moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 894 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) مساهمه مقفله غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي تختصم فيها المدعي عليها وجاء في صحيفه دعواها ما نصه: "سبق لشركه (...) (المدعي عليها) ان قامت بشراء مواد خاصه بصناعه مواد البناء المتعلقه بالخرسانه الجاهزه، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره سته مايه واربعه عشر الف ومايه وواحد وخمسون ريال سعودي، لصالح شركه (...) المحدوده (المدعيه)، لم تقم المدعي عليها بدفعها" وختمت بالطلبات التاليه: الزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) دفع مبلغ المطلوب ستمايه واربعه عشر الف ومايه وواحد وخمسون ريال سعودي، لصالح المدعيه شركه (...) المحدوده، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لها الدايره عده جلسه حسب ما هو مقرر في محاضر الضبط المرفقه بملف الدعوي، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 09/07/1441 تبين عدم حضور المدعي عليها او من ينوب عنها رغم ابلاغها الكترونيا بواسطه برنامج معين المربوط بخدمه ابشر، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وقرر بانه يطلب الزام المدعي عليها بان تسدد لموكلته مبلغ قدره ستمايه واربعه عشره الف ومايه وواحد وخمسون ريال وبسؤاله البينه قدم اصل مطابقه علي الرصيد بمبلغ قدره خمسمايه وسبعه وسبعين الف ومايتان وسته ريال وواحد وتسعون هلله وبعد الاطلاع علي اصلها تبين ان المدعي عليها كتبت في اسفل المصادقه يوجد شيك (...) رقم (...) استحقاق 28 / 9 / 2019 بمبلغ قدره سته وسبعين الف ريال ليكون اجمالي الرصيد بعد صرف الشيك مبلغ قدره خمسمايه والف ومايتان وسته وسبعون ريال ووحد وتسعون هلله وهذه المطابقه مؤرخه في 19 / 9 / 2019م ثم عقب وكيل المدعيه قايلا ان هذا الشيك لم يتم صرفه لعدم كفايه الرصيد وقدم اصل الشيك المشار اليه واطلعت عليه الدايره كما قدم اصل ورقه الاعتراض علي الشيك مؤرخه في 1 / 2 / 1441ه كما قدم اصل عمليتي توريد للمدعي عليها ممهوره الاولي بمبلغ اثنان وثلاثون الف ومايه وثلاثون ريال والثانيه بمبلغ قدره اربعه الاف وسبعمايه وخمسه وعشرون ريال ليكون الاجمالي هو مبلغ المطالبه المشار اليه اعلاه وقدم نسخه مترجمه لعمليتي التوريد وبعد الاطلاع عليها اعادتها الدايره اليه ثم قرر الاكتفاء بما سبق، ثم انه في تاريخ 29/10/1441 جري تحويل هذه القضيه الي مسار التقاضي عن بعد (المرافعه الكتابيه)، وبذات التاريخ افهمت المدعي عليها بان عليها الجواب عن الدعوي خلال المده المقرره من الدايره وفي حال عدم جوابها يعد نكولا منها عن الجواب، وقد انتهت المده المقرره دون جواب من المدعي عليها، وبتاريخ 14/11/1441 جري افهام المدعي عليها للمره الثانيه بان عليها الجواب عن الدعوي والا عدت ناكله عن الجواب، وقد انتهت المده المقرره دون جواب منها، وبتاريخ 29/11/1441 جري افهام المدعي عليها للمره الاخيره بما تقدم، الا انه ايضا انتهت المده المقرره دون جوابا منها، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه وحددت لها جلسه لهذا اليوم وفيها قامت الدايره بالنطق بالحكم لما يلي من الاسباب. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ومرفقاته، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تسلمه كامل المبلغ المدعي به الناشي عن عقد التوريد المبرم بينهما، فان هذه الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، اذ ان هذه الدعوي تعد من المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، وتدخل كذلك تحت ولايه المحكمه مكانيا، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به المدعي عليه وفقا للايحه (السادسه) للماده (الخامسه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه، ولكون