moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 6896 لعام 1441 ه المقامه من/ امل بنت نوار سعيد العتيبي هويه وطنيه (...) ضد/ هله محمد فرحان العنزي العنزي هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في انه تقدمت المدعيه الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي:" قد سلمت المدعي عليها 50 الف ريال، علي دفعتين 30 الف ثم 20 الف، من تاريخ 18/ 11/ 1435 الي 28/ 11/ 1435، لتقوم باستثمارها كون المدعي عليها تدعي تملك مؤسسه (سنبله التوفير) حيث تقوم ببيع بطاقات سوا وصابون. وبناء عليه تم الاتفاق ان الربح يكون بنسبه 50%، وبعد 18 شهر يصبح الربح 15 الف ريال، مع الاتفاق علي تشغل الربح مع راس المال لمده 3 سنوات وبعدها يتم تسليمي الربح مع راس المال، لكنها لم تلتزم بذلك حيث لم تسلمني ربح ولا راس المال. ولكون المدعي عليها لم تستثمرها ولم تعيدها مع وجود تحويلات والرسايل تثبت حقي، بناء عليه اطلب الزامها بتسليمي قيمه الارباح التي تخص جميع المال حيث نسبتي 50% وهذا يعني 30 الف خلال 18 شهر يصبح الربح 15 الف ريال. " وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ، وفي جلسه 09\06\1441 لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وذكرت المدعيه انه يوجد دعوي لدي الدايره العاشره تتعلق براس المال وبناء علي ارتباط هذه القضيه بالقضيه رقم 5737 لعام 1441ه واتحاد الاطراف والموضوع ولان النظر في الارباح فرع عن النظر في راس المال فان الدايره تقرر احاله ملف القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالتها الي الدايره العاشره في هذه المحكمه. في جلسه 10\03\1442 المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي، وسالت الدايره المدعي عليها عن الارباح التي سلمتها للمدعيه فقالت سلمتها مبلغ 36.000 ريال عباره عن الارباح الناتجه عن المضاربه وبعرض ذلك علي المدعيه قالت لم استلم اي مبلغ من المدعي عليها لا راس مال ولا من ارباح، ثم سالت الدايره المدعي عليها هل لديها بينه علي ان المدعيه استلمت الارباح التي تذكرها وقدرها (36.000) ريال فقالت نعم وسوف اقدمها في الجلسه القادمه فاء فهمتها الدايره بان عليها تقديم ما لديها خلال عشره ايام عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات، كما افهمت الدايره المدعيه بان عليها الرد علي ما تقدمه المدعي عليها خلال عشره ايام من تاريخ تقديمها. وفي 23\04\1442 حضر اطراف الدعوي اصاله، كما قررا اكتفاءاهما بما سبق تقديمه، وليس لديهم جديد، كما قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفعها للدراسه. وفي جلسه 28\05\1442 حضر اطراف الدعوي اصاله، ثم اضافت المدعي عليها قايله بانني لم استطع ارفاق ما طلب من البينه علي تسليم الربح للمدعيه فافهمتها الدايره بان عليها ايداع ما لديها خلال خمسه ايام عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 08\06\1442 حضر اطراف الدعوي اصاله، ثم سالت الدايره المدعيه عن مبلغ الربح المطالب به قالت مجموع الارباح التي اطالب بها هي (250.000) ريال، ثم سالتها الدايره هل تحصر دعواها بمبلغ 36.000 ريال التي اقرت بها المدعي عليها قالت لا وانا اصر بمطالبتي بمبلغ (250.000) ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليها قالت لم اربح سوي (36.000) ريال وسلمتها المدعيه، ثم سالت الدايره المدعيه هل لديها بينه علي دعواها قالت لدي بينه واستمهل لاحضارها فاء فهمتها الدايره بان عليها ارفاق ما لديها خلال عشره ايام من تاريخه عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات. وكانت المدعيه قد قدمت مذكره تضمنت ما يلي "قد اقرت المدعي عليها بالشراكه والارباح في قضيه راس المال رقم (5737) التي تم الحكم لصالحي براس المال قدره 50 الف ريال سعودي، وقد ذكرت المدعي عليها صحه دعواي في الشراكه ونسبه الارباح 50%، وذكرت انها لا مده لها." وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي اصاله، ثم افهمت الدايره المدعيه بانه ليس لها الا يمين المدعي عليها عما زاد عما اقرت به فقالت لا اطلب يمينها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (250.000) ميتان وخمسون الف ريال يمثل قيمه الارباح الناتجه عن عقد المضاربه بين الطرفين، فان هذه الدعوي ينعقد اختصاص المحكمه التجاريه لنظرها بناء علي الماده السادسه عشره من نظامها، وبما ان المدعي عليها بالعلاقه التعاقديه، وانكرت وجود ارباح سوي مبلغ (36.000) سته وثلاثين الف ريال، ولكون المدعيه لم تقدم بينه موصله علي دعوها حيث ان ما استندت عليه لا يعد دليلا كافيا لاستحقاق المبلغ محل المطالبه، ولقوله عليه الصلاه والسلام:" البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، وحيث اصرت المدعيه علي المطالبه بمبلغ ميتين وخمسين الف ريال ورفضت حصرها فيما اقرت به المدعي عليها، وحيث افهمت الدايره المدعيه بانه ليس لها الا يمين المدعي عليها عما زاد عما اقرت به فرفضت يمينها ؛ لذا ولما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق. عضو ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني رييس الدايره محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4587 لعام 1442 ه المقامه من/ امل بنت نوار سعيد العتيبي هويه وطنيه (...) ضد/ هله محمد فرحان العنزي العنزي هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (250.000) ريال تمثل قيمه الارباح الناتجه عن عقد المضاربه بين الطرفين، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق القضيه لهذه الدايره، حددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضرت المدعي عليها وجري نظر القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما انه من الامور المهمه عند نظر طلبات الاستيناف التحقق من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص وشروط قبول طلب الاستيناف؛ ولما نصت عليه الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...الخ" واستثنت الماده بعض الفقرات من الماده السادسه عشره من النظام عدا بعض الفقرات ومنها الفقره (3،1، 4) من الماده المشار اليها سلفا، والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه كما نصت الماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه (يجب ان يتضمن طلب الاستيناف-اسم المستانف. ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محامي.). كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان من قدمت طلب الاستيناف بالقضيه ليست بمحاميه، ولم تقدم ما يفيد كونها محاميه مرخصه؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. (منطوق الحكم) لذا: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي