moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦١٩٥٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٢١/ ٠٦/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها حضر الاطراف وبسؤال وكيل المدعين عن الدعوي ذكر بانه وفقا للايحه الدعوي المتضمنه: ١- في ذمه المدعي عليه مبلغا وقدره (٥٥.٤٤١,٤٠٠ ريال) خمسه وخمسون مليونا واربعمايه وواحد واربعون الفا واربعمايه ريال قيمه اعمال تجاريه، حيث كان مورث موكلي يسلم المدعي عليه المبالغ نقدا وبموجب حوالات بنكيه علي (...) وبنك (...) والبنك (...)، علي ان يقوم المدعي عليه بالمضاربه والقيام باعمال تجاريه متنوعه وشراء البضايع والمتاجره بها. ٢- حرر المدعي عليه لمورث موكلي عدد (٢٠) شيك بنكي لسداد هذا المبلغ، وهذه الشيكات كما يلي: ا- عدد (٦) شيكات مسحوبه علي البنك (...) بقيمه (٤٠,٧٠٨,٠٠٠ ريال) اربعون مليونا وسبعمايه وثمانيه الاف ريال. (مرفق تفاصيل المبالغ وارقام الشيكات وتواريخها). ب- عدد (١٤) شيكا بنكيا مسحوبه علي بنك (...) بقيمه (١٤,٧٣٣,٤٠٠) اربعه عشر مليونا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه ريال (مرفق تفاصيل المبالغ وارقام الشيكات وتواريخها). ٣- وعند التقدم لصرف هذه الشيكات تبين انه لا يوجد رصيد لدي حساب المدعي عليه، وتم تحرير محضرين بقسم الشرطه احدهما محضر قسم شرطه (...) مؤرخ في ١٩/ ٠٧/ ١٤٣٣ه، والاخر محضر قسم شرطه (...) والمؤرخ في ٢٦/ ٠١/ ١٤٣٤ه، وتم التقدم بدعويين الي لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالرياض لتحرير المدعي عليه لشيكات بدون رصيد، وقيدت الدعويين برقم (٢٥٣٤ لعام ١٤٣٤ه) ورقم (٣٨٥٤ لعام ١٤٣٤ه). ٤- اقر المدعي عليه امام اللجنه بمحاضر التحقيق انه قد حرر هذه الشيكات الي مورث موكلي قيمه اعمال تجاريه، وادعي انه قد سلم مورث موكلي جزء من راس المال والارباح، ولم يقدم اي بينه علي ذلك. ٥- تم اللجوء الي المصالحه قبل رفع هذه الدعوي، ولكن تعذر الصلح ولم يتعاون المدعي عليه لاجل انهاء هذا النزاع صلحا، وقد سبق اخطار المدعي عليه باداء هذا الحق العديد من المرات من ضمنها اشعار الوفاء بالدين رقم (ص ١٣٢٥/٢٠٢٠م وتاريخ ٠٨/ ٠٥/ ١٤٤٢ه الا انه لم يتجاوب. وعليه وبناء علي ما سبق فان موكلي يلتمس من فضيلتكم ما يلي: ١- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٥٥,٤٤١,٤٠٠ ريال) خمسه وخمسون مليونا واربعمايه وواحد واربعون الفا واربعمايه ريال. ٢- الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب الترافع والمحاماه. اه ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الرد علي الدعوي من خلال بريد الدايره. وفي جلسه ٢٠/ ٠٧/ ١٤٤٣ه حضر الاطراف ثم افهمت الدايره المدعي عليه اصاله بانها تمهله مهله اخيره لارفاق جوابه عن الدعوي خلال خمسه ايام من خلال بريد الدايره. وفي ٢٧/ ٠٧/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره بمرفق جاء فيها: هذه الدعوي غير صحيحه وليس في ذمتي له شييا وذلك للاسباب التاليه: اولا: الدفع الشكلي: اطلب صرف النظر عن هذه الدعوي لسبق الفصل فيها حيث تم رفعها بالرقم (٥٥٥٦) وتاريخ ٠٧/ ٠٩/ ١٤٤٢ه امام الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض. ثانيا: الدفوع الموضوعيه: ١- ذكر في هذه الدعوي عباره