moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤١١٨٣٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي (...) المدعي عليه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تم الاتفاق بين كل من المدعي وبين المدعي عليها، وذلك علي توريد وتركيب اعمال التشطيبات الذي يشاركه فريق (...) حيث تم ارسال كافه تفاصيل التوريد والتركيب واعمال التشطيبات للمدعي عن طريق البريد الالكتروني وتم العمل وفق ما تم اعتماده من تصميم، وذلك علي محل الاتفاق (صاله عرض (...)المتحده بمنطقه الرياض (...))، وتم الانتهاء من كافه الاعمال المتفق عليها والتي تم تحديد مبلغها بالاتفاق وهو مبلغ وقدره (٢١١,١٤٠) مايتان واحد عشر الف ومايه واربعون ريال، وذلك بموجب نموذج الموافقه علي التشغيل، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ من المطالبه وقدره (١٤٢,٥١٩) مايه واثنان واربعون الف وخمسمايه وتسعه عشر ريال من جمله مبلغ المطالبه وتبقي في ذمتها للمدعي مبلغ قدره (٦٨,٦٢١) ثمانيه وستون الف وستمايه وواحد وعشرون ريال، وتم استلام كافه الاعمال المتفق عليها بموجب محضر تسليم. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمه الاعمال وقدره (٦٨,٦٢١) ثمانيه وستون الف وستمايه وواحد وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في نموذج الموافقه علي نفقات التشغيل برقم (SMA-C٢٣٠٥٠٠١) وتاريخ ٠٨/ ٠٥/ ٢٠٢٢م المتضمن مبلغ قدره (٢١١,١٤٠) مايتان واحد عشر الف ومايه واربعون ريال. ٢- محرر عادي عباره عن محضر تسليم بتاريخ ٠٦/ ٠٧ /٢٠٢٣م علي مطبوعات مؤسسه (...)، ممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٤/ ١٢ /١٤٤٥ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: ندفع بعدم جواز نظر المحكمه لهذا النزاع لوجود شرط التحكيم، حيث انه لا يوجد عقد مبرم بين الطرفين وتم الاتفاق علي الاعمال وان يكون الاختصاص للتحكيم اسوه بالعقود السابقه وقد نصت الماده الحاديه (١١) من نظام التحكيم في فقرتها الاولي علي يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: بانه لم يتم الاتفاق عليه، ثم جري من المحكمه سؤال المدعي عليه وكاله هل الاتفاق علي شرط التحكيم مكتوبا؟ فاجاب قايلا: لا بانه لم يتم كتابته ولكن العقود المكتوبه سابقا قد تم الاتفاق فيها علي شرط التحكيم، وبسؤاله الاجابه الموضوعيه عن الدعوي اجاب قايلا: اطلب اجلا للرجوع لموكلتي في ذلك، وبسؤاله عن ورقه التسليم اجاب قايلا: اطلب اجلا للرجوع لموكلتي، وبسؤاله عن التعاقد ومبلغ المطالبه اجاب قايلا: بان التعاقد صحيح واما مبلغ المطالبه فاطلب الامهال، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومرفقاتها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعن الموضوع: ولما حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمه توريد وتركيب اعمال التشطيبات وقدره (٦٨,٦٢١) ثمانيه وستون الف وستمايه وواحد وعشرون ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: الدفع بوجود شرط التحكيم والاقرار بصحه التعاقد بين موكلته والمدعي، وبما ان الدفع بوجود شرط التحكيم غير معتبر لعدم كتابته مما يترتب عليه البطلان استنادا للماده (٩/ ٢) من نظام التحكيم، وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر الدعوي من حيث الاستحقاق ولم يطعن في الاسانيد المقدمه واجاب بالاقرار بصحه التعاقد بين المدعي وموكلته المدعي عليها، وبما ان المدعي وكاله قدم محضر تسليم الاعمال ممهور بختم المدعي عليها مما يثبت معه تنفيذ العمل المتفق عليه، وانشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ المذكور، ولاعتباره حجه لما تضمنته الماده (٢٩/ ١) من نظام الاثبات ونصها: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا حالا قدره (٦٨,٦٢١) ثمانيه وستون الف وستمايه وواحد وعشرين ريال للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) وذلك لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.