moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 783 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي(.....) رييسا القاضي (......) عضوا القاضي (......) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدمه الطلب/(...) ذو الهويه الوطنيه رقم ((...)) بصحيفه يطلب فيها افتتاح اجراء التسويه الوقاييه لموكلته، حيث انها تعمل في نشاط صناعه الدواير المتكامله، وصناعه الهواتف اللاسلكيه والنقاله ومعداتها، كما تعمل علي صناعه اجهزه التنفس والتخدير الطبي، وتعاني من اضطراب في اوضاعها الماليه، وترغب في تسويه كافه الديون المستحقه، وواجبه السداد للداينين، وعليه عقدت الدايره جلسه عن بعد، وفيها حضر وكيل مقدمه الطلب المشار اليه اعلاه، واحال الي طلب موكلته افتتاح اجراء التسويه الوقاييه، كما طلب تعليق المطالبات عن موكلته وحساباتها البنكيه واصولها لحين التصديق علي المقترح، وبدراسه الدايره لاوراق القضيه، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه، رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها بافتتاح اجراء التسويه الوقاييه لمقدمه الطلب، وتحديد تاريخ 29/6/1442ه موعدا للتصويت علي المقترح، ثم اودع وكيل المدينه نتيجه التصويت لدي الدايره بتاريخ 3/7/1442ه وذلك بعد الانتهاء من الاجتماع المنعقد عن بعد عبر برنامج الزوم لتصويت الداينين علي المقترح، وقد بلغ عدد الداينين الحاضرين في الاجتماع تسعه عشر داينا من اصل سته وستين داينا، وهم بنك (...) ويبلغ دينه خمسه واربعين مليون (45,000,000) ريال، وشركه (...) للمقاولات ويبلغ دينها مايتين وسته الاف (206,000) ريال، وشركه (...) للمقاولات ويبلغ دينها اثنين وثمانين الفا ومايه وثلاثه وستين ريال، وشركه (...) للتامين ويبلغ دينها خمسين الف (50,000) ريال، وشركه (...) للخدمات الجويه ويبلغ دينها تسعه واربعين الف (49,000) ريال، وشقق (...) ويبلغ دينها سته وثلاثين الف (36,000) ريال، ومؤسسه (...) للمقاولات ويبلغ دينها مليون وخمسه عشر الفا ومايتين واربعه وسبعين (1,015,274) ريال، وشركه (...) ويبلغ دينها مايتين واثنين وستين الفا وتسعمايه (262,900) ريال، وشركه (...) للمقاولات ويبلغ دينها تسعه وثمانين الفا واربعه عشر (89,014) ريال، ومؤسسه (...) للمقاولات ويبلغ دينها ثلاثه وستين الفا وتسعمايه وثلاثه وستين (63,963) ريال، والشركه (...) لتجهيز المكاتب ويبلغ دينها سبعمايه واثنين وثمانين الفا وتسعمايه وثلاثه وثلاثين (782,933) ريال، ومؤسسه (...) للمقاولات ويبلغ دينها مليون وسبعمايه وتسعين الفا وستمايه واربعه (1,790,604) ريالات، وشركه (...) للمقاولات ويبلغ دينها الفين ومايتين وثمانمايه وسبعه وخمسين (202,857) ريال، ومؤسسه (...) للاعمال الكهرباييه ويبلغ دينها ستمايه وتسعه وستين الفا وستمايه وثلاثه (669،603) ريالات، ومؤسسه (...) ويبلغ دينها اربعه ملايين وثمانمايه وثلاثه عشر الفا ومايتين واربعه وعشرين (4,813,224) ريال، ومؤسسه (...) التجاريه ويبلغ دينها واحد وسبعين الفا وستمايه واربعين (71,640) ريال، ومؤسسه (...) ويبلغ دينها تسعه ملايين ومايه وثمانيه وعشرين الفا وثمانمايه وتسعه وثلاثين (9,128,839) ريال، ومؤسسه (...) ويبلغ دينها مايه وخمسه وعشرين مليونا وستمايه وسته وثمانين الفا وثلاثمايه وتسعين (125,686,390) ريال، وقد كان التصويت عن طريق نماذج التصويت والتي يرسلها الداين للمدينه بعد انتهايه من عمليه التصويت، وقد قامت المدينه بتصنيف الداينين الي اربع فيات وهي فيه البنوك، وفيه الديون التجاريه، وفيه الديون الحكوميه، وفيه العاملين، وقد صوتت فيه البنوك برفض المقترح بنسبه 100%، واما الفيه الثانيه وهي فيه الديون التجاريه فقد صوت بالموافقه علي المقترح بما نسبته 97% من الداينين، تمثل نسبه الاطراف ذوي العلاقه منهم 96%، اما فيه الديون الحكوميه وفيه العاملين فلم يحضر اجتماع التصويت علي المقترح اي من دايني هذه الفيتين، وبعد ايداع المقترح تقدم وكيل الداينه/شركه (...) للخدمات الجويه بمذكره افاد فيها بحصول اخطاء ومخالفات في اجتماع التصويت علي المقترح تخل بمعايير العداله، منها ان الداينين الاربعه الذين صوتوا بالموافقه وحصلوا علي نسبه 93% اثنان منهم اطراف ذي علاقه ولم تفصح المدينه عن ذلك، ولم تجعل لهم تصويتا منفردا عن بقيه الداينين، وقد نبه الداينون وكيل المدينه في الاجتماع علي هذه المخالفه وطلبوا تضمينها محضر الاجتماع ولم يلتفت لطلبهم، كما ان الاطراف ذي العلاقه الذين اخفيت صفاتهم في التصويت يبلغ دينهم وفق المقترح اكثر من مايه وثلاثين مليون ريال (130,000,000) اي اكثر من نصف مجموع الديون، وهم: مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ومالكها (...) وهو شريك في الشركه المدينه، كما ان مدير هذه المؤسسه هو (...) ويعمل مدير عام مالي للمدينه، كما ان وكيل هذه الداينه الذي حضر التصويت هو (...) ويعمل موظفا اداريا في الشركه المدينه، واما المؤسسه الاخري فهي مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم ((...)) وصاحبها شريك في الشركه المدينه، كما ان وكيله الذي حضر التصويت وهو (...) موظف في الشركه المدينه ايضا، وختم مذكرته بطلب انهاء الاجراء واحاله المخالفات للنيابه العامه للتحقيق فيها وفق نظام الافلاس، كما قدم وكيل الداين مكتب (...) للاستشارات الهندسيه مذكره مفادها: عدم جديه المدينه؛ حيث لم يعلم عن الاجتماع الا من خلال موقع لجنه الافلاس، وبعد التواصل مع وكيل المدينه لم يرسل له المقترح، كما انه اثناء الاجتماع تم اخراج موكلته بعد التداخل، ووكيل المدينه ذكر في الاجتماع انه في حال عدم الموافقه علي المقترح فانه سيتم تصفيه الشركه، كما انه لم يتم ادراج موكله ضمن الداينين، مع ان مطالبته قدرها سته ملايين وسبعمايه وسبعون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا واثنتي عشره هلله (6,770,320,12)، مضيفا ان هناك مرفقات ضمن المقترح لم يستلمها ولم يطلع عليها، مع اخفاء المدينه علاقتها بالشركه الداينه/(...) كونه مديرا لها، كما قدم وكيل مؤسسه (...) مذكره اكد فيها علي ما سبق ذكره في مذكره شركه (...) من عدم افصاح المدينه عن الاطراف ذوي العلاقه، وعليه حددت الدايره جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد، وفيها حضر وكيل المدينه المشار اليه اعلاه، كما حضر/(...) بموجب الوكاله رقم ((...)) عن مؤسسه (...)، و/(...) بموجب الوكاله رقم ((...)) عن شركه (...) للخدمات الجويه، و/(...) بموجب الوكاله رقم ((...)) عن مكتب (...) الهندسيه، و/(...) بموجب الوكاله رقم ((...)) عن مؤسسه (...) للاعمال الكهرباييه، وافاد وكيل المدينه بانه يطلب انهاء الاجراء والحكم بافتتاح اجراء التنظيم المالي، فيما طلب وكيل شركه (...) رفع تعليق المطالبات ليقوم بتقديم دعواه، كما انه يطلب احاله المخالفات الوارد ذكرها في مذكرته للنيابه العامه للتحقيق فيها، وان موكله لا يوافق علي افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لخشيته تكرار المخالفات، وسالت الدايره وكيل المدينه عن عدم افصاحه عن بعض من قام بالتصويت بانهم ذو علاقه وهم مؤسسه (...) ومالكها (...) ومؤسسه (...) ومالكها (...) فاجاب بان ذلك لم يكن بسوء نيه، ولا يعلم عن معني الاطراف ذي العلاقه في النظام، فيما اكتفي بقيه الاطراف بما قدموا، وبدراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي نتيجه التصويت علي مقترح التسويه الوقاييه المقدم من وكيل المدينه والاوراق المرافقه له، وحيث نصت الماده (السابعه عشره) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس علي ان: ".... 2- يعد المدين او الامين -بحسب الاجراء- محضرا لاجتماع الداينين للتصويت علي المقترح، يقيد فيه: تاريخ عقد الاجتماع، وموعده، ومكانه، واسماء الداينين الحاضرين، وفياتهم، وقيمه كل دين، ونتيجه التصويت علي المقترح. 3- يودع المدين او الامين -بحسب الاجراء- نتيجه التصويت علي المقترح لدي المحكمه، مرافقا لها المعلومات والوثايق المحدده لذلك"، وقد نصت الماده (التاسعه عشره) من لايحه المعلومات والوثايق الصادره من لجنه الافلاس والمعدله بقرارها رقم (99/0220) وتاريخ 8/5/1442ه علي انه: "يجب ان يرافق طلب ايداع نتيجه التصويت علي المقترح لدي المحكمه المقدم من المدين او الامين ما ياتي: ا- ما يثبت تبليغ الداينين والملاك بموعد التصويت. ب- نسخه من المقترح المصوت عليه. ج- محضر التصويت متضمنا ما نصت عليه الماده (الثانيه عشره) من قواعد اداره الاجتماعات في اجراءات الافلاس وفيات الداينين ونسبه تصويت كل فيه. د- ما يثبت تبلغ الداينين والملاك بنتيجه التصويت"، كما نصت الماده (الثانيه عشره) من قواعد اداره الاجتماعات في اجراءات الافلاس المشار اليها علي ان: "يلتزم مدير اي من الاجتماعات المشار اليها في هذه القواعد باعداد محضر الاجتماع، علي ان يتضمن الاتي: ا- تاريخ عقد الاجتماع، وموعده، ومكانه. ب- تحديد القرارات المصوت عليها في الاجتماع، ونتيجه التصويت علي كل منها. ج- حصر عدد المجتمعين من الداينين او الملاك او ورثه المدين المتوفي - بحسب نوع الاجتماع -، وبيان اسمايهم وصفاتهم وقيم حقوقهم في التصويت، واجراءات تصويت كل منهم علي كل قرار - سواء كان تصويتهم حضوريا او بوسيله تقنيه-. د- بيان نتيجه التصويت علي كل قرار صادر في الاجتماع، وعدد الاصوات، ونسبتها. ه- بيان مدي تحقق موافقه المصوتين في اجتماع التصويت علي المقترح بحسب نوع الاجراء. و- اي معلومات اخري ذات صله يري مدير الاجتماع مناسبه ادراجها في المحضر"، وبدراسه الدايره لطلب ايداع نتيجه التصويت علي المقترح المقدم من وكيل المدينه تبين انه مستوف للمتطلبات النظاميه، حيث قدم جميع المعلومات والوثايق المطلوبه، ولما كانت المدينه قامت بتصنيف الداينين الي اربع فيات وهي فيه البنوك، وفيه الديون التجاريه، وفيه الديون الحكوميه، وفيه العاملين، وقد حضر الاجتماع المنعقد عن بعد بتاريخ 29/6/1442ه تسعه عشر داين من اصل سته وستين داينا، ولما كان الداينون من فيه البنوك هم داين واحد وهو بنك (...) وقد صوت برفض المقترح مما يعني ان نسبه التصويت بالرفض لهذه الفيه 100%، واما الفيه الثانيه وهي فيه الديون التجاريه فقد صوت بالموافقه علي المقترح ما نسبته 97% من الداينين، تمثل نسبه الاطراف ذوي العلاقه منها 96%، اما فيه الديون الحكوميه وفيه العاملين فلم يحضر اجتماع التصويت علي المقترح اي من