gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-85531: قرار رقم: (ZI-85531-2021) الصادر في الاستثناف المقييد برقم في الدعوي المقامه المستانف/المستانف ضده من/المكلف سجل تجاري (…), رقم مميز (…) المستانف/المستانف ضده ضد/هييه الزكاه والخريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاثنين 2023/06/12، اجتمعت الداره الاستانافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2026/04/14ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا ... / الدكتور عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ/ وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2021/12/08 من/هييه الزكاه والضريه والجمارك، والاستثناف المقدم بتاريخ 2021/12/09 من/شركه .... سجل تجاري (...) رقم مميز (...), علي قرار (IZJ-2021-1468) الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (I/ZJ-15719-2020) الصادر في الدعوي رقم (ZJ-15719-2020) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعام 2017، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: -1- قبول اعتراض المديعه علي بند فروقات استهلاك لعام 2017م. -2- قبول اعتراض المديعه علي بند ربح الاستيراد لعام 2017م. -3- رفض اعتراض المديعه علي بند مصروف بدلات ومداليا لعام 2017م. -4- رفض اعتراض المديعه علي بند ارباح بيع ممتلكات ومعدات لعام 2017م. -5- رفض اعتراض المديعه علي بند قيمه حسم الاصول الثابته لعام 2017م. -6- رفض اعتراض المديعه علي بند مخصص ترك ذحمه لعام 2017م. -7- رفض اعتراض المديعه علي بند مخصص ترك ذحمه مدور لعام 2017م. 8/1 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه 8- تعديل اجراء المدعي عليها علي بند غرامه التاخير، وفقا لما انتهي اليه هذا القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما باليحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخش بند (ديون معدومه لعامي 2014 م (2016 م) فيديي المكلف ان هذه ديون تتمثل في ضمانات حسن التنفيذ لم تصل من العميل بسبب وجود اعطال علي بعض المعدات التي تكفل العميل ابصلاحاتها، وعليه تم تسويه المبالغ مع العميل دون سداد وكان يجب تسجيلها تكتاليف علي الشريكه بدلا من اعدامها كديون، وان هنالك خطا في تبويب تلك التكاليف، وفيما يخص (فروقات اسعار عملات لعام 2014 م) فيديي المكلف ان فروقات اسعار عملکردات تتمثل في فرق قيمه الفاتوره الصادره من الشركه وقيمه السداد، وافرق صوره الفاتوره وايصل الحواله من البنك، وفيما يخش بند (بدلات ومزايا للاعوام من 2014 م) فيديي المكلف فيديي المكلف انه تم تقديم هذه المستندات سابقا كما ان هذه البدلات تعد اسيه وحقوق للموظفين في جميع الشركات العامله بالاضافه الي انه منصوص عليها في لايحه تنظيم العمل للشركه والمعتمده لدي وزاره العمل، وعقود عمل الموظفين - مرفق عينه من العقود وسندات الصرف، بالاضافه الي اصدار شهاده محاسب قانوني يؤكد علي صحه هذه البدلات، وفيما يخش بند (ارباح بيع ممتلكات ومعدات للاعوام من 2014م حتي 2018م فيديح المكلف انه يوجد بند قومات الاستهلاك تم قبول اعتراض الشركه فيه، اضافه الي انه يوجد تEOARض في قرار اللجنه وذلك بالاشاره ضمن بند ارباح بيع الممتلكات والمعدات الي قبول راي الهييه وال متعلق في فوقات الاستهلاك، وحيث تم رفض قرار الهييه ضمن بند فوقات الاستهلاك، وفيما يخش بند (عملوت تستويقيه لعامي 2015م و 2016م) يدعي المكلف انه تم تقديم مستند عقد العمل وكشف تحليل withسامع الموظفين سابقا، علما بان عملوت التسويق مدفوعه لموظف واحد فقط (.... بملبغ 1602م ريان) ، وفيما يخش بند (حسم الاصول الثابته للاعوام من 2015م حتي 2018م) يدعي المكلف انه بسبب صحه تعديل قيمه الاصول المحدسومه من الوعاء لتكون طبقا للقوانم الماليه وان الشركه قامت بتعديل صافي الدخل بفروقات الاستهلاك باقرارها الزكوي;الضريري طبقا للماده 17 من نظام ضريبه الدخل كونها شركه مختلطه وبناء عليه نتج عنه باقي قيممه المجموعه والتي تم حسبها من الوعاء الزكوي، وان الهييه تدعي انه قامت بتعديل قيمه الاصول المحدسومه من الوعاء لتكون طبقا للقوانم الماليه وهو منافي للواقع، وفيما يخش بند (مخص تركث الدمه لعام 2017 م، مخصص تركث الدمه مورد لعام 2017 م) افادت الشركه في لايحه الاستثناف انه نظرا لصحه اجراء الهييه، لا مانع لدي الشركه من قبول البند في حال قبول اعتراض الشركه علي البنود الاخري، وفيما يخش بند (ربع استيراد لعام 2018 م) افاد المكلف ان الهييه انتسبت فرق الاسعارك المرفق بلغت 3,201,422 ريال، اي ان الزياده عن قيمه الاقرار بمبلغ 90,276 ريال، وان الفرق 8/2 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه يمثل فروقات تحويل العمله في