moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٩٩٣٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: ان موكله سلم المدعي عليه مبلغا وقدره (٥٢٢.٧٥٠) خمسمايه واثنان وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا علي وجه القرض، وقد طالبه برد المبلغ الا انه ماطل في ذلك، ولم يلتزم بما اتفق عليه الطرفان، وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٢٢.٧٥٠) خمسمايه واثنان وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب بانه يطالب المدعي عليه بمبلغ مالي يتمثل بقرض شخصي تم تسليمه له، ويحيل الي ما قدمه في لايحه الدعوي والحكم الصادر من المحكمه العامه والمنتهي الي عدم الاختصاص والذي تضمنته مرفقات الدعوي، حيث تضمن جميع وقايع دعواه ويحيل الي ما تم ايراده فيه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب بانه لا جديد لديه سوي ما قدم في الحكم الصادر من المحكمه العامه، ويحيل الي دفوعه السابقه، ثم بعد ذلك جري من الدايره الاطلاع علي ما تضمنه الحكم وما تضمنته وقايع ذلك الحكم الذي انتهي الي الحكم بعدم الاختصاص بعد ان جري فيه طلب اليمين من المدعي عليه علي نفي صحه الدعوي فادي اليمين علي الوجه الذي جري ضبطه، وقد قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والفصل في الدعوي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٢٢.٧٥٠) خمسمايه واثنان وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا كان قد سلمه للمدعي عليه علي وجه القرض، واذ احال المدعي وكاله في دعواه علي ما قدمه في الحكم الصادر من المحكمه العامه برقم: (٤٢١٢٨٩٣٧٩) وتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٢ ه، الذي تضمن ادعاءه ان سلسله الحوالات بين الطرفين كانت قرضا وجاءت دعواه بلا بينه وقابله جواب المدعي عليه الذي نفي صحه ان تكون تلك الحوالات قرضا وادي اليمين علي نفي ذلك، ولما كان المدعي عليه قد استند امام الدايره علي ما تضمنه ضبط الحكم الصادر بعدم الاختصاص، وباطلاع الدايره علي الحكم المذكور تبين انه تضمن في وقايعه ان المدعي يطالب المدعي عليه بمبلغ قدره (٥٢٢.٧٥٠) خمسمايه واثنان وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا كان قد سلمها للمدعي عليه علي وجه القرض علي فترات متفرقه، واستند في دعواه علي الحوالات البنكيه والبالغ عددها ٣٤ حواله، ولما ان المدعي عليه دفع بانه استلم المبلغ علي وجه الشراكه لا القرض، وايد دفعه بان الحوالات البنكيه متقاربه والمبالغ كبيره، وبانه لم تجر العاده ان يكون القرض كذلك وبلا توثيق، وبان المدعي لم يطالب بالمبلغ الا بعد مده طويله وخساره المشروع، وبان جزءا من الحوالات كان من حساب مؤسسه المدعي الي حساب مصنع المدعي عليه، وليس بين حسابات افراد، ليكون اشبه بالشراكه لا القرض، وبما ان الدايره وهي بصدد اجراء المقتضي الشرعي والنظامي تجاه طرفي الدعوي قد استبان لها ان جانب المدعي عليه تقوي بالقراين علي ان المبلغ محل الدعوي ليس علي وجه القرض، واذ تم اجراء المقتضي الشرعي من فضيله القاضي ناظر الدعوي بتوجيه اليمين الي المدعي عليه، فاداها المدعي عليه وفق ما هو مدون في ضبط القضيه من ان المبالغ المحوله اليه من المدعي ليست علي وجه القرض وانما علي وجه الشراكه، وبما ان المدعي قرر امام الدايره انه ما زال باقيا علي دعوي القرض وحصر دعواه بذلك ولم يطالب بنظر دعوي الشراكه التي دفع بها المدعي عليه هذه الدعوي، وبما ان المدعي هو من يمكلك دعواه ولا يجبر علي الادعاء بما لا يعتقده ويراه، كما ان ذلك لا يمنعه من المطالبه باثبات الشراكه في دعوي مستقله، لذا ولكل ما سبق ايراده فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من/ (...) سجب مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٩٩٣٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٢٢.٧٥٠) ريالا كان قد سلمه للمدعي عليه علي وجه القرض، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان المدعي عليه دفع بان هذه المبالغ عباره عن شراكه موكلي معه في مصنع (...)، فان علي الدايره طلب البينه من المدعي عليه علي الشراكه، وطلب من الدايره ان تطلب البينه من المدعي عليه علي ان هذه المبالغ عباره عن شراكه، وطلب ان يبين المدعي عليه نصيب موكله من الشراكه، وتسليم موكلي نصيبه منها وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانف (المدعي) يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادر بالصك المؤرخ في ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٤ه القاضي برفض الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...)، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.