moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6222 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه(....) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (....) غير ذلك (...) القاضي (....) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، والتي جاء فيها: انه بموجب عقد توريد المياه المؤرخ في :16/10/2019م والمنصوص في البند الثاني منه علي ان تلتزم المدعي عليها بسداد الفواتير المستحقه عليها لموكلتي مقدما ، وحيث ان المدعي عليها قامت بشراء كميات من المياه المعباه من الشركه موكلتي علي عده دفعات بمبلغ وقدره (426195) اربعمايه وسته وعشرون الف ومايه وخمسه وتسعون ريال ولم تسدد منها سوي مبلغ وقدره (279000) مايتين وتسعه وسبعون الف ريال وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (147195) مايه وسبعه واربعون الف ومايه وخمسه وتسعون ريال لم تلتزم المدعي عليها بسدادها". وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم 11/10/1441 ه، حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (....) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها في نظام ابشر وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه مبلغ وقدره مايه وسبعه واربعون الف ومايه وخمسه وتسعون ريال وذلك عقد توريد المياه واستند في دعواه علي فواتير تسليم البضاعه حيث ذكر ان المدعي عليه قد سدد جزء منها وان المتبقي ما سبق ذكره كما طالب باتعاب المحاماه ما قيمه عشره بالمايه من مبلغ المطالبه وبنا عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله . (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره مايه وسبعه واربعين الفا ومايه وخمسه وتسعين ريال تمثل قيمه بضاعه تم توريدها للمدعي عليها عباره مياه معباه ولم تسدد ثمنها بالاضافه الي اتعاب الترافع بقيمه سبعه عشر الفا واربعمايه وتسعه عشر ريالا وخمس هللات. وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر) ، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه ، وبناء علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 93 وتاريخ 15/ 08 / 1441 ه : " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وحيث استند المدعي وكاله في دعواه الي الفواتير الممهوره بختم المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به. واما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعي باتعاب التقاضي فحيث ان المدعي عليها هي من الجاها لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الاضرار بها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال) ، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره اربعه عشر الف ريالا وترفض ما زاد عن ذلك (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام(.....) هويه وطنيه رقم (...) بصفتها صاحبه مؤسسه (....) للتجاره سجل تجاري: (...) بان تدفع لشركه (.....) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (147195) مايه وسبعه واربعون الف ومايه وخمسه وتسعون ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه قيمه (14000) اربعه عشر الف ريال. رييس الدايره (....)