الجمارك والفعلي في دفاتر الشركه، وفيما يخش يند (عبارات التاثير) يطالب المكلف بالغاثها، وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دوره الفصل في البنود محل الاستثناف لما تقدم من اسباب. كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريه والجمارك، فتقدمت باستثنافها علي القرار المعترض عليه بموجب لانجه استثنافيه تضمنت ما ملخصه التي: ففيما يتعلق باستثناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استثنافها فيما يخش (فروقات الاستهلاك للاعوام من 2014م حتي 2018م) فتوضح الهييه انها قامت عند الربط وخلال عمليه الفحص والتدقيق ابعاده دراسه انتساب الاستهلاك والاصل الاثبته كشف رقم (4) تطبيقا للماده (17) من نظام خريبه الدخل وقامت برد الفرق المحمل بين انتساب المكلف وانتساب الهييه وبعد الالطلاع ودراسه الاعتراض والقوايم الماليه المقدمه (ايضاح الممتلكات والمعات) واقرار المكلف، قامت الهييه مره اخري بمقارنه مصروف الاستهلاك المسموح به مصروف الاستهلاك من واقع الدفاتر المحاسبه علي النحو الموضح في لايحه الاستثناف، وتستند الهييه في اجراها الي الماده (17) من نظام ضريبه الدخل، وفيما يخش بند (ربح الاستيراد للاعوام من 2014م حتي 2018م) توضح الهييه انها قامت عند الربط بالمقارنه بين الاستيرادات طبقا للاقرارات والاستيرادات طبقا البيانات الهييه العامه للجمارات وقامت بتربيح الفرق بنسبه 10% استنادا للماده 13 من لايحه جابه الزكاه الفقره 10 البند اولا - المستوردون- الفقره 3 حيث تبين من المقارنه عدم التصريح عن هذه الفروقات بالاقرارات لجميع السنوات وتم اضافه الي صافي الربح المعدل، كما لم يقدم المكلف بيان تحيلي المخزون وتكاليف المشاريع ومقارنتها مع تكاليف المشتريات خلال العام بل اكتفت في تقدم بيان جمكي، اضافه الي ان الهييه بعد مراجعه البيانات المجمري عدلت علي قيمه البند وفقا للبيان الجمركي، وفيما يخط بند (غرامات التاخير) تؤكد علي صحه اجرايها، وعليه فان الهييه تتمتك بصله اجرايها وسلامته وتطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود مجالها، والاتفاء لم تقدم من اسباب. وبعرض لايحه الاستثناف علي الهييه اجبت بمذكره تضمنت ما ملخصه بانها تتمتك بصله اجرايها وسلامته وتطلب رد استيناف المكلف وتاييد قرار اللجنه الابتداييه في البنود محل استيناف المكلف. ففي يوم الاثنين بتاريخ 12/23/2013/11/23 ه. عقدت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جاستها بحضور اعخايها المدوله اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (2): من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادقه بالامر المالكي رقم: (26040) : 141/04/21 رقم: (26040) : 141/04/21 8/3 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي ميها للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضرييه والجمارك، تبيز للداره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفق لغه للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستثناف مقبوليين شكل، حيث قدما من ذي حقه، وخلال المده النظاميه المقرره لجراهاها. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (فروقات اسعار عملات لعام 2014م) وحيث يكمن استثناف المكلف في الاعتراض علي ما قرزته دايره الفصل تجاه هذا البند: اذا ان فروقات اسعار العملات تتمثل في فرق قيمه الفاتوره الصادره من الشركه وقيمه السداد. وحيث نت الفقره (1) من الماده (5) من اللازحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ (1438/06/01 والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشره توفر الخوابات الاتيه: - ان تكون نفقه عمليه مبادمه يستندات ثبوتيه او قراكن اذي تمكن الهينه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه " وفقا لما سبق، وحيث ان الخلاف مستندي حول هذا البند، وبالطلاع علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي تبين انckelت ومزايا لل'AEOAM من 2014م حتي 2018م) وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (بطلات ومزايا لل'AEOAM من 2014م حتي 2018م) وحيث يكن استثناف المكلف في انه تم تقدمي هذه المستندات سابقا كما ان هدو البدلات تعد اساسيه يمكن استثناف المكلف في انه تم تقدمي هذه المستندات سابقا كما ان هدو البدلات تعد اساسيه وحقوق للموظفين في جميع الشركات العالميه. وحديث نخت الفقره (1) من الماده (5) من اللازحه الTNFييه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) و تاريخ 1438/06/01 بالمصاريف التي يجوز حسامها علي: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه للنشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمسندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من استحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه", وفقا لما سبق، وحيث ان الخلاف مستندي حول هذا البند، وبالطلاق علي المستندات المرفقه في ملف العوي تبين ان المكلف ارفق لايحه تنظيم العمل للشركه والمعتمده لدي وزاره العمل، وعقود عمل الموظفين وسندات الصرف، بالاضافه الي اصدار شهاده محاسب قانوني يؤكد علي 8/4 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه صحه هذه البدلات، مما يتبين معه ان مصروف البدلات والMBZAيا يمثل مصروفا جاير الحسم، وعليه نتتهي الي قبول الاستثناف ونقض القرار محل الطعن في هذا البند. وحيث انه بخصو استثناف المكلف بشان بند (ارباح يبع ممتلكات ومعدات للاعوام من 2014م حتي 2018م) وحيث انه بخصو استثناف المكلف بشان بند (ارباح يبع ممتلكات ومعدات للاعوام المكلف في انه يوجد بند فروقات الاستهلاك تم قبول اعتراض الشركه فيه، اضافه الي انه يوجد تEOAR في قرار اللجنه وذلك. وحيث نت الماده (8) من N اللاتجه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل علي: "لا يتم اتحساب ربح او خساره للاصول التي تënخع للاستهلاك بموجب النظام عند التxnحل منها، ويتيم معالجه الاثر الناتج عن التxnحل من هذه الاصل ضمن طريقه الاستهلاك التي حددها النظام". ووفقا لما سبق، تبين ان استنايف المكلف يكمن في مطلابته بسم ارباح بيع الممتلكات والمعدات من صافي الربح المعدل، وحيث ان الماده (8) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل نتت علي عدم انتساب الربح او الخساره الناتجه من بيع الاصل athبات التي تënحع للاستهلاك وفقا للماده (17) من النظام الضريبي، وحيث ان المكلف ارفق كشف الالستهلاك (جدول رقم 4) من الاقرار، حيث تبين انه يتم انتساب الاستهلاك وفقا للماده (17) من النظام الضريبي، وانه يتم معالجه اثر ارباح بيع الممتلكات في جدول الالستهلاك من خلال الاستبعادات علي قيمه الاصل الاصول athباته، وحيث ان الهييه لم تقدم ما يثبت عدم حتاسب المكلف لجدول الاستهلاك المرفعه وما تخصتها من استبعادات للاصول، وعليه نتتهي الي قبول استثناف المكلف ونقض القرار محل الطعن بخصوص هذا البند. وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (معلوات تسويقيه لعامي 2015م 2016م) وحيث يكمن استثناف المكلف في انه تم تقديم مستند عقد العمل وكشف تحليل باسماء الموظفين سابق، علام بان معلوات التسويق مدفوعه لموظف واحد فقط. وحيت نحت الفقره (1) من الماده (5) من اللازحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريح 1438/06/01 - والمتعلقه بالمصارف التي يجوز حسمها علي: "تحسم قاصه المصارف العاديه والخرويه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضواب التاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده مستندات ثبوته او قران اخري تمكن الهييه من التحاك من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه "وفقا لما سبق، وحيث ان الخلاف مستندي حول هذا البند، والابلاع علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي تبين ان المكلف افرق لايحه تنظيم العمل للشركه والمعتمده لدي وزاره العمل (مرفق ٣) وعقود عمل الموظفين - مرفق عينه من العقود وسندات الصرف (مرفق ٤) بالاضافه الي اصدار شهاده محاسب قانوني يؤكد علي صحه هذه البدلات (مرفق ٥) مما يتبين معه ان مصروف البدلات والموازيا يمل مشروها جاير الحسم، وعليه تنتهي الي قبول الاستيناف ونقض القرر محل الطعن في هذا البند. 8/5 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (دسم الاصول الثابته للاعوام من 2015م حتي 2018م) (2082) وحيث نت الفقره (13) من الماده (7) من اللايحه التنيذيه لجابيه الزکاه الصادر بالقرار الوزاري (2082) وتاريخ 140/01/2018م “علي: “لتزم الشركات المختلفه بطريقه الاستهلاك الوارده في الماده السابعه عشره منالنظام الضريري لفرض تحديد الوعاء الضريري للشركه، ولها - اذا ما رغبت - تطبيق نفس الطريقه لتحديد الوعاء الزكوي للجانب السعودي ومن يعامل معاملته، او استخدام الطريقه المحدده في الفقرات اعلاه." وكما نت الفقره (14) من الماده (7) منها علي ان "اذا استخدمت الشركه المختلفه طريقه الاستهلاك الوارده في نظام ضريبه الدخل عند تحديد وعايها الزكوي، فانه يحق لها تحديد صافي القيمه الفقريه الثابته التي تحسم من الوعاء الزكوي علي النحو الاتي: (باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه طبقا لما يتم تحديده بموجب الفقرات من ا- ه من الماده السابعه عشره من نظام ضريبه الدخل بعد تعديلها باي فروقات استهلاك غير متعدده، يضاف اليها نسبه ال- 50% المؤجله من قيمه الاصول المضافه خلال العام، مطروحا منها نسبه ال- 50% المؤجله من التعويضات عن الاصول المستبعده خلال