دايني هذه الفيتين، وبناء علي ما سبق وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده (الحاديه والثلاثين) من نظام الافلاس علي ان: "يكون المقترح مقبولا اذا صوتت بالموافقه عليه كل فيه من فيات الداينين، وتعد الفيه موافقه اذا صوت بالموافقه علي المقترح داينون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمه ديون المصوتين في الفيه ذاتها، وكان من ضمنهم داينون تمثل مطالباتهم اكثر من نصف قيمه ديون الاطراف غير ذوي العلاقه ان وجدوا"، وعليه فان الثابت عدم موافقه كل الفيات علي المقترح المقدم من المدينه، مما يعني عدم تحقق النصاب المطلوب نظاما لقبول المقترح والتصديق عليه، كما ان المدينه لم تفصح عن الاطراف ذوي العلاقه من الملاك الذين يملكون حصص في الشركه بموجب عقد التاسيس وهما/(...) صاحبه مؤسسه (...)، و/(...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، وقد وضعتهم ضمن الداينين الاخرين ولم تجعل لهم تصويتا سابقا لتصويت الداينين وفق ما قررته الماده (الثامنه والعشرون) من نظام الافلاس، خصوصا وان ديونهم مؤثره في نتيجه التصويت والمقترح، حيث يبلغ دين الاولي مايه وخمسه وعشرين مليونا وستمايه وسته وثمانين الفا وثلاثمايه وتسعين (125,686,390) ريال، ويبلغ دين الاخري تسعه ملايين ومايه وثمانيه وعشرين الفا وثمانمايه وتسعه وثلاثين (9,128,839) ريال، مما يعني ان مجموع دينيهما مايه واربعه وثلاثين مليونا وثمانمايه وخمسه عشر الفا ومايتان وتسعه وعشرين (134,815,229) ريال من اجمالي فيه الديون التجاريه البالغه مايه وثلاثه وخمسين مليونا وثلاثمايه وخمسين الفا وخمسه وتسعين (153,350,095) ريال، وحيث نصت الماده (التاسعه والثلاثون) من النظام علي ان: " تقضي المحكمه بانهاء اجراء التسويه الوقاييه في اي من الحالات الاتيه: ا- اذا تقدم المدين الي المحكمه بطلب انهاء الاجراء لاكتمال تنفيذ الخطه. ب- اذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك او الداينين علي المقترح او تعذر تصويت الملاك او الداينين عليه في الموعد المحدد، وذلك دون اخلال بالفقره (5) من الماده (الحاديه والثلاثين) من النظام". مما تنتهي معه الدايره الي انهاء الاجراء، واما عن طلب وكيل المدينه بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكلته فقد نصت الماده (الحاديه والاربعون) من نظام الافلاس علي ان: "تقضي المحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب ذي مصلحه- بافتتاح اجراء الافلاس المناسب اذا تحققت الشروط الاتيه: ا- ان يكون المدين متعثرا او مفلسا. ب- استيفاء شروط افتتاح اجراء الافلاس المراد افتتاحه. ج- ان يكون انهاء اجراء التسويه الوقاييه مبنيا علي الفقره (ب) او الفقره (ج) او الفقره (ه) او الفقره (و) او الفقره (ز) من الماده (التاسعه والثلاثين) من النظام" وعليه فان من شروط افتتاح الاجراء المطلوب ان تستوفي المدينه كافه شروط افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، والبين من اوراق الدعوي عدم استيفاء المدينه المعلومات والوثايق الوارده في لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (17/0218) وتاريخ 13/3/1440ه، ولذلك (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بانهاء اجراء التسويه الوقاييه المقدم من شركه (...) ذات السجل التجاري رقم ((...)) لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (......) عضو (.....) رييس الدايره(.....)