moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4396 لعام 1439 ه المقامه من/ عبداللطيف جميل لمنتجات التكنولوجيا المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ باسم محمد ناجي التجاريه لصاحبها باسم محمد علي ناجي غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده في 14/8/1439ه ذكرت فيها ان موكلتها تطالب المدعي عليها مبلغا قدره (519.698) ريال قيمه اجهزه كهرباييه قامت المدعي عليها بشرايها ولم تسدد ثمنها اضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر انه لم يستلم لايحه الدعوي فتم تزويده بها مع مرفقاتها وطلب اجلا للرد كما قدم نسخه من لايحه ومرفقاتها للدايره وبجلسه 25/11/1439ه قدمت المدعيه وكاله اصل امر الشراء والشيك وورقه الاعتراض وكشف حساب ومطابقه الرصيد وطلبت الدايره من المدعيه وكاله تقديم ترجمه معتمده لكشف الحساب ومطابقه الرصيد فيما طلب وكيل المدعي عليه اجلا ختاميا لتقديم اجابته والا عد ناكلا عن الجواب. وبجلسه 27 / 2 /1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا فيما قدمت وكيله المدعيه نسخه كشف الحساب والمطابقه علي صحه الرصيد مترجمه ثم حصرت دعواها بمبلغ المطالبه وقدره (519.698) ريال واتعاب المحاماه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام باسم محمد علي ناجي هويه رقم (...) صاحب مؤسسه باسم محمد ناجي التجاريه سجل تجاري (...) بان يدفع لشركه عبداللطيف جميل للالكترونيات واجهزه التكييف المحدوده سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا/ مبلغا قدره (519.698) خمسمايه وتسعه عشر الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريالا. ثانيا/ مبلغا قدره (40.000ريال) اربعون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. ولايحه اعتراضيه تقدم بها المدعي عليه اشرعت له الدايره باب المرافعه، وذلك لوجاهه ما تقدم به من استلام المدعي عليها مبلغا وقدره: 40.000ريال بموجب سند قبض، ومبلغ: 10.000ريال بموجب سند اخر، وانه لم يتضمن كشف الحساب، كما ان المدعيه لم تتقدم بالشيك ولا بورقه الاعتراض عليه، كما ان هناك اتفاق علي ان تدفع المدعيه للمدعي عليه مبلغ: 60.000ريال. فيما تقدمت المدعيه بطلب شراء علي مطبوعات المدعي عليه مذيل بختمه وتوقيعه، وكذلك مصادق عليه من الغرفه التجاريه وكذا مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه مذيله بختم وتوقيع المدعي عليه كما قدمت كشف حساب علي مطبوعاتها دون ختم او توقيع وقدمت شيكا محررا من المدعي عليه لصالح المدعيه بمبلغ وقدره: 500.000 مسحوب علي البنك الاهلي برقم 23 وتاريخ 30 / 4 /2017م، وورقه اعتراض من ذات البنك علي ذات الشيك لعدم وجود رصيد كافي. فيما تقدم المدعي عليه بسندات قبض علي مطبوعات المدعيه الاول برقم: (63001) بمبلغ: (300.000)ريال، والثاني برقم: (68506) بمبلغ: (10.000)ريال، والثالث برقم: (66468) بمبلغ: (40.000)ريال، وعقدا الحاقيا علي مطبوعات المدعيه مذيل بختمها وتوقيعها بان تسدد المدعيه للمدعي عليه مبلغا وقدره: (60.000)ريال مقابل ايجار معرض جده شارع الاربعين. وبجلسه هذا اليوم المنعقده مرييا تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (1012217814)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (40315276)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولان المدعيه تقدمت في سبيل اثبات دعواها بطلب شراء علي مطبوعات المدعي عليه مذيل بختمه وتوقيعه، وكذلك مصادق عليه من الغرفه التجاريه ومطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه مذيله بختم وتوقيع المدعي عليه، كما قدمت كشف حساب علي مطبوعاتها دون ختم او توقيع وقدمت شيكا محررا من المدعي عليه لصالح المدعيه بمبلغ وقدره: 500.000 مسحوب علي البنك الاهلي برقم 23 وتاريخ 30 / 4 /2017م، وورقه