عن شراكه، فاين ما يثبت عقد هذه الشراكه؟! ٢- ومما يؤكد بطلان هذه الدعوي: تضارب اقوالهم في تاريخ استحقاق المبلغ فتاره يذكرون بانه بتاريخ ١٣/ ٠٢/ ١٤٢٧ه كما في هذه الدايره وفي دايره اخري كما سياتي تفصيله ذكروا بان تاريخ الاستحقاق ٣٠/ ٠٥/ ١٤٢٧ه وهذا التناقض يدل علي انه لا حق لهم اصلا، ولا يخفي علي فضيلتكم ان حقا بهذا المبلغ يصعب نسيان تاريخه. ۳- سكوتهم هذه الفتره الطويله (اكثر من خمسه عشر عاما) يدل علي ضعف الدعوي وانها قرينه قويه تدل علي ضعف الدعوي. ٤- هذا المبلغ كما لا يخفي علي فضيلتكم مبلغ كبير جدا لا يمكن تسليمه عن طريق المناوله باليد، فاين ما يدل علي ايداع هذا المبلغ؟! وهذا ايضا مما لا يخفي علي فضيلتكم بانها قرينه قويه تدل علي رد الدعوي وعدم وجود حق اصلا. الطلبات لجميع ما تقدم ولاي سبب تراه الدايره اطلب صرف النظر عن الدعوي واخلاء سبيلي منها لانها كيديه واصابني منها اذي كثير. وفي جلسه ١١/ ٠٨/ ١٤٤٣ه حضر الاطراف ثم قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها: انه سبق الفصل في هذه الدعوي لدي الدايره التجاريه الاولي رقم القضيه (٥٥٥٦) لعام ١٤٤٢ه. ثانيا: لا يوجد عقد شراكه يثبت ذلك. اه، ثم طلب وكيل المدعين مهله خلال خمسه ايام للرد عن طريق بريد الدايره. وفي جلسه ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٣ه حضر فيها المدعي اصاله كما تبين لحضوره وكيل المدعي عليه ونظرا لتغير التشكيل فقد صادق الطرفان علي ما سبق ضبطه، ولم يتبين ورود جواب المدعي وكاله عبر الدايره، وبسؤال المدعي عما استمهل لاجله قال: لم اعلم ان الجواب متوقف علي واطلب مهله اخيره فقررت الدايره امهاله، وعليه احالت الدايره الطرفين لتقديم المذكرات ليقدم المدعي وكاله ما استمهل لاجله مفصلا كافه المستندات خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب المدعي عليه خلال عشره ايام التي تلي فتره المدعي وكاله، ولكل طرف ردان ومهله عشره ايام للجواب علي الاخر، والذي يبدا المدعي وكاله، ويكون تقديم المذكره عن طريق طلب اضافه مذكره في المنصه وعن طريق بريد الدايره، وان عليهما ارفاق البينات والمستندات علي ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به. وفي ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعين مذكره بمرفقاتها جاء فيها: اولا: ما ذكره المدعي عليه من انه سبق الفصل في الدعوي في القضيه رقم (٥٥٥٦) لعام ١٤٤٢ه فغير صحيح، والصحيح ان موكلي تقدم بطلب امر اداء قيد بالرقم سالف الذكر، وقررت الدايره رفض اصدار امر الاداء، وان لموكلي الحق برفع دعوي بالطرق المعتاده، وان لهم الاستناد من جديد علي ذات السند. ثانيا: ذكر المدعي انه لا يوجد عقد شراكه يثبت دعوي موكلي، وهذا الجواب يعد تدليسا وتهربا من الجواب علي الدايره الموقره فيما يخص الشيكات المحرره من قبله، والشراكه منعقده، وبينه موكلي علي ذلك ما يلي: ١- الشيكات المحرره من المدعي عليه لمورث موكلي وعددها (٢٠) شيكا (مرفق). ٢- اقرار ومصادقه المدعي عليه في المحاضر التي وردت من قبل وزاره التجاره بموجب كتاب المشرف العام علي وكاله الوزاره المساعد للشيون القانونيه بوزاره التجاره والاستثمار رقم (٣٨٦٦٨) في ٢٧/ ٠٧/ ١٤٣٨ه جوابا علي الخطاب الرسمي المرسل من قبل المحكمه العامه بالرياض المقيد برقم (٣٨٢٢٢٢٠٨٦) في ١٤/ ٠٦/ ١٤٣٨ه، حيث افاد بان هناك محضرين ضد المدعي عليه، احدهما محضر قسم شرطه (...) مؤرخ في ١٩/ ٠٧/ ١٤٣٣ه، والاخر محضر قسم شرطه (...) والمؤرخ في ٢٦/ ٠١/ ١٤٣٤ه بخصوص الشيكات المذكوره في الفقره السابقه وقد تضمن المحضرين ما يلي: ا- تضمن محضر قسم شرطه (...) اقرار المدعي عليه بقيامه بتحرير عدد (٦) شيكات مسحوبه علي البنك (...) لمورث موكلي وقد بلغ مجموع هذه الشيكات مبلغا وقدره (٤٠.