moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٤٦٨١ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/(...) ضد/(...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد : ففي يوم الاثنين الموافق ٢٨/ ٠١/١٤٤٠ه عقدت الدايره التجاريه الخامسه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض جلستها بالتشكيل التالي : القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره في ١٦/٦/١٤٣٩ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل: (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي (٠٠٠) ضد المدعي عليه، ثم تداخل في الدعوي اخ المدعي (...) كمدع ثان، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط؛ حيث انه في جلسه ٥/٧/١٤٣٩ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب بان دعوي موكله والمتداخل في الدعوي تتمثل في المذكره المقدمه في جلسه هذا اليوم والمتضمنه ان موكليه شركاء مع المدعي عليه في شركه مطابع (...) للاوفست، وقد ابرموا عقد اتفاق صلح بتاريخ ٨/٤/١٤٣٩ه، مرفق علي ان يلتزم المدعي عليه بدفع مبلغ ( ٧.٢٠٠.٠٠٠ ) ريال للمدعيين مقابل شراء حصصهما في الشركه، كما التزم بدفع مبلغ ( ٩٠٠.٠٠٠ ) ريال حال تحصيلها من وزاره الصحه الصادر بها امر دفع، الي غير ذلك من الالتزامات الوارده في اتفاق الصلح مقابل ان يتنازل المدعيين عن جميع الدعاوي المقامه ضد المدعي عليه، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك، وطلب الزامه بمبلغ ( ٥.٨٠٠.٠٠٠) ريال، والزامه باكمال اجراءات نقل ملكيه حصص المدعيين اليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه وتسليمه نسخه من مذكره وكيل المدعي والمتداخل في الدعوي طلب مهله للرد. وفي جلسه ١٣/ ٩/١٤٣٩ه قرر المدعي وكاله بان موكليه تقدما الي محكمه التنفيذ بالرياض بمطالبه المدعي عليه بقيمه ( ٥٨٠٠٠٠٠) خمسه مليون وثمانمايه الف ريال بموجب السند لامر الذي حرره المدعي عليه لموكليه بناء علي الصلح المبرم بينهما، وقد صدر حكم من محكمه التنفيذ بالزامه بدفع المبلغ، وبالنسبه لمبلغ مليون واربع مايه الف ريال الوارده ضمن اتفاقيه الصلح فقد اقر المدعي وكاله بان موكليه استلما هذا المبلغ بموجب شيك مصدق اثناء مجلس الصلح، وبالتالي يتبقي للمدعيين فقط مبلغ قدره ( ٩٠٠.٠٠٠) ريال الخاص بوزاره الصحه، كما طالب بالزام المدعي عليه باستكمال اجراءات نقل الحصص واخراج موكليه من الشركه، وفي جلسه ٣/١١/١٤٣٩ه قرر وكيل المدعيين بان المدعي عليه قام بتنفيذ جزء من مبلغ المطالبه وسدد مبلغ ( ٢.٠٠٠.٠٠٠ ) ريال بتاريخ ١٣/١٠/١٤٣٩ه، وقدم للدايره صوره من محضر التنفيذ والكفاله بهذا المبلغ، كما قدم للدايره صوره من اوامر الصرف التي تثبت استلام المدعي عليه مبلغ الشيك المتعلق بوزاره الصحه والبالغه قيمته ( ٩٠٩.٥٠٠ ) ریال، كما افاد بان المدعي عليه وبناء علي تنفيذه الجزيي الاتفاقيه الصلح وتوكيله لوكيل مخول بحق البيع والصلح فقد تمت المفاهمه معه علي بيع العقارات المتفق عليها في الصلح الواقعه داخل وخارج المملكه وانه وفقا لذلك يكون المتبقي فقط هو مبلغ شيك وزاره الصحه المشار اليه اعلاه، وكذلك تعديل عقد الشركه وذلك باخراج المدعيين من الشركه، حيث ان المدعي عليه لم يقم باخراج المدعيين من الشركه. وفي جلسه هذا اليوم ٢٨/ ١/ ١٤٤٠ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه تمثيلا صحيحا رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، كما انه تغيب عن الجلسه الماضيه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما يحصر فيه دعوي موكليه فاكد علي ما ورد في المحضر الماضي من حصر مطالبه موكليه في الزام المدعي عليه بقيمه شيك وزاره الصحه الوارد في محضر الصلح وقدره ( ٩٠٠.٠٠٠ ) ريال، والزام المدعي عليه باتمام اجراءات تعديل عقد تاسيس شركه مطابع (...)