اعتراض من ذات البنك علي ذات الشيك لعدم وجود رصيد كافي، ولان مطالبه المدعيه تنحصر بالزام المدعي عليه بمبلغ: (519.698)ريال، واتعاب المحاماه. وحيث اثبت المدعي عليه مستنديا ما يستلزم الحسم من مبلغ المطالبه، بموجب سندات قبض علي مطبوعات المدعيه الاول برقم: (63001) بمبلغ: (300.000)ريال، والثاني برقم: (68506) بمبلغ: (10.000)ريال، والثالث برقم: (66468) بمبلغ: (40.000)ريال، وعقدا الحاقيا علي مطبوعات المدعيه مذيل بختمها وتوقيعها بان تسدد المدعيه للمدعي عليه مبلغا وقدره: (60.000)ريال مقابل ايجار معرض جده شارع الاربعين، وحيث ان العقد الالحاقي تم ابرامه علي مطبوعات المدعيه وقد ارتضي طرفيه تسميته بما نصه: "ملحق اتفاقيه اجهزه كهرباييه ومنزليه والكترونيه"، وبذلك فصارت مطالبه المدعي عليه حسم مبلغ: (60.000) ريال داخله ضمن العقد محل الدعوي وليست مطالبه مستقله، فيكون مجموع ما يستلزم الحسم مبلغا وقدره: (410.000)ريال، ويضحي المبلغ المتبقي ما يرد ضمن منطوق الحكم. وعن كافه طلبات المدعي عليه بالحسم فانه لم يقدم البينه الكافيه عليها، ولما كانت البينات والمستندات المقدمه بطي الدعوي لغرض حسم اي مبالغ اخري لم يتقدم المدعي عليه البينه عليها، ولانه لا يجوز اقتطاع حقوق المدعيه الثابته الا ببينه قاطعه، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي، علي اعتبار صيروره المدعي عليه مدعيا باحقيته بالحسم دونما بينه كافيه، الا ان ذلك يصار اليه مع الشخصيه الطبيعيه، وحيث ان المدعيه شخصيه اعتباريه لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما ان الماده الثالثه والثلاثون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت صراحه علي انه:" في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه"؛ ما يتعين معه علي الدايره رفض اي طلب بالحسم علاوه علي ما حسمته الدايره من اجمالي بمبلغ المطالبه. ولان المدعيه تطالب باكثر من مبلغ المطالبه الفعلي فلا تري لها الدايره احقيه باتعاب المحاماه، ولان النزاع الماثل يستلزم الفصل فيه قضاء، ما يتعين معه علي الدايره الحكم وفقا لما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالغاء الحكم السابق المؤرخ في 27 / 2 / 1440ه والحكم مجددا بالزام باسم محمد علي ناجي هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه باسم محمد ناجي التجاريه سجل تجاري رقم: (...) ان يدفع لشركه عبداللطيف جميل لمنتجات التكنولوجيا المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (109.698) ميه وتسعه الاف وست ميه وثمانيه وتسعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالمجيد بن علي الفوزان عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني رييس الدايره عبدﷲ بن سمير الفيفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1830 لعام 1442 ه المقامه من/ عبداللطيف جميل لمنتجات التكنولوجيا المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ باسم محمد ناجي التجاريه لصاحبها باسم محمد علي ناجي غير ذلك (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 19/10/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي الكترونيا ، اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 13/5/1442 ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4396 لعام 1439 ه القاضي : بالزام باسم محمد علي ناجي هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه باسم محمد ناجي التجاريه سجل تجاري رقم: (...) ان يدفع لشركه عبداللطيف جميل لمنتجات التكنولوجيا المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (109.698) ميه وتسعه الاف وست ميه وثمانيه وتسعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبالله التوفيق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني