ncar · regulation · processed · 11 chunks
بسم الله الرحم الحيم الامانه العامه المجلس الوزراء قرار رقم : (٥٣٣) المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء ع ان مجلس الوزراء وتاريخ : ١٤٤٥/٧/٤ه بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٤٢٧٧ وتاريخ ١٤٤٤/٦/٢٦ه ، ورقم ٨٠٩٤١ وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٣ه، المشتمله علي برقيه وزاره الصناعه والثروه المعدنيه رقم ٣٦٩١ وتاريخ ١٤٤٤/٦/٢٢ه ، في شان مقترح تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (۱۸۱) وتاريخ ١٤٣٤/٦/٥ه ، الصادر حيال معالجه وضع المصانع الواقعه خارج نطاق المواقع المخصصه للمدن الصناعيه في مناطق المملكه، والمشتمله كذلك علي خطاب معالي وزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان رقم ٤٤٠٠٨٩٢٦٤٣ وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٢ه. وبعد الاطلاع علي نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۲۰) وتاريخ ١٤٢٧/٤/٤ه. وبعد الاطلاع علي نظام البييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٩ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (۱۸۱) وتاريخ ١٤٣٤/٦/٥ه ، الصادر في شان معالجه وضع المصانع الواقعه خارج نطاق المواقع المخصصه للمدن الصناعيه. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (٤٤٢٠٢) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٥ه. وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١١ه، ورقم (٥٢٣) وتاريخ ١٤٤٥/٢/١٩ه ، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( ٤ - ٤٥/١٤ /د) وتاريخ ١٤٤٥/٤/٦ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥١٢٣) و تاريخ ١٤٤٥/٥/١٣ه. # المملكه العربيه السعوديه # الامانه العامه لمجلس الوزراء # قرارات مجلس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم يقرر ما يلي: **اولا :** تكون معالجه وضع المصانع الواقعه خارج مواقع الاراضي المخصصه للانشطه الصناعيه في مناطق المملكه من خلال الاتي: 1. **المصانع القايمه حاليا الواقعه في غير الاماكن المخصصه للانشطه الصناعيه:** تشكل لجنه مركزيه برياسه وزاره الصناعه والثروه المعدنيه وعضويه ممثلين من وزاره الداخليه، ووزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان، ووزاره البييه والمياه والزراعه، ووزاره الاستثمار والهييه العامه لعقارات الدوله، والمركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي، ومركز دعم هييات التطوير، علي الا تقل مرتبتهم عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها، وللجنه دعوه من تراه من الجهات الاخري حال الحاجه. وتتولي هذه اللجنه القيام بالاتي: * استكمال حصر جميع المصانع والمنشات الممارسه للانشطه الصناعيه، الواقعه خارج مواقع الاراضي المخصصه للاستخدام الصناعي (للانشطه الصناعيه)، والوقوف عليها، وجمع المعلومات والبيانات الخاصه بكل منشاه، ومن ذلك: * موقع المنشاه، وطبيعه نشاطها، وتراخيص انشايها وتشغيلها، والاثار الصحيه والبيييه والاقتصاديه المترتبه علي تشغيلها، والاستخدام المخصص للارض المقامه عليها، وغيرها من المعلومات التي تري اللجنه اهميتها بحسب النشاط والتوجهات التخطيطيه المستقبليه لاستخدامات الاراضي والمشاريع التنمويه في المنطقه. * ب - دراسه حاله كل منشاه - واقعه خارج مواقع الاراضي المخصصه للاستخدام الصناعي علي حده في ضوء المعلومات المتاحه وفقا للفقره (ا) من هذا المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء بسم الله الرحمر