باخراج المدعيين من الشركه، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب. ( الاسباب ) وحيث ان حقيقه طلب المدعيين تتعلق بمطالبه المدعي عليه بقيمه حصصهما في الشركه التي هي محل شراكه مع المدعي عليه والتي اشتراها منهما بموجب عقد اتفاق الصلح المبرم بينهم بتاريخ ٨/ ٤/١٤٣٩ه، حيث طالبا بالزامه بمبلغ ( ٩٠٠.٠٠٠ ) ريال، والزامه باتمام اجراءات اخراجهما من الشركه، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، وحيث ان النزاع القايم بين الطرفين من النزاعات التجاريه الخاضعه لنظام الشركات فينعقد بذلك الاختصاص الولايي للمحاكم التجاريه بالنظر في هذا النزاع وفقا للفقره ( ج ) من الماده ( ٣٥ ) من نظام المرافعات الشرعيه.، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وحيث ان المدعي عليه دفع ابتداء بعدم الاختصاص، ولم يدفع بعدم صحه اتفاقيه الصلح، وحيث ان المدعي وكاله قدم لاثبات الدعوي اتفاقيه الصلح، كما قدم قرار التنفيذ علي المدعي عليه بجزء من مبلغ الاتفاقيه، وحصر دعوي موكليه فيما بقي من التزامات المدعي عليه في الاتفاقيه، والمنحصر في مبلغ وزاره الصحه وقدره ( ٩٠٠.٠٠٠ ) ريال المنصوص عليه في اتفاقيه الصلح ان المدعيين يستحقانه حال استلام المدعي عليه له من وزاره الصحه، وقدم صوره من اوامر الصرف التي تثبت استلام المدعي عليه المبلغ الشيك المتعلق بوزاره الصحه، وحيث ان اتفاقيه الصلح محل الدعوي نصت في البند السادس علي ان يتم نقل ملكيه الشركه باسم المدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم للدايره عذرا شرعيا لتخلفه عن الحضور في الجلسه المحدده رغم تبلغه، وحيث ان المدعي عليه تغيب عن الحضور فان الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا، وفق ما جاء في الفقره الثانيه في الماده ( ٥٧ ) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي : (( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ))، وبناء عليه فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بما يرد بمنطوق حكمها. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره بما يلي : اولا/ الزام (...) رقم الاقامه (...) بان يدفع ل (...) رقم الاقامه (...) و (...) رقم الاقامه (...) مبلغا قدره ( ٩٠٠.٠٠٠) تسعميه الف ريال مناصفه بينهما. ثانيا : الزام (...) رقم الاقامه (...) باتمام اجراءات تعديل عقد تاسيس شركه مطابع (...) سجل تجاري رقم (...) باخراج (...) رقم الاقامه (...) و (...) رقم الاقامه (...) من عقد الشركه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٠٢٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...), رخصه اقامه (...) ضد/ (...), رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٦/٢٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٨ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي حكمت فيه الدايره بما يلي :اولا/الزام (...) بان يدفع ل (...) و (...) مبلغا قدره (٩٠٠.٠٠٠) ريال مناصفه بينهما ثانيا/ الزام (...) باتمام اجراءات تعجيل عقد تاسيس شركه (...) سجل تجاري رقم (...) باخراج (...) و (...) من عقد الشركه، وحددت الدايره يوم الثلاثاء ١٤/٠٢/١٤٤٠ه موعدا لاستلام نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيل موعد استلام الحكم الي تاريخ ٢٩ /٠٢/ ١٤٤٠ه، وتم تسليمها له بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٠ه، فقدم اعتراضه عليه بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٠ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. (الاسباب) اما عن الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه, و تشير الدايره الي انه للمدعي عليه تقديم دعوي مستقله فيما يدعي به اذا رغب ذلك. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٨/٠١/١٤٤٠ه الصادر في القضيه رقم ٤٦٨١/١/ق لعام ١٤٣٩ه، القاضي بما يلي: اولا/الزام (...) بان يدفع ل (...) و (...) مبلغا قدره (٩٠٠.٠٠٠) ريال مناصفه بينهما، ثانيا/ الزام (...) باتمام اجراءات تعيل عقد تاسيس شركه (...) سجل تجاري رقم (...) باخراج (...) و (...) عقد الشركه.