tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 8170 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2019-03-26 date_hijri=1440-07-19 document_type=ruling entity=document_number:7743f9a9-36f3-4262-99c9-dff6b3f364cb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه التجاريه بناء علي القضيه رقم 8170 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)

(الوقايع) 
تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه بالرياض (...) - سجل مدني رقم (...)- صاحب المؤسسات التاليه: 1- مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (...)-،2- مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (...)-، 3- مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم(...) -، 4- مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (...)-، 5- مصنع (...) – سجل تجاري رقم (...)-، 6- مصنع (...) (...) – سجل تجاري رقم (...) -، 7- فرع مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (...) -، بطلب تضمن:
انه يمارس عددا من الانشطه بموجب التراخيص الصادره من الجهات المختصه، الا انه تعرض مؤخرا للتعثر، فتوقف عن سداد ديونه، وحيث ان لديه القدره علي تجاوز هذا التعثر؛ فانه يطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه له وفق نظام الافلاس، فقيد الطلب لدي المحكمه بالرقم الوارد اعلاه.
كما قدم المدين طلبا بتعليق المطالبات ضده، ضمنه: انه يطلب تعلق المطالبات ضده، لوجود طلبات تنفيذ ضده، ويخشي ان يتم التنفيذ عليه؛ فيؤثر ذلك علي مقترح التسويه الوقاييه، وارفق بطلبه تقريرا صادرا من امين الافلاس/ (...) – المقيد في سجل امناء الافلاس برقم (...)- يتضمن: " في راينا اننا نرجح قبول اغلبيه الداينين للمقترح وامكانيه تنفيذه".
فتم نظر الطلب علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه هذا اليوم وكيل مقدم الطلب/ (...) ، وطلب الحكم بتعليق المطالبات ضد موكله. 
(الاسباب) 
لما كان مقدم الطلب (المدين) (...) قد تقدم للمحكمه بطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه، كما قدم طلبا بتعليق المطالبات ضده لمده تسعين يوما بناء علي مبرراته المشار اليها اعلاه، ولما كانت الماده السابعه عشره من نظام الافلاس تنص علي ان: " للمدين - عند طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه- ان يطلب من المحكمه تعليق المطالبات، علي ان يرفق بطلبه تقريرا معدا من امين مدرج بقايمه امناء الافلاس يتضمن ترجيحه لقبول اغلبيه الداينين للمقترح وامكانيه تنفيذه"، وبما ان الطلب قد اشتمل علي تقرير من امين مقيد في سجل امناء الافلاس يتضمن ترجيحه لقبول اغلبيه الداينين للمقترح وامكانيه تنفيذه – وفق ما تقدم بيانه -، ولما كانت الماده الثامنه عشره من نظام الافلاس تنص علي ان: " ... للمحكمه تعليق المطالبات لمده لا تزيد علي (تسعين) يوما من تاريخ افتتاح الاجراء.."، وبما ان استمرار التنفيذ علي المدين اثناء فتره محاوله المدين اقناع الداينين بالموافقه علي مقترحه، ومع رجحان موافقه الداينين علي مقترحه - وفق ما بينه الامين في تقريره-؛ يؤثر سلبا علي موافقه الداينين علي المقترح، وبما ان من جمله ما يهدف اليه نظام الافلاس هو تمكين المدين المفلس او المتعثر او الذي يتوقع ان يعاني من اضطراب اوضاعه الماليه من الاستفاده من اجراءات الافلاس، لتنظيم اوضاعه الماليه ولمعاوده نشاطه والاسهام في دعم الاقتصاد وتنميته؛ فان المحكمه تنتهي الي الموافقه علي هذا الطلب وتقرر تعليق المطالبات تجاه مقدم الطلب لمده تسعين يوما اعتبارا من تاريخ هذا القرار، او قبل ذلك بتصديق المحكمه علي المقترح، او انهاء الاجراء. وعلي المدين ان يبلغ داينيه بالقرار فورا بناء علي الماده التاسعه عشره من نظام الافلاس، وفي حال تعذر تبليغ بعض الداينين فان عليه الاعلان وفق احكام الماده (6) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس.
وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه معلقه اعتبارا من تاريخ هذا القرار، بناء علي الماده (20) من نظام الافلاس، كما تبين الدايره ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين، خلال فتره محدده وفقا لاحكام النظام".
(منطوق الحكم) 
تعليق المطالبات تجاه (...) - سجل مدني رقم (...) -، صاحب المؤسسات التاليه: 1- مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (...) -،2- مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (...) -، 3- مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم(...)-، 4- مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (...)-، 5- مصنع (...) – سجل تجاري رقم (...)-، 6- مصنع (...) – سجل تجاري رقم (...)-، 7- فرع مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (...)-، او اصوله او الضامن لدين المدين لمده تسعين يوما اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.