moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5773 لعام 1441 ه المقامه من / احمد ابراهيم حسن ابوعيشه هويه وطنيه (...) ضد / شركه سمات للخدمات التجاريه غير ذلك (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي ابراهيم بن علي العثمان عضوا القاضي عبدﷲ بن خالد بن عبدﷲ المطرودي عضوا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا القاضي محمد بن عبدﷲ بن ناصر الصبيحي عضوا القاضي معاذ بن خالد بن مطلق المطلق عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعي للمحكمه التجاريه بالرياض بدعوي ضد المدعي عليها تضمنت ان موكله اتفق مع سعيد بن صالح الغامدي علي الشراكه في شركه سمات للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 19 / 01 / 1439ه علي ان يكون نشاطها بيع الاغذيه والمشروبات بالجمله والتجزيه براس مال قدره سته ملايين ريال مقسمه الي ستمايه الف حصه قيمه كل حصه عشره ريالات ونصيب موكله من حصص الشركه 25.000 حصه بمبلغ 250.000 ريال وقد حققت الشركه ارباحا في الفتره الماضيه ولكن المدعي عليها لم تسلم موكله نصيبه من الارباح ، وقد ظهر منهم عدم الوضوح فيما يخص الارباح ومحاولتهم التضييق علي موكله لاجل الخروج من الشركه، وانتهي الي طلب رد راس مال موكله وتسليم ارباحه وباحاله القضيه للدايره استمعت الدايره لملخص الدعوي كما اجاب وكيل المدعي عليها بمذكره تضمنت عدم وجود ارباحا موثقه في ميزانيه الشركه كما تضمنت ان حصه المدعي 250 الف لكنه لم يسددها كامله وانما غايه ما سدده مبلغا قدره 141.000 ريال . وقد استلمت وكيله المدعي نسخه منها واستمهلت للرد عليها. ثم حصرت وكيله المدعي دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع ارباح موكلها فطلبت منها الدايره تحرير وبيان قدر الارباح كم هي؟ وكذلك عن اي السنوات؟ وكذلك هل قام موكلها بالاطلاع علي اي من الميزانيات السابقه؟ وهل قام بالتوقيع علي اي منها؟ فطلبت مهله لتحرير ذلك فاجابتها الدايره الي ما طلبت. وفي جلسه اخري اجاب وكيل المدعي بان موكله تبقي عليه جزء من راس المال لكن الذي سدده هو مبلغ 200.000 ريال وجري الاتفاق بين موكله وسعيد الغامدي علي خصم المبلغ المتبقي من راس المال الذي لم يدفعه موكله من حصته من الارباح وعلي فرض ان موكله لم يدفع حصته كامله فلماذا لم تحتسب حصه موكله من الارباح علي قدر ما دفعه من راس المال. كما ذكر وكيل المدعي بان موكله لم يصله اي قوايم ماليه او ميزانيات واذا كان لدي المدعي عليها ما يثبت ان موكله قام بالاطلاع علي القوايم الماليه او الميزانيات السنويه فعليها ان تثبت ذلك وتظهر بينه علي ذلك لذلك وطلب تعيين محاسب قانوني للفصل في قدر الارباح وراس المال واعاده راس المال والارباح لموكله. وبعرضه علي وكيل المدعي عليه اجاب بان المدعي لم يحضر اجتماعات الشركه رغم مخاطبات موكلته المستمره ودعوته للحضور، وعدم اطلاع المدعي علي القوايم الماليه والميزانيات السنويه يعود سببه الي تفريطه واهماله وليس بسبب موكلته وان موكلته لم تمنع المدعي من الاطلاع علي الميزانيات والقوايم الماليه كما ذكر وكيل المدعي عليها بان المحاسب القانوني موجود وهو مكتب معتمد ومستقل عن الشركه وبالتالي فهو طرف محايد وبامكان المدعي الاطلاع علي ما اعده من تقارير محاسبيه. ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي اعادت الدايره سؤالها الموجه لوكيله المدعي عن تحرير الارباح المطالب بها والسنوات التي تحققت فيها هذه الارباح فاجابت بانه فيما يتعلق بالارباح فان موكلها لا يعلم قدر الارباح ويطلب تعيين محاسب قانوني هكذا اجابت فاعاد وكيل المدعي عليها ما ذكره سلفا من ان الشركه لديها محاسب قانوني وبامكان المدعي الرجوع اليه فيما يتعلق بالارباح فعرضت الدايره كلام وكيل المدعي عليها علي وكيله المدعي فيما يتعلق بوجود محاسب في الشركه فقالت سافهم موكلي بذلك وسنفيد الدايره بجواب المحاسب الجلسه القادمه وفي جلسه اخري جري سؤال وكيله المدعي عما استمهلت لاجله في الجلسه السابقه من الرجوع للمحاسب القانوني لدي الشركه الذي قرر المدعي عليه وكاله بوجوده في الشركه وامكانيه رجوع المدعي اليه ومعرفه قدر ارباحه فقررت وكيله المدعي باحضار الجواب عن ذلك هذه الجلسه بقولها (سنفيد الدايره بجواب المحاسب الجلسه القادمه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفعها للمداوله والحكم (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه. ولما حصرت وكيله المدعي دعوي موكلها بطلب الارباح ثم طلبت تعيين خبير محاسبي ليقوم باحتساب ارباح موكلها في الشركه المدعي عليها. ولما كانت الدعوي بهذا الشكل فانها لا تعد في حقيقتها نزاعا في امر معلوم. ولما كان من شروط الدعاوي التي ينظرها القضاء ان تكون في نزاع معين وعلي امر محدد، ومن ثم فان طلب وكيله المدعي تعيين محاسب قانوني لاحتساب ارباح موكلها في الشركه المدعي عليها لا يرد علي الدعوي المحرره، ثم هو انابه للقضاء في البحث عما يستحقه المدعي، وذلك امر يخالف ما يتمتع به القضاء من حياد، الذي من مقتضاه عدم جواز تولي البحث عن دليل للمدعي والتفتيش له عنه او تحديد مستحقاته دون ان يسبقها دعوي بتلك المستحقات، واذا كانت الدعوي بهذه الصفه فانها تكون غير مقبوله وعلي المدعي تحديد ماله تجاه المدعي عليها، ومتي ما حصل عليه فانه يتقدم بالدعوي محددا طلبه الحكم بمبلغ محدد، وهو الامر الذي استقر عليه القضاء التجاري ( بموجب حكم محكمه الاستيناف رقم 71 / 2 لعام 1435ه )؛ ويضاف لذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود محاسب قانوني معتمد في الشركه وانه بامكان المدعي الرجوع اليه واستمهال المدعيه وكاله للرجوع للمحاسب القانوني المعتمد في الشركه المدعي عليها وقررت بانها ستفهم موكلها بالرجوع اليه وستبين للدايره نتيجه ذلك ولم تجب وكيله المدعي عن ذلك رغم امهالها لذلك الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره / بعدم قبول هذه الدعوي, وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو معاذ بن خالد بن مطلق المطلق عضو محمد بن عبدﷲ بن ناصر الصبيحي عضو عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضو يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضو عبدﷲ بن خالد بن عبدﷲ المطرودي عضو ابراهيم بن علي العثمان رييس الدايره جمال بن فاضل العمري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3540 لعام 1442 ه المقامه من / احمد ابراهيم حسن ابوعيشه هويه وطنيه (...) ضد / شركه سمات للخدمات التجاريه غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالارباح ثم طلبت تعيين خبير محاسبي ليقوم باحتساب ارباح موكلها في الشركه المدعي عليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442 / 4 / 15ه، الصادر في القضيه رقم 5773 لعام 1441ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو احمد بن عبدالعزيز السديري رييس الدايره محمد بن سعود العريفي