الرحيم (۳) البند، واقتراح التوصيات حيال استمرارها في موقعها ومنحها التراخيص بوصفها منشاه صناعيه، والعمل علي اقتراح وتصحيح استعمال الارض المقامه عليها، والتاكد من انطباق المعايير الصحيه والبيييه علي المنشاه، وما تراه اللجنه من معالجات او اغلاق للمنشاه. وتتولي كل منشاه التكاليف الماليه المترتبه علي الدراسات البيييه لذلك. ج - ترفع اللجنه توصياتها ومقترحاتها حيال كل منشاه تمارس نشاطا صناعيا خارج مواقع الاراضي المخصصه للانشطه الصناعيه، الي وزاره الصناعه والثروه المعدنيه لاتخاذ الاجراءات اللازمه لتنفيذ تلك التوصيات والمقترحات، واشعار كل منشاه بالترتيبات الواجب اتخاذها ، ومتابعه ذلك. د - يكون عمل اللجنه المركزيه وفقا للمعايير والتوجهات الاساسيه (المرافقه)، علي ان تاخذ اللجنه في الاعتبار عند ادايها لاعمالها المعايير البيييه. وللجنه المشكله بالفقره (1) اعلاه الاستعانه بمن تراه للقيام باي من المهمات المكلفه بها. ٢ - المصانع التي ستقام مستقبلا: ا - تقوم الوزارات والجهات الحكوميه، التي لها صلاحيه تخصيص استخدامات الاراضي والمواقع الواقعه تحت اشرافها، بتخصيص اراض ومواقع للاستخدام الصناعي بالاتفاق مع وزاره الصناعه والثروه المعدنيه. ب - تقوم الوزارات والجهات الحكوميه ذات العلاقه بالاستثمار الصناعي او التي ترخص لانشطه صناعيه ضمن نطاقها بتزويد وزاره الصناعه والثروه بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (٤) المعدنيه بالطلبات المقدمه للاستثمار الصناعي قبل الترخيص لها لاعتمادها. ثانيا : يرخص بانشاء وتشغيل اي مشروع صناعي، او ممارسه اي نشاط صناعي، يقع خارج نطاق المواقع المخصصه للانشطه الصناعيه، وذلك وفق الاتي: 1 - المشروع او النشاط الصناعي الذي ينطبق عليه تعريف (المشروع الصناعي) الوارد في نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، ويتوافق مع تصنيف الانشطه الاقتصاديه (ISIC4) - الصادر بالامر السامي رقم (٤٤٢٠٢) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٥ه - ذات الاثر البييي المنخفض. ٢ - اذا كان المشروع او النشاط الصناعي مرتبطا بمواد خام طبيعيه او مصادر طبيعيه او انتاج حيواني او زراعي، فيمكن الترخيص بانشايه في المواقع التي تتوافر فيها تلك المواد او المصادر، مع الزام صاحب المشروع او النشاط الصناعي بمراعاه المعايير البيييه والصحيه وفقا لما تقرره الجهات المختصه بذلك. ٣- تقوم اللجنه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار بوضع الاشتراطات الفنيه وتحديد المشروعات والانشطه الصناعيه من الفيات الاخري التي يمكن السماح بها داخل النطاق العمراني وخارج نطاق المواقع المخصصه للانشطه الصناعيه. ثالثا : تضيف وزاره الاستثمار في تراخيص الاستثمار التي تصدرها الاتي: "علي المرخص له الحصول علي الترخيص الصناعي من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه، والتصريح البييي من المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي". رابعا : تقوم وزاره الصناعه والثروه المعدنيه، والمركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي، بابلاغ وزاره الاستثمار في حال عدم حصول المستثمر الاجنبي علي الترخيص بسم الله الرحمان حمير المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء الصناعي من الوزاره او التصريح البييي من المركز، لاتخاذ الاجراءات النظاميه في حقه بناء علي نظام الاستثمار الاجنبي. خامسا: يلغي هذا القرار قرار مجلس الوزراء رقم (١٨۱) وتاريخ ١٤٣٤/٦/٥ه. سلمان بن عبد العزيز ال سعود National Center for Archives & Records