moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٠٤٧٦٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي : شركه (...) المحدوده المدعي عليه : شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه مرييه بتاريخ ٢٩/ ٨/ ١٤٤٥ه حضر عن المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) بصفته مدير للشركه المدعيه بموجب قرار شركاء، وحضرت عن المدعي عليها/ (...)، اقامه نظاميه رقم (...)، الممثل النظامي للشركه المدعي عليها بموجب عقد التاسيس والسجل التجاري، وبناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه: ( انه بتاريخ ٢٢/ ٢/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٩/ ٩/ ٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مخبوزات عدد (١٢٩٠)، بثمن اجمالي قدره (١١,٣٣٣.٢٥) احد عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله، سدد منه (٣,٨٢٠.٨٨) ثلاثه الاف وثمانمايه وعشرون ريال وثماني وثمانون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، واليه التوريد بين الطرفين الدفع فور استلام البضاعه المورده، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٤ه الموافق ٢٣/ ٢/ ٢٠٢٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف حساب وسندات الاستلام، لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٥١٢.٣٧) سبعه الاف وخمسمايه واثنا عشر ريال وسبعه وثلاثون هلله، هذه دعواي)، وبعرضها علي الممثل النظامي للشركه المدعي عليها طلبت اجلا للرد. فافهمت الدايره طرفي النزاع ان لكل طرف مهله خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه لتقديم رده علي الدعوي. فاستعدا بذلك، وبجلسه ١٤/ ٩/ ١٤٤٥ه حضر عن المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) بصفته مدير للشركه المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بنظام ابشر بتبليغ رقم (٩٩٨٤٩٦٢٥)، وبعد اطلاع الدايره علي بينه المدعي تبين ان الفاتورتين المقدمه كبينه احدهما غير واضح والاخر تبين ان المدعي عليها سددت قيمه تلك الفاتوره، وفيما يخص الفاتورتين المقدمه في هذه الجلسه تبين للدايره ان الفاتوره المتضمنه مبلغ (٣,٣١٢) ثلاثه الاف وثلاثمايه واثنا عشر ريالا ذيلت بختم استلام المدعي عليها، والاخري لم تذيل بما يشغل ذمه المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله هل لدي موكلته اي بينات اخري فاجاب بلا ، وحصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ (٣,٣١٢) ثلاثه الاف وثلاثمايه واثنا عشر ريالا، وطلب السير في الدعوي والحكم علي المدعي عليها حضوريا بالمبلغ محل الحصر؛ وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما حصر المدعي وكاله دعوي موكلته في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣،٣١٢) ثلاثه الاف وثلاثمايه واثنا عشر ريالا، قيمه توريد المدعيه مخبوزات لصالح المدعي عليها، وقد تمثلت بينته في فاتوره بمبلغ (٣،٣١٢) ثلاثه الاف وثلاثمايه واثنا عشر ريالا، ممهوره بختم استلام المدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، قال البهوتي في كشاف القناع الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها ، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ثبت تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الا انها بعدم حضورها اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣،٣١٢) ثلاثه الاف وثلاثمايه واثنا عشر ريالا. والله الموفق ،، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.