moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439536804 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: "الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (70%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (141,000) مايه وواحد واربعون الفا ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (المضاربه بعده نشاطات)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (112,091) مايه واثنا عشر الفا وواحد وتسعون ريال سعودي ، ونشاط الشراكه اداره الاقساط الشهريه ، وقد بدات الشراكه في 1434/06/17ه الموافق 2013/04/27م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/06/17ه الموافق 2016/03/26م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- دفع راس مال مقابل الشراكه. 2- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. 3- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالامتناع عن رد راس المال والارباح مما ادي الي (مما ادي الي اللجوء لاتعاب المحاماه واضرار التقاضي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي ."، وفي جلسه هذا اليوم طلب ترك الخصومه في هذه الدعوي. الاسباب: بما ان وكيل المدعي قرر ترك الخصومه في هذه الدعوي، ولما كانت الماده الثانيه والتسعون من نظام المرافعات نصت علي ما يلي: "يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله."، كما نصت لايحه هذه الماده علي ما يلي: "ترك الخصومه هو: تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت."، ولما كان المدعي وكاله طلب ترك الخصومه لذلك تنتهي الدايره الي ثبوت ترك الخصومه في هذه الدعوي. نص الحكم: ثبوت ترك الخصومه في هذه الدعوي.