moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٥٤٣٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه ببيع سجل تجاري خلال (١) سنه هجريه، بثمن اجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، سدد منه (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال فقط، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع الدفع المبلغ المستحق وقدره (٧٥٠,٠٠٠) سبع ميه وخمسون الفا ريال، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/١٠/١٤٤٣ه وفيها: حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته في الضبط بوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها المثبته بياناته الضبط بوكاله (...)ثم سالت الديره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط التحكيم في البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه ورد في البند الثامن من ملحق العقد ان اي خلاف ينشا يحال للجهه المختصه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ (٧٥٠,٠٠٠) سبع ميه وخمسون الفا ريال، قيمه المتبقي من مبلغ بيع مركز طبي للمدعي عليه، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بوجود شرط التحكيم وفقا للبند السابع من العقد المبرم بين الطرفين الذي نص علي: في حال حدوث خلاف بين البايع والمشتري فيتم اللجوء الي حل ذلك وديا، وفي حال تطور الامر يتم اللجوء الي التحكيم وفقا لنظام التحكيم السعودي" وحيث نصت الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٣٤) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٤ه علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) وحيث جاء دفع وكيل المدعي عليه هذا في قبل اي جواب علي الدعوي ؛ فيتعين علي الدايره والحال ما سبق الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي من ان انه ورد في البند الثامن من ملحق العقد ان اي خلاف ينشا يحال للجهه المختصه، حيث نص البند الثامن من محلق العقد علي ان " اي خلاف ينشا بين الطرفين لاقدر الله يحل الخلاف وديا واذا لم يتمكنوا من حل الخلاف يحال الي طرف ثالث لحل الخلاف، او اللجوء للجهات المختصه في المملكه العربيه السعوديه ويكون قرارها في هذا الشان نهاييا وملزما للطرفين" وبتامل الدايره لما ورد فيها تبين انها لم تلغ ما ورد في البند السابع من العقد وانما اكدت علي احاله الخلاف لطرف ثالث لحله وهو ما لم يتم بين الطرفين،لاسيما وانه ورد في المحلق انه "يعتبر هذا العقد هو المكمل للعقد الاساسي المبرم بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٧ " وحيث انه من المتقرر فقها وقضاء انه متي كانت عباره العقد واضحه في افاده المعني المقصود فانها تكون حاسمه في دلالتها عليه وملزمه لطرفيه ولا يحق لطرف دون اخر الاستيثار بتفسيرها، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوق الحكم ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه(...)