المدعي عليه متغيبا عن حضور الجلسات القضاييه، وقد ثبت للدايره صحه تبلغه عبر الوسايل الالكترونيه، فان الحكم يعد في حقه حضوريا، واما عن موضوع الدعوي فان المدعيه قد انتهت الي مطالبه المدعي عليها بكامل المبلغ المدعي به وقدمت البينه المثبته لصحه دعواها علي النحو التالي: اولا: اصل مطابقه علي الرصيد بمبلغ قدره خمسمايه وسبعه وسبعين الف ومايتان وسته ريال وواحد وتسعون هلله، ثانيا: شيكا مصرفيا مسحوبا علي البنك (...) رقم (...) بمبلغ قدره سته وسبعين الف ريال، ثالثا: اصل ورقه الاعتراض علي الشيك مؤرخه في 1 / 2 / 1441ه، رابعا: اصل عمليتي توريد للمدعي عليها ممهوره الاولي بمبلغ اثنان وثلاثون الف ومايه وثلاثون ريال والثانيه بمبلغ قدره اربعه الاف وسبعمايه وخمسه وعشرون ريال، خامسا: نسخه مترجمه لعمليتي التوريد، وقد اشتملت المستندات التي قدمتها المدعيه علي جميع المبلغ المدعي به، وجميع ما قدمته المدعيه يعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، ثم ان المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي، وموعد انعقاد جلستها، ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تعتذر عن عدم الحضور، ولم تقدم دفاعها عبر الخدمات المتاحه عبر بوابه القضاء التجاري الالكترونيه، كما ان الدايره قد افهمتها عبر المرافعه الكتابيه بان عليها الجواب عن الدعوي، وان امتناعها عن ذلك يعد نكولا منها وفقا للماده (السابعه والستون) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد انذرتها الدايره في سبيل ذلك ثلاثا، ولم تدل بجوابها عن الدعوي، وبذلك تحقق للدايره نكول المدعي عليها عن الجواب عن الدعوي الماثله، وقد تقرر فقها وقضاء ان الخصم اذا امتنع عن الجواب بعد انذاره ثلاثا يقضي عليه بنكوله؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل ذلك طريقا الي تضييع الحقوق واطاله لامد التقاضي، ولجميع ذلك فقد انتهيت الدايره الي الحكم ادناه وجعلته حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (الاولي) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه (منطوق الحكم) الزام المدعي عليها/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)، بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) كامل المبلغ المدعي به وقدره ستمايه واربعه عشر الف ومايه وواحد وخمسون ريال حالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 193 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) مساهمه مقفله غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره الاولي في المحكمه التجاريه في المدينه المنوره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)، بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)كامل المبلغ المدعي به وقدره ستمايه واربعه عشر الف ومايه وواحد وخمسون ريال حالا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدمت المستانفه اعتراضها علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: ( ان عدم حضور المدعي عليها الجلسه الاولي التي حددت بتاريخ9 /7 /1441ه كان بسبب ظرف صحي الم بوكيل الشركه انذاك، ولا يوجد من يمثل الشركه غيره, واما بشان عدم رد المدعي عليها علي طلبات الموقع والمؤرخه في29 /10 /1441ه، و 29 /11 /1441ه؛ كان ذلك لعطل فني تسبب بدوره في عدم ظهور اي قضايا تخص مالك الشركه في الموقع، وتم تقديم شكوي عبر ناجز ولم يتم التجاوب معها، كما ان موضوع الدعوي يرتكز في التوريدات الحاصله من قبل المدعيه والتي لم تلتزم فيها بالمواصفات والجوده المتفق عليها، وقد ثبت ذلك بعد اجراء الفحوصات والاختبارات علي العينه في المختبر والمرفقه نسخه منها، مما يتضح معه عدم مطابقه تلك المواد للموصفات والجوده المطلوبه والذي تسبب بدوره في تحميل المدعي عليها خساير ماديه، وقد تم اخطارها بخطابات عبر البريد الالكتروني الصادر عن المدعي عليها بتاريخ 16 /7 /2018م وتاريخ 29 /7 /2018م، الا انها لم تورد اي جواب علي ذلك، وقد ورد خطاب المدعيه بتاريخ29 /7 /2018م بما مفاده اقرارها بوجود عيب في محل الدعوي، وان هذه العيوب تعد من العيوب المؤثره في محل الدعوي؛ مما يستلزم معه نقص القيمه التي تطالب بها المدعيه، وما تدعيه المدعيه من حسابات، هي علي النحو الاتي: ا-اضافه الي الشيك المرقم ب(...) والمستحق بتاريخ28 /9 /2019م بمبلغ وقدره (سته وسبعون الف ريال) والذي تبين وجود خطا محاسبي به؛ فبدلا من ان يكون مسحوبا علي مصرف (...)، سحب علي بنك (...)، علما بانه تمت مراجعه البنك فور وجود الخطا وكان ذلك بتاريخ15 /10 /2019م، مع التنويه بان كلا البنكين كان بهما رصيد يغطي مبلغ الشيك انذاك، الا ان المدعيه هي من تاخرت في استحقاق مبلغ الشيك، وتم تحويل مبلغ الشيك والذي يقدر ب(76000) سته وسبعون الف ريال من المدعي عليها بموجب حواله بنكيه من مصرف (...) بتاريخ25 /12 /2019م وبهذا التفصيل يتبقي في ذمه المدعي عليها من اجمالي ما تزعمه المدعيه مبلغ وقدره (538.151) خمسمايه وثمانيه وثلاثون الف ومايه وواحد وخمسون ريالا ) , وانتهت في اعتراضها الي طلبها: ( فتح باب المرافعه لابراز الحجج وتوضيح الحقايق, والزام المدعيه بتخفيض قيمه التوريدات محل الدعوي ) ثم رات الدايره نظر الاستيناف مرافعه وتم فتح الترافع الالكتروني, وفيه استوضحت الدايره من المستانف ضدها عن استلامها لمبلغ قدره سته وسبعون الف ريال, فورد عبر بريد الدايره جوابها المتضمن ان الدفعه البالغه مبلغا قدره سته وسبعون الف ريال لازال سندها منظورا في محكمه التنفيذ دون علمها عند تقديم الدعوي ومازال لدي محكمه التنفيذ لوجود بعض الاجراءات التي اخرت صرفه, وتوافق علي حسمه من مستحقات المستانفه, وان المتبقي لها قدره (538.151) خمسمايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايه وواحد وخمسون ريالا, ثم اغلقت المرافعه الالكترونيه للنطق بالحكم المبني علي الاسباب الاتيه. (الاسباب) لما كانت المستانف قد قدمت اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون حينيذ مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فبما ان المستانف ضدها اقرت بان مبلغ الدفعه البالغه قدرها سته وسبعون الف ريال لايزال منظورا لدي محكمه التنفيذ وتوافق علي حسمه من مبلغ المطالبه , وحيث لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب عليه ملاحظه فيما عدا المبلغ الذي استلمته المستانف ضدها , الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه مع تعديل المنطوق ليكون المبلغ المتبقي للمستانف ضدها في ذمه المستانفه قدره (538.151) خمسمايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايه وواحد وخمسون ريالا, ولا يغير من ذلك ما اثارته المستانفه بخصوص العيب الذي تدعيه, ذلك ان المطابقه علي صحه الرصيد الممهوره بختم المستانفه تضمنت الاقرار بمستحقات المستانف ضدها ولم تعترض عليها سوي انها طلبت خصم مبلغ شيك البنك (...) وقدره سته وسبعون الف ريال, وما اثارته المستانفه يعد من قبيل الرجوع عن الاقرار, ومن المقرر فقها وقضاء انه لا يقبل رجوع المقر عن اقراره, كما ان من المقرر ايضا ان من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه . (منطوق الحكم) بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 894 لعام 1441 ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 11/02/1442ه مع تعديل منطوقه ليكون : الزام المدعي عليها/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (538.151) خمسمايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايه وواحد وخمسون ريالا ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.