moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٥٨٠١٧ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/٢٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٧/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها صمامات، بثمن اجمالي قدره (٦٩,٦٧٥) تسعه وستون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٩,٦٧٥) تسعه وستون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عدد من اوامر الشراء الصادره من ايميل المدعي عليها وهي: امر الشراء رقم/ ٦٢٤١٩٠٦٣١٠ المؤرخ /١٨ /٣ ،٢٠٢٠ وامر الشراء رقم/ ٦٢٤١٨٠١٧٢٣ المؤرخ /٢٦ /٠٤ ٢٠١٨م، وامر الشراء رقم / ٦٢٤١٨٠٣٣٠٨ المؤرخ /٩/١٣ ٢٠١٨م، وامر الشراء رقم ٦٢٤١٥٠١٩٧٠ المؤرخ /٠٧/١٣ ٢٠١٥ م. ٢- مذكرات تسليم شراء مختومه من المدعي عليها. ٣- فواتير مستحقه صادره من المدعيه مذيله بختمها وتوقيعها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٧/٦/١٤٤٥ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها وبيناتها فاحالت علي مرفقات القضيه المتضمنه للايحه والبينات بالاضافه الي طلب مقدم عن طريق الطلبات، واكتفت بذلك وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما جاء في الدعوي والبينات ، وحيث حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٩,٦٧٥) تسعه وستون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال. وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٩,٦٧٥) تسعه وستون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال، وحيث ثبت لدي المحكمه تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني ( ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول الدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلتها فواتير مستحقه صادره من المدعيه مذيله بختمها وتوقيعها، بالاضافه الي عدد من اوامر الشراء الصادره من ايميل المدعي عليها، ومذكرات تسليم شراء مختومه من المدعي عليها، كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه الي قبول الطلب. واما عن مطالبتها بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه عن هذه القضيه، وبالنظر الي عقد تعاب المحاماه المبرم بين المدعيه والمحامي تبين للدايره ان المحامي يستحق الاتعاب عند تحصيل مبلغ المطالبه ، وهي لم تحصل بعد ، ما يعني عدم استقرار الضرر علي المدعيه بعد، ما يكون معه حال المطالبه بالتعويض سابق لاوانه وعليه فان الدايره تحكم بعدم قبول الطلب . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (٦٩,٦٧٥) تسعه وستون الف وستمايه وخمس وسبعون ريال، وعدم قبول طلب التعويض عن اضرار التقاضي لرفعه قبل اوانه والله الموفق.