moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٦٤٧٣٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ١٠/٠٨/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فاحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه افهمتها الدايره باعاده تحرير دعوي موكلتها وارفاق مستنداتها مترجمه وواضحه وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام فاستعدت بذلك فتقدمت وكيله المدعيه بمذكره جاء فيها (تعمل المدعيه في مجال توريد الغازات الصناعيه ومستلزمات اللحام لعملايها، ومن بين هؤلاء العملاء شركه (...) المحدوده (المدعي عليها)، وكان الاتفاق بين الطرفين علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها الكميات المطلوبه من الغازات الصناعيه، علي ان يتم تحصيل مبالغ تلك التوريدات بانتظام دون تاخير، واستمرت المدعيه في تنفيذ التزاماتها تجاه المدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بدفع مديونيتها في المواعيد المتفق عليها، وظلت تماطل في دفع المبالغ المدينه بها للمدعيه الي ان امتنعت عن السداد بالكليه رغم مطالبتها مرارا. وتبلغ اجمالي المديونيه المستحقه علي المدعي عليها مبلغ قدره (٥٨،٠٥٢.٣٨) ثمانيه وخمسون الفا واثنان وخمسون ريال سعودي وثمانيه وثلاثون هلله، وهذا المبلغ ثابت بموجب مطابقه رصيد موقعه وممهوره بختم المدعي عليها. الطلبات: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥٨،٠٥٢.٣٨) ثمانيه وخمسون الفا واثنان وخمسون ريال سعودي وثمانيه وثلاثون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ بمبلغ قدره (٥،٨٠٥.٤٠) خمسه الاف وثمان ميه وخمسه ريال سعودي واربعون هلله اتعابا للمحاماه.) وفي جلسه ٢٢/٠٨/١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه السابق حضورها كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن سبب عدم حضورها في الجلسات السابقه، فاجابت بوجود مشكله في اضافه من يمثل الشركه في النظام، وبسؤالها عن ردها علي الدعوي دفعت بعدم صفه موكلتها، حيث ان الصفه منعقده لمصنع شركه (...) لانتاج الرخام والجرانيت، سجل تجاري رقم (...)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بان مصنع شركه (...) لانتاج الرخام والجرانيت فرع للشركه المدعي عليها واقرت بان التعامل تم مع المصنع، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها انكرت العلاقه بين السجلين وتمسكت بان كل سجل مستقل عن الاخر، عليه افهمت الدايره وكيله المدعي عليها تقديم مستخرج من وزاره التجاره محدث بعد تاريخ هذه الجلسه بالسجلات التجاريه وفروعها، وذلك خلال ثلاثه ايام، ثم تقوم وكيله المدعيه بالرد خلال مده مماثله، فاستعد الطرفان فتقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره ارفقت فيها السجل التجاري لشركه (...) المحدوده رقم(...) ذات الرقم الموحد (...) والسجل التجاري لمصنع شركه (...) رقم (...) ذات الرقم الموحد (...) وذكرت بان كل شركه مستقله عن الاخري والرقم الموحد يربط فروع الشركه بينما كما هو موضح بالمرفقات مختلفه ولا ربط بينهما لذا نطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم الصفه، وفي جلسه اليوم ٢٩/٠٨/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي السابق حضورهم، وبسؤال وكيله المدعيه عن ردها اجابت (ان وزاره التجاره تصدر رقم موحد خاص بكل سجل تجاري واختلاف رقم السجل يلزم منه اختلاف الرقم الموحد علما بان الرقم الموحد تختص به المنشاه لدي كل الوزارات، والجهات الحكوميه، وكما هو متقرر ان لكل مقر منشاه سجل تجاري خاص به)، عليه افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بالرد موضوعا علي الدعوي فرفضت ذلك وتمسكت بدفعها بعدم الصفه، وبسؤال وكيله المدعيه عن بينتها احالت الي مطابقه الرصيد المقدمه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٥٨.٠٥٢.٣٨) ثمانيه وخمسون الفا واثنان وخمسون ريال وثمانيه وثلاثون هلله. تمثل قيمه توريد غازات صناعيه للمدعي عليها ولم تقم بسدادها، والزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٥،٨٠٥.٤٠) خمسه الاف وثمانمايه وخمسه ريال واربعون هلله، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث دفعت وكيله المدعي عليها بعدم صفه موكلتها وثبت للدايره بان المصنع الذي تم التعامل معه فرع للشركه المدعي عليها بموجب مستخرج السجل التجاري للشركه وفروعها، وحيث قدمت وكيله المدعيه بينتها التي تمثلت في مطابقه رصيد ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها ورفضت وكيله المدعي عليها الرد موضوعا علي الدعوي، واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون، والفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بكامل طلب المدعيه الاول، واما طلب التعويض عن اضرار التقاضي فلم تقدم وكيله المدعيه البينه علي تكبدها وترفض الدايره هذا الطلب، وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما انتهي اليه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٨.٠٥٢.٣٨) ثمانيه وخمسون الفا واثنان وخمسون ريال وثمانيه وثلاثون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.