٧٠٨.٠٠٠ ريال) اربعون مليونا وسبعمايه وثمانيه الاف ريال، وعند استجواب المدعي عليه اجاب انه حرر الشيكات مقابل اعمال تجاريه وادعي انه سلم راس المال وجزء من الارباح ولم يقم البينه علي ذلك، ونرفق لفضيلتكم نسخه من هذا المحضر المذيل بتوقيع المدعي عليه، وقد ورد فيه ما نصه: (ما قيمه الشيكات؟ اجاب المدعي عليه: اعمال تجاريه. سددت شييا من المبالغ؟، فاجاب المدعي عليه: لا) (مرفق). ب- نرفق لفضيلتكم نسخه محضر قسم شرطه (...) المذيل بتوقيع وبصمه المدعي عليه والمتضمن اقراره بتحرير (١٤) شيكا مسحوبه علي بنك (...)، وقد بلغ مجموع هذه الشيكات مبلغا وقدره (١٤.٧٣٣.٤٠٠) اربعه عشر مليونا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه ريال، حيث تضمن المحضر المذكور ما نصه: (ما قولك حول هذه الشيكات جميعا؟ اجاب (المدعي عليه) نعم قمت بتحريرها جزء من ارباح اسهم في السعوديه، وقد استلم راس المال وجزء من ارباح)، ولكن لم يقدم المدعي عليه اي بينه علي سداد ما يدعيه (مرفق). ٣- نرفق لفضيلتكم خطاب معالي وزير التجاره والصناعه رقم (٢٦٧/٧/١/١٠٠٣٠/ع) وتاريخ ١٨/ ٠٨/ ١٤٣٥ه المتضمن ان لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالرياض اصدرت بالجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٣٤ه القرار رقم (٢٩٥٥/١٤٣٤ه) الصادر في الدعوي رقم (٣٨٥٤ لعام ١٤٣٤ه) المقامه من هييه التحقيق والادعاء العام ضد المدعي عليه، وتضمن القرار ادانه المدعي عليه ومعاقبته بسجنه مده سنه وشهرين وسداد غرامه ماليه (١٠,٠٠٠ ريال) مع نشر اسمه تشهيرا في صحيفه محليه علي نفقته علي ذمه الشيكات محل الدعوي (مرفق٤). وعليه وبناء علي ما سبق فان موكلي يلتمس من فضيلتكم ما يلي: ١- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٥٥,٤٤١,٤٠٠ ريال) خمسه وخمسون مليونا واربعمايه وواحد واربعون الفا واربعمايه ريال. ٢- الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب الترافع والمحاماه وقدرها (١١,٠٨٨,٢٨٠ ريال) احد عشر مليونا وثمانيه وثمانون الفا ومايتان وثمانون ريالا. وفي جلسه ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعين بالوكاله الصادره من فرع(...) برقم (...) وتاريخ ١٠/ ١٠/ ١٤٤٠ه، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه ورابطها بمهمه التبليغ رقم (١٥٩٤٦٢٠٦٣)، ونظرا لاعاده تشكيل الدايره جري عرض ما سبق ضبطه علي المدعي فصادق عليه، وبالاطلاع علي الشيكات المرفقه وجدت (١٢) شيكا ووجدت انه دون في سبب الشيك رقم (٣٤٩) والشيك رقم (٣٥٠) والمسحوبه علي البنك (...) ان سببها: (ارباح) ا.ه وبسؤال المدعي وكاله عن بقيه الشيكات حيث لم يرفق منها الا (١٢) شيكا فاجاب قايلا: اطلب مهله لارفاقها هكذا اجاب، وبسؤال المدعي وكاله عما ذكره في دعواه من وجود حوالات بنكيه من حساب مورث موكليه الي حساب المدعي عليه فاجاب قايلا: اطلب مهله لارفاقها هكذا اجاب، فافهمته بان يحضر الحوالات كل عمليه لوحدها حتي يتسني للدايره الاطلاع علي سبب الحواله ففهم ذلك، وبسؤال المدعي وكاله عما ذكره من اقرار المدعي عليه في محضر التحقيق وعن اوراق القضيتين المرفوعه لدي لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالرياض برقم (٢٥٣٤ لعام ١٤٣٤ه) ورقم (٣٨٥٤ لعام ١٤٣٤ه) فاجاب قايلا: اطلب مهله لارفاق جميع هذه المرفقات هكذا اجاب، فافهمت المدعي وكاله بارفاق جميع ما لديه علي بريد الدايره خلال خمسه ايام، ولامهال المدعي وكاله لارفاق بقيه المستندات قررت الدايره رفع الجلسه. وفي ١٣/ ١١/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعين مذكره بمرفقاتها جاء فيها: بالنسبه لطلب فضيلتكم لنسخه من الشيكات محل الدعوي فاننا نرفقها لفضيلتكم وهي علي النحو التالي: ١- الشيكات المحرره من قبل المدعي عليه، وهي عباره عن عدد (٦) شيكات مسحوبه علي البنك (...) بقيمه (٤٠,٧٠٨,٠٠٠ ريال) اربعون مليونا وسبعمايه وثمانيه الاف ريال (مرفق). ٢- عدد (١٤) شيكا بنكيا مسحوبه علي بنك (...) بقيمه (١٤,٧٣٣,٤٠٠) اربعه عشر مليونا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه ريال (مرفق). ثانيا: جوابا علي طلب اصحاب الفضيله عن الحوالات البنكيه من حساب المورث، فان موكلي لم يكن لديهم علم او اطلاع علي معاملات مورثهم، وقد توفاه الله وليس لديه زوجه او ابناء، لذا فان موكلي لا يعلمون تواريخ هذه الحوالات، وعلي حد علمهم كان المدعي عليه يستلم المبالغ بموجب حوالات بنكيه علي (...) وبنك (...) والبنك (...)، ولفضيلتكم مخاطبه البنك المركزي للتحقق من ذلك، كما ان موكلي يتمسكون باقرار ومصادقه المدعي عليه علي صحه المبالغ محل الشيكات حسب ما جاء بمحاضر التحقيق المرفقه، وكذلك حجيه قرارات لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالرياض في اثبات ما بذمه المدعي عليه من مبالغ ماليه، حيث تضمن القرار رقم (٢٩٥٥/١٤٣٤ه) الصادر في الدعوي رقم (٣٨٥٤ لعام ١٤٣٤ه) معاقبه المدعي عليه بالسجن سنه وشهرين وسداد غرامه ماليه (١٠,٠٠٠) ريال، ونشر اسمه تشهيرا في صحيفه محليه (مرفق). ثالثا: جوابا عن طلب فضيلتكم بشان اقرار المدعي عليه في محاضر التحقيق واوراق القضيتين نرفق لفضيتكم التالي: ١- اقرار ومصادقه المدعي عليه في المحاضر التي وردت من قبل وزاره التجاره بموجب كتاب المشرف العام علي وكاله الوزاره المساعد للشؤون القانونيه بوزاره التجاره والاستثمار رقم (٣٨٦٦٨) في ٢٧/ ٠٧/ ١٤٣٨ه جوابا علي الخطاب الرسمي المرسل من قبل المحكمه العامه بالرياض المقيد برقم (٣٨٢٢٢٢٠٨٦) في ١٤/ ٠٦/ ١٤٣٨ه، حيث افاد بان هناك محضرين ضد المدعي عليه، احدهما محضر قسم شرطه (...) مؤرخ في ١٩/ ٠٧/ ١٤٣٣ه، والاخر محضر قسم شرطه (...) والمؤرخ في ٢٦/ ٠١/ ١٤٣٤ه بخصوص الشيكات المذكوره في الفقره السابقه وقد تضمن المحضرين ما يلي: ا- تضمن محضر قسم شرطه (...) اقرار المدعي عليه بقيامه بتحرير عدد (٦) شيكات مسحوبه علي البنك (...) لمورث موكلي وقد بلغ مجموع هذه الشيكات مبلغا وقدره (٤٠٧٠٨٠٠٠ ريال) اربعون مليونا وسبعمايه وثمانيه الاف ريال، وعند استجواب المدعي عليه اجاب انه حرر الشيكات مقابل اعمال تجاريه وادعي انه سلم راس المال وجزء من الارباح ولم يقم البينه علي ذلك، ونرفق لفضيلتكم نسخه من هذا المحضر المذيل بتوقيع المدعي عليه، وقد ورد فيه ما نصه: (ما قيمه الشيكات؟ اجاب المدعي عليه: اعمال تجاريه. سددت شييا من المبالغ؟، فاجاب المدعي عليه: لا) (مرفق). ب- نرفق لفضيلتكم نسخه محضر قسم شرطه (...) المذيل بتوقيع وبصمه المدعي عليه والمتضمن اقراره بتحرير (١٤) شيكا مسحوبه علي بنك (...)، وقد بلغ مجموع هذه الشيكات مبلغا وقدره (١٤.٧٣٣.٤٠٠) اربعه عشر مليونا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه ريال، حيث تضمن المحضر المذكور ما نصه: (ما قولك حول هذه الشيكات جميعا؟ اجاب (المدعي عليه) نعم قمت بتحريرها جزء من ارباح اسهم في السعوديه، وقد استلم راس المال وجزء من ارباح)، ولكن لم يقدم المدعي عليه اي بينه علي سداد ما يدعيه (مرفق). ٢- نرفق لفضيلتكم خطاب معالي وزير التجاره والصناعه رقم (٢٦٧/٧/١/١٠٠٣٠/ع) وتاريخ ١٨/ ٠٨/ ١٤٣٥ه المتضمن ان لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالرياض اصدرت بالجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٣٤ه القرار رقم (٢٩٥٥/١٤٣٤ه) الصادر في الدعوي رقم (٣٨٥٤ لعام ١٤٣٤ه) المقامه من هييه التحقيق والادعاء العام ضد المدعي عليه، وتضمن القرار ادانه المدعي عليه ومعاقبته بسجنه مده سنه وشهرين وسداد غرامه ماليه (١٠,٠٠٠ ريال) مع نشر اسمه تشهيرا في صحيفه محليه علي نفقته علي ذمه الشيكات محل الدعوي. (مرفق). وعليه وبناء علي ما سبق وحيث صادق المدعي عليه علي مبالغ الشيكات واقر بانه لم يسدد لموكلي اربعون مليونا وسبعمايه وثمانيه الاف ريال واقر بسداد جزء من مبلغ الاربعه عشر مليونا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه ريال، وحيث ان عبء اثبات السداد والوفاء علي من ادعي ذلك، وحيث لم يقم البينه علي السداد؛ فان موكلي يتمسكون بجميع ما سبق ونلتمس من فضيلتكم ما يلي: ١- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٥٥,٤٤١,٤٠٠ ريال) خمسه وخمسون مليونا واربعمايه وواحد واربعون الفا واربعمايه ريال. ٢- الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب الترافع والمحاماه وقدرها (١١,٠٨٨,٢٨٠ ريال) احد عشر مليونا وثمانيه وثمانون الفا ومايتان وثمانون ريالا. وفي جلسه ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعين المعرف به سلفا، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وقد افاد المدعي وكاله بارفاق المستندات المطلوبه عبر النظام والبريد الرسمي للدايره كما انه افاد بانه سيقدم كافه المستندات المتعلقه بالقضيه، وعليه رفعت الجلسه للاطلاع علي المستندات المقدمه. وفي جلسه هذا اليوم ١٦/٠٢/١٤٤٤ه تشير الدايره الي اطلاعها علي المستندات المقدمه من المدعي ومنها الشيكات، وبعد النظر في الشيك رقم (٠٠٠٢١١) والمؤرخ في ٣٠/ ٠٦/ ١٤٢٧ه اذا منصوص فيه ان مبلغه لاجل ارباح في الاسهم السعوديه، وبعد النظر في المحضر المرفق من المدعي وكاله والمؤرخ في ٢٦/ ٠١/ ١٤٣٤ه وقد تضمن في مستهل الصفحه الثانيه من المحاضر ان المدعي عليه حرر الشيكات للمدعو (...) لارباح اسهم، وحيث ان المدعي وكاله قد اطلق في دعواه بان المبلغ محل المطالبه سلم للمدعي عليه لاجل المتاجره به والمضاربه، وانه حرر الشيكات محل الدعوي، وحيث تبين للدايره من الشيكات ان موضوع النزاع والمبالغ الماليه الخاصه به بين المورث في حينه والمدعي عليه لاجل المضاربه بها في الاسهم السعوديه، لذا فقد رات الدايره بعد المداوله صلاحيه الفصل في القضيه من ناحيه الاختصاص. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان مسايل الاختصاص من مسايل النظام العام، ومن المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدخول لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه وفق ما نصت عليه الماده الثامنه عشره من نظام المحاكم التجاريه، والماده التسعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، والماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان دعوي المدعين تسليم مورثهم مبالغا ماليه للمدعي عليه للمضاربه بها، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي المستندات المقدمه من المدعي وكاله ومنها الشيكات، وبعد النظر في الشيك رقم (٠٠٠٢١١) والمؤرخ في ٣٠/ ٠٦/ ١٤٢٧ه اذا منصوص فيه ان مبلغه لاجل ارباح في الاسهم السعوديه، وبعد النظر في المحضر المرفق من المدعي وكاله والمؤرخ في ٢٦/ ٠١/ ١٤٣٤ه وقد تضمن في مستهل الصفحه الثانيه من المحاضر ان المدعي عليه حرر الشيكات للمدعو (...) لارباح اسهم، وحيث ان المدعي وكاله قد اطلق في دعواه بادي الامر بان المبلغ محل المطالبه سلم للمدعي عليه لاجل المتاجره به والمضاربه، وانه حرر الشيكات محل الدعوي، وحيث تبين للدايره من الشيكات ان موضوع النزاع والمبالغ الماليه الخاصه به بين المورث في حينه والمدعي عليه لاجل المضاربه بها في الاسهم السعوديه، وبما ان اسهم الشركات المتداوله في السوق الماليه السعودي والمداوله فيها محكومه بنظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٠٢/ ٠٦/ ١٤٢٤ه، وحيث ان نظام السوق الماليه نص في الماده الثانيه منه علي ما يلي: "مع مراعاه احكام الماده الثالثه من هذا النظام، يقصد بالاوراق الماليه لاغراض هذا النظام ما ياتي: ا - اسهم الشركات القابله للتحويل والتداول…)، كما نص النظام نفسه في الماده [٢٥] منه علي انشاء لجنه تسمي "لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه" تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي وان لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه هي المختصه بنظر هذه القضيه، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦١٩٥٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيين بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٥٥,٤٤١,٤٠٠) خمسه وخمسون مليونا واربعمايه وواحد واربعون الفا واربعمايه ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب الترافع والمحاماه وقدرها (١١,٠٨٨,٢٨٠ ريال) احد عشر مليونا وثمانيه وثمانون الفا ومايتان وثمانون ريالا، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيين نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٦ /٠٢ /١٤٤٤ه، الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٠٦١٩٥٣) القاضي ب (عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي)، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه؛ والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.