moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٩٠٨٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في (...)، لمده (٤) اربعه اشهر، ابتداءا من تاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٢ه، الموافق ١٢/٠١/٢٠٢١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٣٠/٠٩/١٤٤٢ه، الموافق ١٢/٠٥/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٢٢,٤٦٥.٠٠) ثمان ميه واثنان وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٦١٦,٨٤٩.٠٠) ست ميه وسته عشر الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، والمتبقي (٢٠٥,٦١٦.٠٠) ميتان وخمسه الفا وست ميه وسته عشر ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٣ه،الموافق ١٤/١٠/٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/ خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم انتهاء من المشروع)، وذلك بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤١ه، الموافق ١٦/٠٦/٢٠٢٠م، مما تسبب ب(حسب المذكور في اللايحه المرفقه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (حسب المذكور في اللايحه المرفقه) ومقدار التعويض المطلوب (٤٧٤,٣٠٧.٩٠) اربع ميه واربعه وسبعون الفا وثلاث ميه وسبعه ريال سعودي و تسعون هلله، ٢/ اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (غرامه تاخير)، خلال الفتره من تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤١ه،الموافق ١٦/٠٦/٢٠٢٠م، حتي ١٧/١١/١٤٤٣ه، الموافق ١٦/٠٦/٢٠٢٢م، وطريقه حساب التعويض (مذكوره في العقد المرفق نسخه منه) وقدره (٤١,١٢٤.٢٥) واحد واربعون الفا ومايه واربعه وعشرون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (حسب المذكور في اللايحه المرفقه)، وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه ١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤٧٤,٣٠٧.٩٠) اربع ميه واربعه وسبعون الفا وثلاث ميه وسبعه ريال سعودي و تسعون هلله لقاء تعويض في عقد المقاولات، ٢-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٤١,١٢٤.٢٥) واحد واربعون الفا ومايه واربعه وعشرون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه ١٨/١١/١٤٤٤ه، حضر المدعيه ((...)) بالوكاله رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعي عليه ((...)) بالوكاله رقم ((...)) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي دفع بوجود شرط تحكيم وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه رقم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه رقم، ولما كان وكيل المدعي يطالب الزام المدعي عليها بمبلغ التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤٧٤,٣٠٧.٩٠) اربع ميه واربعه وسبعون الفا وثلاث ميه وسبعه ريال سعودي و تسعون هلله لقاء تعويض في عقد المقاولات، ٢-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٤١,١٢٤.٢٥) واحد واربعون الفا ومايه واربعه وعشرون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات، وحيث ان الثابت ان العقد المبرم بين الطرفين تضمن في بند السادس انه في حال حدوث اي خلاف بين الطرفين فانه يحل عن طريق التحكيم، واذ ان وكيل المدعي عليها دفعا بشرط التحكيم المذكور في العقد وتمسكا به، وحيث ان العقد ملزم للطرفين، لقوله تعالي : (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله صلي الله عليه واله وسلم : (المسلمون علي شروطهم)، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ه في الماده (١١/١) بانه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم، ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم . والله الموفق