحيث ان المدعي عليه اقر بالتعاقد وذكر بان المبلغ محل الدعوي تم صرفه وتسليمه للشريك الثالث عثمان الحصان والذي بدوره سافر للكويت واشتري الشريدر واحضره للسعوديه، وتم العمل المتفق عليه مع المدعي في المشروع ولكن حصلت ازمه المقاولات ومن بعدها ازمه كورونا، وقد نص العقد علي انه في حال تعثر المشروع يتم تسويق الماكينه وبيعها لصالح المدعي، وتم ذلك ولكن لم يحضر مشتر، وبما ان عبء الاثبات قد ينتقل لجانب العامل لاسيما مع تطور الازمان وتغير الاحوال ووجوب ضبط الاعمال وتسجيلها لاسيما وقد نصت عليها الانظمه، ومنها نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦١ في ١٧ / ١٢ / ١٤٠٩، وبما ان الاصل سلامه راس المال، فضلا عن ثبوت وجود خساره له، وبما ان المدعي عليه لم يقدم بينه تثبت شراء الماكينه وتوريدها وعملها في المشروع المتفق عليه ويدفع المدعي عليه بعلم المدعي بذلك وقدم رساله واتساب اقر بها المدعي، ولا تري الدايره فيها الصراحه بعلم المدعي بشراء المعده، لاسيما وقد انكر المدعي كونها اقرار بالشراء، وهو يطلب البينه علي ذلك، وقد فسر ما يؤيد دعواه كذلك بانه يجب معرفه قيمه شراء المعده وهل مثلت مبلغه الذي دفعه من عدمه، وتري الدايره صحه جانب المدعي اذ ان العلاقه بين الطرفين شفهيه والحال في مثل هذه العقود ان يستفسر المضارب عن مال فيفيده العامل بانه اشتري به كذا وكذا، ومن ثم يسال المضارب عن ماله مستقبلا بناء علي ما كان يذكر العامل له، فليس من لازم رساله الوتساب المقدمه اقرار المدعي بانه اطلع علي المعده وعلم بها وعرف قيمتها فضلا عن العمل بها والخساره، وبما ان الاصل سلامه راس المال، والثابت استلام المدعي عليه للمبلغ محل الدعوي، وبما ان الدايره وجهت اليمين علي المدعي بعدم علمه بشراء المعده والعمل عليها والخساره، وبما ان المدعي قام باداء اليمين علي انه لا يعلم هل تم شراء الماكينه محل الدعوي ولا يعلم ان المدعي عليه قام بالعمل بها، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه: (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٧٠٠.٠٠٠) سبعمايه الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.