العام) " وفقا لما سبق، تبين الخلاف حول قيمه الاصول المنسومه من الوعاء الزكوي، حيث يطالب المكلف بحسم قيمه الاصول الوارده في اقراراته وفقا للاكتساب الوارد في الكشف رقم (4) من الاقرار، في حين تي الويه حسب قيمه الاصول الثابته وفقا للاكتساب المعد من قبلها، وحيث ان الراي في البند رقم (1) من استثناييه الهييه قد انتي الي رفض الاستثناعات لعدم تقديمها اسباب تعديلها امرار المكلف، مما يترتب عليه الاخذ بقيمه الاصول الوارده في اقرارات المكلف وحسمها من الوعاء وعليه نتتهي الي قبول استثناف المكلف ونقض القرار محل الطعن بخصوص هذا البند. وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (غرامه تاخير) وحيث يكمن استثناف المكلف في مطالبه بالغاء غرامه التاخير. وحيث نت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) بتاريخ 15/2011/45. "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام في الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالماله (1%) من الخريبه غير المسعده عن كل التاخير يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الخريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد. "وبناء علي ما تقدم، وحيث ان غرامه التاخير نتيجه تبعيه للبنود المترتبه عليها، وحيث كان من المبادي القضاييه المستقره انه "اذا سقط الاصل سقط الفرع" وحيث انه تم قبول استيناف المكلف في بعض البنود المرتبطه بفرض غرامه التاخير، الامر الذي يتقرر معه سقوط غرامه التاخير عن البنود التي تم فيها الغاء اجراء الهييه لسقوط اصلها، وصحه فرض الغرامات علي البنود التي رفض استيناف المكلف بشانها، وذلك من تاريخ استحقاقها النظامي. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف واستيناف الهييه علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي الداره بالاخذ with اساسب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب 8/6 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بمحتمت تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من محام من ما يستحق الرد عليها باكثر مما تخصمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل السانيف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضاء اذ تولت الداره المصدره لم ت محيصر مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلاحظ هذه الداره ما يستدعي لاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفعو مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استيناف المكلف واستيناف الهييه وتاييد قرار داره الفصل محل الاستيناف فيما انه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محموله علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف / شركه ....، سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2021-1468) الصادر في الدعوي رقم (ZI-15719-2020) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعام 2017 م. ثانيا: وفي المWOZO: 1- رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فروقات الاستهلاك للاعوام من 2014 م الي 18 م 2- رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ربع الاستيراد للاعوام من 2014 م حتي 2018 م 3- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ديون معدومه لعامي 2014 م) .2016م 4- قبول استثناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فروقات اسعار عملات لعام .2014م 5- قبول استثناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (بدلات ومزايا للاعوام من 2014م .2018م حتي 8/7 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه 6-قبول استثناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ارباح بيع ممتلكات ومعدات للاعوام م 2014 من 7-قبول استثناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عملات تسويقيه لعامي 2015) (م.2016) 8-قبول استثناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (حسم الاصل الثابيه للاعوام من 9-رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مخصص ترك الخدمه لعام 2017) 10-رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مخصص ترك الخدمه مدور لعام .(m2017 11-رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ربح استيراد لعام 2018) 12- تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامات التاخير). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه واللاثمنه واللاثمنه واللاثمنه من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو عضو الدكتور / ... ... الاستاذ / ... رييس الدارثه ... /الدكتور / 8/8 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني