moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1544 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، برقم: (42111120) وتاريخ 12/01/1442ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها: انه بتاريخ 23/ 2/ 1438ه الموافق 23/ 11/ 2016م ابرم كلا من موكلي والمدعي عليها عقد تصنيع وتركيب اعمال معدنيه واسانليس لمشروع (...) بابها بلغت قيمه العقد مبلغا وقدره (736,0707) سبعمايه وثلاثه وسته وثلاثون الف وسبعون ريال وحيث ان موكلي قد قام بتنفيذ جميع الاعمال الموكله لها الا ان المدعي عليها تبقي في ذمتها تجاه موكلي مبلغا وقدره (164,431) مايه واربعه وستون الف واربعمايه و واحد وثلاثون ريال لم تسددها حتي تاريخه، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (164,431) مايه واربعه وستون الفا واربعمايه وواحد وثلاثون ريالا، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه 11/04/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي فيما تبين عدم حضور طرفي الدعوي وعليه رات الدايره شطب القضيه للمره الاولي. وفي جلسه هذا اليوم: والمنعقده عبر الاتصال المريي، ولم يحضر اي من الطرفين وتبين من خانه التبليغات لا يوجد مفوضي او مديري او ملاك لطرفين وبالرجوع الي بيانات صحيفه الدعوي تبين عدم وجود اسم المدعي ولا بياناته من سجل المدني وغير ذلك لذا قررت الدايره رفع الجلسه للفصل بدعوي شكلا. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث حددت الدايره لنظر الدعوي عده جلسات ولم يقدم وكيل المدعيه عنوان صحيحا للمدعي عليها حتي تتم المخاطبه والابلاغ بالدعوي، كما ان صحيفه الدعوي لم تتضمن بيانات للمدعي عليها، ولم يقدم مستخرجا لها وفق ما طلبته الدايره وحيث نصت الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا-بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه.."،، وحيث خلت بيانات المدعي عليه من رقم سجله المدني وعناوينه، فان الدعوي لم تستكمل اجراءات التقاضي في ذلك؛ لذا وتاسيسا علي ما تقدم فانه حري بعدم قبولها شكلا لعدم اكتمال بيانات الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي شكلا. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.